لَقِيط
لَقِيط د فقهي په اصطلاح کي هغه کوچني ماشوم ته وايي چي مور او پلار يې نامعلوم وي او يو ځاى ژوندى ومندل سي .
کله څوک د ناروا څخه زيږېدلى ماشوم د زنا د رسوايي څخه د ځان ساتني لکبله يو ځاى پټ ږدي ، څو بل څوک يې واخلي او لوى يې کړي ، کله بيا څوک خپل حلالونى ماشوم د فقر د بېري يا کومي بلي وجهي لکبله هم په پټه يو ځاى ږدي څو بل څوک يې واخلي لوى يې کړي .
زموږ د احنافو په آند د لقيط رااخيستل مستحب کار دى خو که پر ماشوم د هلاکت بېره وه بيا يې را اخيستل فرض کفايي ګرځي ، د نورو ائمه وو په آند د لقيط رااخيستل فرض کفايي دي ، خو که د نه رااخيستلو په صورت کي که د کوچني د هلاکت بېره وه نو بيا يې رااخيستل فرض عين ګرځي .
د لقيط سره که مال هم ومندل سي د هغه مال څخه يې د نفقې خرڅ اخيستل کيږي .
د لقيط سره که مال نه وو که لاقط يعني را اخيستونکي په خپله خوښه د خپله جيبه خرڅ پر کاوه ښه خبره ده ، خو که رااخيستونکى يې نفقې او پالني ته حاضر نه وو نو بيا به قاضي د بيت المال څخه نفقه ورته ټاکي او هم به يې د پالني د پاره يو کس ګماري .
د لقيط د پالني حق اول د رااخيستونکي دى که هغه يې پالنه کوله نو بل څوک يې نسي ځني اخيستلاى .
لقيط چي غټ سي او رااخيستونکي چي پر ده پخپله خوښه څومره خرڅ کړى دى د هغه غوښتنه د لقيط څخه نسي کولاى ، خو که د قاضي په حکم يې خرڅ پر کاوه نو بيا د خپل خرڅ غوښتنه ځني کولاى سي .
لقيط تر څو چي وړوکى او نابالغه وي لاقط يعني رااخيستونکى او پالونکى يې ، نه د نکاح اختيار لري او نه يې په مال کي تصرف کولاى سي ، بلکي سلطان يا د هغه نائب يعني قاضي يې د ځان او د مال ولايت او د ساتني واک لري .
په دار الاسلام کي مندل سوى لقيط حر او مسلمان ګڼل کيږي ، که مړ سي د مسلمانانو په شان غسل ، کفن او د جنازې لمونځ ورکول کيږي او د مسلمانانو په هديره کي ښخيږي .
د لقيط نسب نامعلوم پاتيږي ، خو که څوک يې د زويتوب دعوه وکړي نو بيا يې نسب د هغه څخه ثابتيږي البته که اهل الذمه يعني د اسلامي ملک هستوګن او تابعه لرونکي کفار يې د زيتوب دعوه وکړي ، نو د نسب له مخي د هغه زوى بلل کيږي خو په دين کي د هغه تابع نه ګرځي بلکي مسلمان بلل کيږي .
که دوه تنه يو مسلمان او بل کافر د لقيط د زويتوب ادعا وکړي او هر يو د خپلي مدعا د پاره شاهدان ولري د مسلمان دعوه منل کيږي ، ځکه د لقيط د پاره د مسلمان نسب ګټور ثابتيږي .
که دوه مسلمانان د لقيط د زويتوب ادعا وکړي او يو لا هم شاهدان و نه لري ، که په دوى کي يوه د لقيط پر تن نښه وښودله هغه تر هغه بل د حق وړ بلل کيږي ، ځکه که شاهدان نه وي نو نښه او قرينه هم د رجحان دليل کېدلاى سي .
د دواود علیه الصلاة والسلام په زمانه کي د دوو ښځو پر کوچني دعوه سوه يوې لا هم شاهدان نه درلودل ، داود او سليمان عليهما السلام د هغوى تر منځ د نښو او قراينو پر بنسټ جلا جلا پرېکړه وکړه خو داچي د سليمان علیه الصلاة والسلام نښي پر مطلوب زيات دلالت کاوه نو ځکه د هغه پرېکړه نهايي پرېکړه وګرځېده .
که دوو مسلمانانو د لقيط د زويتوب ادعا وکړه او دواړو خپله دعوه د شاهدانو په شهادت ثابته کړه ، دلته بيا کوچنى د قضايي حکم له مخي دواړو ته منسوب کيږي ، لقيط د هغوى دواړو څخه او هغوى د ده څخه ميراث وړي .
دغه ډول که دوو ښځو د لقيط د زويتوب دعوه وکړه که په دوى دوو کي يوې شاهدان درلودل هغه يې مور ده خو که دواړو شاهدان درلودل د امام ابوحنيفه رحمة الله علیه په آند دواړي يې مېندي ګڼل کيږي .
ماخذ: فقه المبتدي، دوهم ټوک- نکاح
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي