تازه سرليکونه
د (نکاح) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
د لقطې پېژندنه او مسایل
 
  November 27, 2015
  0
 لُقَطَه

لُقَطَه د لام په پېښ د قاف په زور لوستل کيږي ، دغه ډول د لام په پېښ د قاف په وړغندي هم لوستل کيږي ، لُقَطَه هغه مال ته وايي چي څوک يې پيدا کړي خو مالک يې نامعلوم وي .

البته مباح مال د لقطې حکم نه لري ، لکه دښتي لرګي ځکه هغه مالک نه لري ، د هر چا لاس ته چي ورسي هغه يې مالک ګرځي ، ضاله بيا ژوندي ورک حيوان ته وايي لکه پسه ، غوا او داسي نور ، ضال بيا ورک سوي انسان ته وايي لکه کله ناکله چي يو ماشوم د کور څخه ورک سي .

د لقطې رااخيستل
د لقطې رااخيستونکي ته مُلتَقِط وايي ، د لقطې رااخيستل په ځينو حالاتو کي غوره کار وي ، په ځينو حالاتو کي مباح وي او په ځينو حالاتو کي بيا حرام وي .

که چا  لُقَطَه ومندله که پر ځان ډاډه او مطمين وو چي په  لُقَطَه کي خيانت نه ځني کيږي ، بلکي د مالک د مندلو هڅه يې کولاى سواى او د هغه د پاره يې ساتلاى سواى ، خو د دې سره دا بېره هم ورسره وه ، که دى يې نه راواخلي دا مال به ضايع سي ، يا به د داسي چا لاس ته ورسي ، چي هغه به يې د ځان د پاره اخلي ، مالک ته به يې نه رسوي ، په دا ډول حالت کي د لقطې رااخيستل افضل کار دى ، ځکه دا د مسلمان سره د هغه د مال په ساتنه کي تعاون او مرسته ده .

که چا  لُقَطَه ومندله او د ځان پر امينتوب هم ډاډه او مطمين وو خو د نه رااخيستلو په صورت کي يې د لقطې د ضايع کېدو بېره نه درلودل ، بيا يې رااخيستل ورته مباح دي ، ځکه که دى يې د ساتني د پاره را وا نه خلي ، بل څوک به يې ور وساتي يا به يې خپل څښتن پر پېښ سي .

که څوک  لُقَطَه ومومي او په هغه کي د خيانت بېره پر ځان ولري نو بيا يې رااخيستل ورته حراميږي ، ځکه  لُقَطَه د بل مال دى او د بل مال د هغه د خوښۍ پرته چا ته جواز نه لري .

د لقطې حکم
لُقَطَه په ځينو حالاتو کي د امانت حکم لري ، که د را اخيستونکي څخه ضايع او هلاک سي ، تاوان يې نه پر راځي او په ځينو حالاتو کي بيا مضمون ګرځي ، که ضايع يا هلاک سي ، پر رااخيستونکي يې تاوان راځي که څه هم يې رااخيستونکى په هلاکت او ضايع کېدو کي  مُقَصِّر او پړ نه وي .

لُقَطَه د بل مال دى که څوک يې د ځان د پاره را واخلي ضمان يې پر راځي ، يعني که  لُقَطَه ځني هلاک او ضايع سوه او وروسته د لقطې څښتن ومندل سو نو هغه ته به يې تاوان ورکوي .

که  لُقَطَه څوک د دې د پاره را واخلي ، چي حفاظت او ساتنه يې وکړي او د څښتن تلاښ يې وکړي ، ترڅو هغه ته يې ورسوي ، نو پدې صورت کي  لُقَطَه د را اخيستونکي په لاس کي د امانت حکم لري ، که ځني ضايع يا هلاک سي تاوان يې نه پر راځي . 
 
ځکه ده د بل مال د هغه د پاره خوندي کاوه او د هغه سره يې مرسته کوله ، نو پدې کي د ده تقصير نسته چي تاوان يې پر راسي ، البته دا د امام ابويوسف رحمة الله علیه قول دى .
 
د امام ابوحنيفه رحمة الله علیه او امام محمد رحمة الله علیه په آند د قضايي حکم د پاره د پورتنيو دوو شرطونو سره  إِشْهَاد هم شرط دى . 

 إِشْهَاد دې ته وايي چي د لقطې رااخيستونکى د رااخيستلو پر مهال يا وروسته تر هغه نورو ته ووايي ، چي زه دا شئ ساتم تر څو چي مالک يې پيدا کيږي ، يا خلکو ته ووايي : که چا د ورکي تلاښ کاوه ما ته يې راوليږئ .

پدې صورت کي  لُقَطَه د رااخيستونکي په لاس کي د امانت حکم لري ، که د  مُلْتَقِطِ څخه ضايع او هلاک سي نو تاوان يې نه پر راځي .

که مُلْتَقِطِ  لُقَطَه د ساتني او مالک ته يې د رسولو په نيت رااخيستې وي ، خو پر خپله اراده يې څوک شاهد کړى نه وي ، نو پدې صورت کي که  لُقَطَه ضايع او هلاک سي ، وروسته يې مالک ومندل سي که موضوع قاضي ته راجع سوه ، قاضي به يې د  مُلْتَقِطِ څخه تاوان ور اخلي ، البته که مالک د رااخيستونکي خبره ومنل نو بيا يې تاوان نه پر راځي .
 
فقه المبتدي، نکاح برخه
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته