که د قاضي لخوا ښځي لره نفقه ټاکل سوې وه يا ښځي او مېړه په خپل منځ کي د نفقې د پاره مقدار ټاکلى وو خو مېړه ښځي لره هغه ټاکلې سوې نفقه نه ورکوله ، که ښځه د تېر سوي وخت نفقه طلب کړي نو قاضي به يې پر مېړه فيصله او پرېکړه کوي ترڅو د تېر سوي وخت نفقه هم د ټاکل سوي مقدار په اندازه ورته ورکړي .
که قاضي د ښځي د پاره نفقه ټاکلې نه وه او نه هم د ښځي او مېړه تر منځ پر ټاکلي مقدار موافقه سوې وه نو پدې صورت کي که مېړه ښځي لره نفقه نه ورکول او وروسته ښځي د تېر سوي وخت د نفقې غوښتنه وکړه قاضي دې ښځي ته د تېر وخت نفقه نسي وراخيستلاى .
که قاضي پر يو چا د هغه د مور او پلار او نورو ذوي الارحام نفقه لازمه کړل او په دې ترڅ کي څه مده همداسي تېره سوه او دې کسانو ته يې خرڅ نه ورکاوه ، د تېري سوي مدې نفقه ځني ساقطيږي ځکه د مور او پلار او نورو ذوي الارحام نفقه د هغوى د اړتيا او حاجتنمدۍ لکبله پر سړي لازميږي نو دا چي څه مده پر هغوى بېله خرڅ اخيستلو څخه تېره سوه نو پدې جوته سوه چي هغوى پدې مده کي دونه اړ نه وه چي نفقه يې پر بل چا لازمه سوې واى .
البته که قاضي هغوى لره اجازه ورکړې وه چي د نفقې نه ورکولو په صورت کي هغوى د خپل خرڅ د پاره د بل څخه پور وکړي او بيا يې د هغه څخه مجراء واخلي نو په دې صورت کي د تېري سوي مدې نفقه يې د ذمې څخه نه ساقطيږي .
ماخذ: فقه المبتدي، دوهم ټوک- نکاح
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي