مقالات بیشتر از (فتوا تجارت)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
فتوا: ما ۵۰ میلیون تومان به مضاربت گرفتم
تعليم الاسلام دارالافتاء
مسلسله شمېره : (٤٠٨)
نوم: عبدالله
د اوسېدو ځای: ايران
سوال : یک سال قبل از کسی 50 میلیون تومان بعنوان شراکت مضاربت گرفتم و چون شغل و کارم مغازه داری در دبی بود این پول (50 میلیون تومان) را به درهم تبدیل کرده و در همان مغازه سرمایه گذاری کردم(البته صاحب پول هم این موضوع را میدانست که چنین کاری می کنم و برای همین این پول را داده بود)الآن سوال این است که اصل سرمایه تومان است یا درهم یعنی سود مضاربت را بر اساس تومان حساب کنیم یا بر اساس درهم؟
سوال٢ :من از کسی در ایران 10 میلیون تومان پول قرضی خواستم و ایشان این پول را برده به صرافی و آن را به درهم تبدیل کرده و حواله کرد به دبی که 3000 سه هزار درهم شد و من اين سه هزار درهم را در دبي قبض كردم الان بعد یک سال من این قرض را به حساب تومان پرداخت کنم یا به حساب درهم؟؟ توضیح: هیچ تصریحی و سندی در شرکت مضاربت و قرض برای تعین نوع پول و سرمایه وجود نداردضمنا ارزش تومان در مقابل درهم بعد از یک سال خیلی پائین آمده است .
--------------------------
جواب : در صورت مذکور سود مضاربت بر اساس درهم حساب مي شود، نه بر اساس تومان زيراکه در وقت تبادله شما از طرف رب المال (مؤکل) وکيل هستى و قبض درهم شما هم براى او هستند، و رب االمال (صاحب پول) هم ميدانست که اين تومان را تبادله مى کند و بغير از و کار در کارخانه نمى شود اين جواب سوال اول است.
و جواب سوال دوم اين است که قرض در صورت مذکور في السوال الثانى هم به حساب درهم پرداخت مي شود هرنوع رقم که شما گرفتي او واجب لاداء است وبه تفاوت في القيمة هيچ اعتباري نيست به شما درهم داده است نه که تو مان، در صورت ديگرسود لازم ميشود ، و اگر قرض دهنده در وقت گرفتن قرض ازشما بر تومان راضي شود جائز است بشرطيکه همه حساب طرفين مجلس درهمين تمام شود .
جواب : مولوي سيد عبدالباري
الجواب صحیح : مولوى عبدالهادي آغا
تعليم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) : وحکم هکذا العقد ان المال فی یدالمضارب الى ان يعمل امانة فاذا شرع في العمل فهو کالوکيل. خلاصة الفتاوی ،ج٢ ،ص١٨٨ .
(۲): المضارب امين بعد دفع المال اليه و وکيل عند العمل. شرح المجلة للاتاسي. ج٤ ، ص٣٣٨- طبع:حبیبیة .
(۲): والاصل ان کل تجارة لوباشرهاالمضارب تصح على رب المال فاذا وکل بذلک تصح على رب المال. مجلة ،ج٢ ،ص٣٤١ .
(۳): الاقراض تقضى بامثالها کے قاعده سے جس قسم کي روپيه قرض لياتها اس قسم کا واجب لاداء هوگا تفاوت في القيمة کا اعتبارنه هوگا اس تفاوت کي بنا پر جس نقصان کي شرط عقد مين ٹہرنا يا بلا شرط لينا جب که متعارق هوى ربوا اور حرام هے البته اگر عاقددين بلاشرط او بلاعرف اداکرتے وقت اس پر رضامند هوجائيى که نرخ موجودکے اعتبار سے جس قدر پيسي اس رقم قرضه کے هوتے هو وه پيسي اداکريى تويه جائز هے مگر شرط يه هے که اس مجلس ميى سب حساب بے باق هوجاوي او اگر اتني پيسي نه هون تو جتني پيسے موجود هو اسى قدر رقم کا حساب کريى بقيه کا شرط مذکور کے موافق پهر کرليى. امداد الفتاوی،ج٣ ،ص١٥٨. طبع: سيد احمد شهيد