تازه سرليکونه
د (معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
سفتجه یا حواله (معاملات)
 
  May 29, 2014
  0

 سفتجه


زموږ په ټولنه کي چي تجاران کومي معاملې ته حواله وايي دا هغه حواله نه ده کوم چي مخکي موږ بحث پر وکړ ، بلکي دا اصلا سَفْتَجَة ده چي اوس دلته بحث پر کوو .

اصطلاحات :

مُقرِض : پور ورکونکي ته مُقرِض وايي .

مُقتَرِض : پور اخيستونکي ته مُقتَرِض وايي .

سَفْتَجَة :  سَفْتَجَة دې ته وايي چي څوک بل ته پيسې پدې شرط په پور ورکوي چي هغه يې په بل ښار کي ورته ورکړي .

 د صرافانو په ذريعه چي خلک د يوه ځاى څخه بل ځاى ته پيسې د حوالې په نامه انتقالوي يا د بانکونو د لاري يې ټي ټي کوي دغي معاملې ته د فقهي په اصطلاح کي سَفْتَجَة وايي .

که څوک بل ته پدې شرط پيسې ورکوي چي په بل ځاى او وطن کي يې ورته ورکړي ، نو دا سَفْتَجَة ده ، زموږ د احنافو په آند سُفْتَجة په تحريمي ډول مکروه ده (۱)  ، ځکه دا د هغه قرض په جمله کي راځي چي مُقرِض ګټه لاس ته په راوړي .

داسي قرض چي مُقرِض ګټه ترې حاصلوي رسول الله صلي الله عليه و سلم حرام بللى دى .

د يوه ځاى څخه بل ځاى ته پيسې انتقالول په لاره کي خطره لري ، نو څوک چي د حوالې د پاره قرض ورکوي يعني د صراف سره پيسه جمع کوي نو پدې قرض مُقرِض د خوندي انتقال ګټه لاس ته راوړي .

د مالکي او شافعي مذهب د پيروانو په آند هم سُفْتَجة منع ده ، البته مالکيه يې د ضرورت په مهال د مال د ساتني لکبله جايز ګڼي .

د حنبلي مذهب د پيروانو د راجح قول پر بنسټ بېله مزد او کمېشن څخه سُفْتَجة يعني د نننۍ اصطلاح حواله جايز ده ، تر داسي بريده چي ځيني حنبلي امامان سُفْتَجة مطلقا جايز ګڼي يعني په کمېشن او بېله کمېشن څخه يې جايز بولي ، هغوى وايي چي د سُفْتَجې ګټه يوازي مُقرِض ته نه رسيږي ، بلکي ګټه يې مُقرِض او مُقتَرِض يعني قرض ورکونکي او قرض اخيستونکي دواړو ته رسيږي . 

خو که څوک بل ته پيسې همداسي بېله شرطه په پور ورکړي ، يا د نن ورځي د عادت له مخي په تجارتخانه کي يې ور سره جمع کړي او بيا يې هغه پر بل ښار ور حواله کړي يا دى د بل ځاى او وطن حواله ځني طلب کړي ، دا ډول معامله زموږ د حنفي مذهب د امامانو په آند بيله کراهيته جواز لري ، ځکه دا بيا سُفْتَجة نه ده ، بلکي دا هغه حواله ده چي د شريعت د اصطلاح له مخي حواله ورته وايي . 
-----------
(۱):   وحكمها عند الحنفية: الكراهة التحريمية إذا كانت المنفعة المقصودة منها (أي الوفاء في بلد آخر لتفادي خطر الطريق) مشروطة في صلب العقد، أو بمقتضى العرف. قال المرغيناني: ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع استفيد به، وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً  . وقال الشافعية بمنع السفتجة؛ لأنها من قبيل القرض الذي يجر منفعة للمقرض بربحه فيها خطر الطريق  . وكذلك قال المالكية، فهي عندهم ممنوعة لأنها قرض جر نفعاً إلا في حالة الضرورة حفظاً لماله . والراجح عند الحنابلة هو جواز تلك المعاملة إن كانت بلا مقابل، واختار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة القول بالجواز مطلقاً؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعاً . ( الفقه الاسلامي و ادلته )
 
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي
 

 

سرته