که ښځه په اسلامي وطن كي مسلمانه سي او مېړه يې كافر وي نو لومړى د قاضي لخوا د دې مېړه ته د اسلام قبلولو وړانديز كيږي ، كه مېړه يې هم اسلام قبول كړى نو دواړه پر هغه مخكنۍ نكاح چي د كفر په حالت كي يې تر منځ وه پاتيږي ، يو او بل مېړه او ماينه سره بلل كيږي .
كه مېړه يې اسلام قبول نه كړى نو بيا يې قاضي د قضاء په حكم تر منځ بېلتون راولي ، دا بېلتون د ابوحنيفه او محمد رحمهما الله په آند د طلاق حكم لري ، نو ځكه دا ښځه هغه مهال د بل سړي سره نكاح تړلاى سي چي د طلاق عده پر تېره سي . د ابو يوسف رحمة الله علیه په آند دا ډول بېلتون د طلاق حكم نه لري ، نو ځكه دا ښځه د عدې تېرولو پرته د بل چا سره نكاح تړلاى سي .
كه د كفري وطن ښځه هلته په دار الحرب كي مسلمانه سي ، تر څو چي درې حيضونه يعني مياشتنۍ ناروغۍ پر تېري نه سي دا د خپل كافر مېړه د نكاح څخه بېله نه گڼل كيږي .
كه د درو حيضونو تر تېرېدلو دمخه يې مېړه هم مسلمان سي نو بيا دواړه پر هغه مخكنۍ نكاح پاته كيږي .
كه درې ښځينه مياشتنۍ ناروغۍ پر تېري سي او بيا يې هم مېړه اسلام قبول نه كړي تر منځ يې بېلتون راځي ، بيا دا ښځه كولاى سي چي د يو مسلمان سره نكاح وتړي .
په مېړه او ماينې كي چي هر يو مسلمان سي او د كفري وطن څخه د مسلمانو ټاټوبي او وطن ته راسي نو په همدې راتګ سره د دواړو تر منځ د نكاح اړيكي ختميږي .
د ابوحنيفه رحمة الله علیه په آند دا ډول ښځه كولاى سي چي بېله عدې څخه سمدستي د بل چا سره نكاح وتړي البته كه د دې ښځي اولاد په نس وي نو تر لنگون دمخه د بل چا سره نكاح نسي تړلاى .
د كتابيې يعني د يهودۍ او عيسوۍ ښځي مېړه چي مسلمان سي نو مخكنۍ نكاح يې صحيح بلل كيږي ، ځكه مسلمان د يهودۍ او عيسوۍ ښځي سره نكاح تړلاى سي .
د اهل الكتاب يعني د يهوديانو او عيسويانو څخه ماسيوا د بلي كافري ښځي مېړه چي مسلمان سي په لومړي ځل كي يې ښځي ته د اسلام منلو وړانديز كيږي كه ښځه هم اسلام قبول كړي دواړه پر مخكنۍ نكاح پاته كيږي .
خو كه ښځه يې اسلام قبول نه كړي نو بيا قاضي د قضاء د حكم پر بنسټ دوى سره بېلوي ، دا بېلتون د طلاق حكم نه لري ، نو ځكه كه د واده او خلوت دمخه دا بېلتون راسي ښځه د ولور حق نه لري خو كه تر واده يا خلوت وروسته يې تر منځ دا ډول بېلتون راسي بيا ښځي ته د هغې ولور په بشپړ ډول وركول كيږي .
ماخذ: فقه المبتدي، دوهم ټوک- نکاح