څانګه: معاملات نيټه: May 29, 2014
       
سفتجه یا حواله (معاملات)

 سفتجه


زموږ په ټولنه کي چي تجاران کومي معاملې ته حواله وايي دا هغه حواله نه ده کوم چي مخکي موږ بحث پر وکړ ، بلکي دا اصلا سَفْتَجَة ده چي اوس دلته بحث پر کوو .

اصطلاحات :

مُقرِض : پور ورکونکي ته مُقرِض وايي .

مُقتَرِض : پور اخيستونکي ته مُقتَرِض وايي .

سَفْتَجَة :  سَفْتَجَة دې ته وايي چي څوک بل ته پيسې پدې شرط په پور ورکوي چي هغه يې په بل ښار کي ورته ورکړي .

 د صرافانو په ذريعه چي خلک د يوه ځاى څخه بل ځاى ته پيسې د حوالې په نامه انتقالوي يا د بانکونو د لاري يې ټي ټي کوي دغي معاملې ته د فقهي په اصطلاح کي سَفْتَجَة وايي .

که څوک بل ته پدې شرط پيسې ورکوي چي په بل ځاى او وطن کي يې ورته ورکړي ، نو دا سَفْتَجَة ده ، زموږ د احنافو په آند سُفْتَجة په تحريمي ډول مکروه ده (۱)  ، ځکه دا د هغه قرض په جمله کي راځي چي مُقرِض ګټه لاس ته په راوړي .

داسي قرض چي مُقرِض ګټه ترې حاصلوي رسول الله صلي الله عليه و سلم حرام بللى دى .

د يوه ځاى څخه بل ځاى ته پيسې انتقالول په لاره کي خطره لري ، نو څوک چي د حوالې د پاره قرض ورکوي يعني د صراف سره پيسه جمع کوي نو پدې قرض مُقرِض د خوندي انتقال ګټه لاس ته راوړي .

د مالکي او شافعي مذهب د پيروانو په آند هم سُفْتَجة منع ده ، البته مالکيه يې د ضرورت په مهال د مال د ساتني لکبله جايز ګڼي .

د حنبلي مذهب د پيروانو د راجح قول پر بنسټ بېله مزد او کمېشن څخه سُفْتَجة يعني د نننۍ اصطلاح حواله جايز ده ، تر داسي بريده چي ځيني حنبلي امامان سُفْتَجة مطلقا جايز ګڼي يعني په کمېشن او بېله کمېشن څخه يې جايز بولي ، هغوى وايي چي د سُفْتَجې ګټه يوازي مُقرِض ته نه رسيږي ، بلکي ګټه يې مُقرِض او مُقتَرِض يعني قرض ورکونکي او قرض اخيستونکي دواړو ته رسيږي . 

خو که څوک بل ته پيسې همداسي بېله شرطه په پور ورکړي ، يا د نن ورځي د عادت له مخي په تجارتخانه کي يې ور سره جمع کړي او بيا يې هغه پر بل ښار ور حواله کړي يا دى د بل ځاى او وطن حواله ځني طلب کړي ، دا ډول معامله زموږ د حنفي مذهب د امامانو په آند بيله کراهيته جواز لري ، ځکه دا بيا سُفْتَجة نه ده ، بلکي دا هغه حواله ده چي د شريعت د اصطلاح له مخي حواله ورته وايي . 
-----------
(۱):   وحكمها عند الحنفية: الكراهة التحريمية إذا كانت المنفعة المقصودة منها (أي الوفاء في بلد آخر لتفادي خطر الطريق) مشروطة في صلب العقد، أو بمقتضى العرف. قال المرغيناني: ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع استفيد به، وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً  . وقال الشافعية بمنع السفتجة؛ لأنها من قبيل القرض الذي يجر منفعة للمقرض بربحه فيها خطر الطريق  . وكذلك قال المالكية، فهي عندهم ممنوعة لأنها قرض جر نفعاً إلا في حالة الضرورة حفظاً لماله . والراجح عند الحنابلة هو جواز تلك المعاملة إن كانت بلا مقابل، واختار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة القول بالجواز مطلقاً؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعاً . ( الفقه الاسلامي و ادلته )
 
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي