عبدالغفار جُبیر
سألتم عن رأی الحنفیة فی قبول الأحادیث الضعیفة فی فضائل الأعمال، و ما ذکر الامام اللکنوی رحمه الله تعالی من ثلاثة شروط لقبول الحدیث الضعیف، فهو المختار عند جمع کبیر من الحنفیة، ومن أهم هذه الشروط أن الحدیث الضعیف لا یثبت به حکم جدید، حتی الاستحباب علی سبیل الحتم، و انما معنی قبوله أن یتأکد به حکم ثبت سابقا بنص صحیح أو حسن، أو أن یعمل به علی سبیل الاحتیاط والاحتمال، دون الحتم بسنیته أو استحبابه، و هناک جمع من العلماء الحنفیة یقبلون الحدیث الضعیف، حتی لاثبات حکم جدید فی الفضائل، و ان مشائخی الذین شرفنی الله بالتلمذ علیهم، کانوا یختارون الرأی الأول فمثلا: حدیث صوم السابع والعشرین من رجب لم یثبت فی حدیث صحیح و لذلک أنکر الشیخ أشرف علی التهانوی رحمه الله سنیة هذا الصوم أو استحبابه ولکن أجاز أن یصوم أحد علی سبیل احتمال الاستحباب.
أما اذا تأید الحدیث ا لضعیف بتعامل العلماء فانه یمکن عند الحنفیة أن یثبت له حکم جدید، و هذا مثل فضل صلاة التسبیح و احیاء الیلة النصف من شعبان و أمثله ذلک کثیرة
(فتاوی عثمانی ج ۱ ص ۲۳۱ کتاب الحدیث و مایتعلق به/ فضیلة الشیخ الفقیه البارع و المحدث المتقن شیخ الاسلام مولانا محمد تقی العثمانی حفظه الله /مکتبه معارف القرآن کراتشی ۱۴)
فان العلماء تعددت اقوالهم فی العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال،فمنهم من أجاز العمل به بشروط و هذا قول اکثرهم حتی نقل علیه الاتفاق وقد ذکرنا اقوالهم فی الفتوی رقم: ۴۱۰۵۸
وهذا فی أحادیث فضائل الأعمال لا أحادیث الأحکام والعقائد. (أقوال العلماء في الأخذ والاستدال – اسلام ویب )
حکایة الاتفاق علی العمل بالحدیث الضعیف فی الفضائل
قال الامام النووي فی المجموع ۳/ ۲۲۶: (اتفاق العلماء علی العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال دون الحلال والحرام )
وفی فتاوی الرملی ۴/ ۳۸۳: ( حکی النووی فی عدة من تصانیفه اجماع أهل الحدیث علی العمل بالحدیث الضعیف فی الفضائل و نحوها خاصة)
وفی مواهب الجلیل للحطاب ۱/ ۱۷ وشرح الخرشی علی خلیل ۱/ ۲۳ : فقد اتفق العلماء علی جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال.
و قال علی القاری فی الحظ الأوفر کما في الأجوبة الفاضلة للکنوي ص ۳۶: الحدیث الضعیف معتبر في فضائل الأعمال عند جمیع العلماء من أرباب الکمال).
وقال ابن حجر الهیتمی فی شرحه علی الأربعین النوویة ص ۳۲: قد اتفق العلماء علی جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال.
وفي تطهیر الجنان لابن حجر أیضاً ص ۳: الذی أطبق علیه أئمتنا الفقهاء والأصولیون والحفاظ أن الحدیث الضعیف حجة فی المناقب کما أنه باجماع من یعتد به حجة فی فضائل الأعمال.
(حکم العمل بالحدیث الضعیف عند المحدثین والفقهاء/ دراسة تأصیلیة/ عبدالفتاح بن صالح قدیش الیافعی: ۴)
----------------------
من المصحح:
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب. (مجموع الفتاوي)
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث. اهـ
وقال العلامة علي القاري: يَعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وقال ايضا: فَالضَّعِيفُ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.(مرقاة)
وقال العلامة اللكنوي: ويحرم التساهل فيه سواء كان في الأحكام والقصص أو الترغيب والترهيب أو غير ذلك ويحرم التقليد في ذكره ونقله إلا مقروناً ببيان وضعه بخلاف الحديث الضعيف فإنه إن كان في غير الأحكام يتساهل فيه ويقبل بشروط عديدة قد بسطتها في تعليقي على رسالتي تحفة الطلبة في مسح الرقبة المسمى بتحفة الكملة وفي رسالتي الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة وصرحوا أيضاً بأن الكذب على النبي من أكبر الكبائر (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)
والحكم بالتصحيح أو التضعيف
والحكم بالتصحيح أو التضعيف مقبول إن صدر من متأهل متقدماً كان أو متأخراً، إلا أن أحكام المتقدمين أولى لسعة اطلاعهم وقوة عارضتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أولا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. انتهى.
