څانګه: نکاح نيټه: November 27, 2015
       
د لقطې پېژندنه او مسایل
 لُقَطَه

لُقَطَه د لام په پېښ د قاف په زور لوستل کيږي ، دغه ډول د لام په پېښ د قاف په وړغندي هم لوستل کيږي ، لُقَطَه هغه مال ته وايي چي څوک يې پيدا کړي خو مالک يې نامعلوم وي .

البته مباح مال د لقطې حکم نه لري ، لکه دښتي لرګي ځکه هغه مالک نه لري ، د هر چا لاس ته چي ورسي هغه يې مالک ګرځي ، ضاله بيا ژوندي ورک حيوان ته وايي لکه پسه ، غوا او داسي نور ، ضال بيا ورک سوي انسان ته وايي لکه کله ناکله چي يو ماشوم د کور څخه ورک سي .

د لقطې رااخيستل
د لقطې رااخيستونکي ته مُلتَقِط وايي ، د لقطې رااخيستل په ځينو حالاتو کي غوره کار وي ، په ځينو حالاتو کي مباح وي او په ځينو حالاتو کي بيا حرام وي .

که چا  لُقَطَه ومندله که پر ځان ډاډه او مطمين وو چي په  لُقَطَه کي خيانت نه ځني کيږي ، بلکي د مالک د مندلو هڅه يې کولاى سواى او د هغه د پاره يې ساتلاى سواى ، خو د دې سره دا بېره هم ورسره وه ، که دى يې نه راواخلي دا مال به ضايع سي ، يا به د داسي چا لاس ته ورسي ، چي هغه به يې د ځان د پاره اخلي ، مالک ته به يې نه رسوي ، په دا ډول حالت کي د لقطې رااخيستل افضل کار دى ، ځکه دا د مسلمان سره د هغه د مال په ساتنه کي تعاون او مرسته ده .

که چا  لُقَطَه ومندله او د ځان پر امينتوب هم ډاډه او مطمين وو خو د نه رااخيستلو په صورت کي يې د لقطې د ضايع کېدو بېره نه درلودل ، بيا يې رااخيستل ورته مباح دي ، ځکه که دى يې د ساتني د پاره را وا نه خلي ، بل څوک به يې ور وساتي يا به يې خپل څښتن پر پېښ سي .

که څوک  لُقَطَه ومومي او په هغه کي د خيانت بېره پر ځان ولري نو بيا يې رااخيستل ورته حراميږي ، ځکه  لُقَطَه د بل مال دى او د بل مال د هغه د خوښۍ پرته چا ته جواز نه لري .

د لقطې حکم
لُقَطَه په ځينو حالاتو کي د امانت حکم لري ، که د را اخيستونکي څخه ضايع او هلاک سي ، تاوان يې نه پر راځي او په ځينو حالاتو کي بيا مضمون ګرځي ، که ضايع يا هلاک سي ، پر رااخيستونکي يې تاوان راځي که څه هم يې رااخيستونکى په هلاکت او ضايع کېدو کي  مُقَصِّر او پړ نه وي .

لُقَطَه د بل مال دى که څوک يې د ځان د پاره را واخلي ضمان يې پر راځي ، يعني که  لُقَطَه ځني هلاک او ضايع سوه او وروسته د لقطې څښتن ومندل سو نو هغه ته به يې تاوان ورکوي .

که  لُقَطَه څوک د دې د پاره را واخلي ، چي حفاظت او ساتنه يې وکړي او د څښتن تلاښ يې وکړي ، ترڅو هغه ته يې ورسوي ، نو پدې صورت کي  لُقَطَه د را اخيستونکي په لاس کي د امانت حکم لري ، که ځني ضايع يا هلاک سي تاوان يې نه پر راځي . 
 
ځکه ده د بل مال د هغه د پاره خوندي کاوه او د هغه سره يې مرسته کوله ، نو پدې کي د ده تقصير نسته چي تاوان يې پر راسي ، البته دا د امام ابويوسف رحمة الله علیه قول دى .
 
د امام ابوحنيفه رحمة الله علیه او امام محمد رحمة الله علیه په آند د قضايي حکم د پاره د پورتنيو دوو شرطونو سره  إِشْهَاد هم شرط دى . 

 إِشْهَاد دې ته وايي چي د لقطې رااخيستونکى د رااخيستلو پر مهال يا وروسته تر هغه نورو ته ووايي ، چي زه دا شئ ساتم تر څو چي مالک يې پيدا کيږي ، يا خلکو ته ووايي : که چا د ورکي تلاښ کاوه ما ته يې راوليږئ .

پدې صورت کي  لُقَطَه د رااخيستونکي په لاس کي د امانت حکم لري ، که د  مُلْتَقِطِ څخه ضايع او هلاک سي نو تاوان يې نه پر راځي .

که مُلْتَقِطِ  لُقَطَه د ساتني او مالک ته يې د رسولو په نيت رااخيستې وي ، خو پر خپله اراده يې څوک شاهد کړى نه وي ، نو پدې صورت کي که  لُقَطَه ضايع او هلاک سي ، وروسته يې مالک ومندل سي که موضوع قاضي ته راجع سوه ، قاضي به يې د  مُلْتَقِطِ څخه تاوان ور اخلي ، البته که مالک د رااخيستونکي خبره ومنل نو بيا يې تاوان نه پر راځي .
 
فقه المبتدي، نکاح برخه