د (پښتو کتابونه) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
مجرده حقوق یا حقوق المجردة
په ورډ فایل کي دلته ترلاسه کیږي
حقوق المجردة
ژباړه، اختصار او اوډنه: علی الله متوکل الرحمن
تعلیم الاسلام ویب پاڼي ته
په اوس وخت کي په بازارونو کي د حقوقو مختلف ډولونه منځ ته راغلي چي اعیان نه دي، وضعی قوانینو و ځینو ته اجازه ورکړي ده او ځني یي ناجایز بللي دي. دا ډول معاملي لکه: نښه یا مارکه، لایسنس، ذهني او یا هم فکري ملکیت خرڅول دي. دا چي په پخوا زمانو کي دا او دي ته ورته مسائل نه وه نو ځکه د فقهاؤ په اثارو کي ډیر کم لیدل کیږي، خو د فقهاؤ د بحثونو څخه دا څرګندیږي چي د حقوقو ډولونه زیات دي او داسي عبارت نه دی موندل سوی چي ټول پکښي څیړل سوی وي. فقهاؤ د حقوقو مجردة عوض اخیستل ناروا ګڼلي او ځینو بیا د حقوق مجردة ځني اقسام روا ګڼلي.
د حقوق مجردة اقسام
د کومو حقوقو پر عوض اخیستلو چي فقهاؤ بحث کړیدی هغه پر دوه ډوله دي:
۱. شرعي حقوق: چي قیاس ته پکښي ځای نه وي او د شارع له جانبه وضعه سوي وي.
۲. عرفي حقوق: هغه حقوق دي چي د عرف پر اساس ثابت سوي وي، شریعت هم منلي وي او منعه یي نه وي ځني کړي.
شرعي حقوق پر دوه ډوله دي:
الف. حقوق ضروریه: چی اصالةً نه وی ثابت بلکی شارع د حقوقو د خاوندانو د ضرر د دفعي لپاره وضعه کړي وي لکه: حق شفعه چي د ضرر د دفعي لپاره وضعه سوي ده.
ب. حقوق اصلیه: چی اصالةً د حقوقو د خاوندانو لپاره وضعه سوي وي.
هغه حقوق چي اصالةً مشروع دي پر لاندي ډولونو ویشل کیږي:
۱. هغه حقوق چي په شیانو کي د دایمي منفعت لپاره وي لکه: حق مرور(پر لاره د تللو حق)، حق شرب ( د اوبو د څښلو حق)، حق تسبیل ( د اوبو د بهیولو حق) او نور ...
۲. هغه حقوق چي پر یو مباح الاصل شي باندي د قبضي د تر سره کولو له امله حاصلیږي هغه ته "حق اسبقیت" یا "حق اختصاص" ویل کیږي.
۳. هغه حقوق چي د یو کس سره د عقد د تر سره کولو په نتیجه کي لاس ته راځي لکه: د ځمکي یا دوکان په کرایه باندي د ورکولو حق یا د دندي برقرار ساتلو حق.
ددغو حقوقو عوض اخیستل په دوو طریقو سره کیدای سي:
الف. د خرڅولو له لاري: خرڅونکی به خپل مملوک شی له ټولو مقتضیاتو سره د اخیستونکي لورته منتقل کړي.
ب. د سولي له لاري: په دي صورت کي د لاس اخیستونکي حق پای ته رسیږي او د چا لپاره چي لاس اخیستنه سوي ده، ددي په پایله کي هغه بل لورته حق نه منتقل کیږي او په مقبل کي یي مزاحمت هم له منځه ځي.
امام قرافي رحمة الله علیه ددي دواړو تر منځ فرق داسي بیانوي:
الف. چي مالک خپل حق یا ملکیت و بل طرفته منتقل کړي او دا انتقال کله بالعوض وي لکه: بیع او قرض او کله بلا عوض وي لکه: هدیه او وصیت، په دي دواړو حالاتو کي په شیانو کی بغیر له عوضه انتقال کیدای سي.
ب. چي مالک خپل حق یا ملکیت ساقط کړي او دا ساقطول هم کله بالعوض وي لکه خلع، او په دي صورت کي ثابت سوی شی او حق ساقط دی. او د ورکونکي لورته نه انتقالیږي لکه: حفاظت، غلام او نور...
۱. شرعي حقوق
دا هغه ډول حقوق دي چي د شارع د لوري څخه ثابت وي او قیاس ته پکښي ځای نه وي، یعني کچیري نص نه وای موجود نو دا حقوق به هم نه وای ثابت سوي لکه: حق شفعه، حق ولاء، حق وراثت، حق نسب، حق قصاص، د میرمني څخه د متمتع حق، د طلاق حق، د ولایت حق او حق قسم.
دا ډول حقوق و دوو قسمونو ته ویشل کیږي:
الف. حقوق ضروریه: دا هغه حقوق دي چي د حق د خاوند څخه د ضرر د دفع لپاره مشروع سوي وي؛ اصالةً نه وي ثابت. یعني په اصل کي د شخص نه وي بلکی د ضرر د دفعي په خاطر یي حق ګرځیدلی وي. د ضروري حقوقو یو مثال حق شفعه موږ ذکر کولای سو. شفعه اصالةً نه ده ثابته سوي بلکي د ضرر د دفعي په خاطر د جایداد شریک ته، حقوقي شریک ته او همسایه ته د شفعي حق ورکړل سوی دی. (که څه هم د بایع او مشتري د رضایت په صورت کي و دریم کس ته دا حق نه دی ثابت)
د حقوق ضروریه حکم: د عوض اخیستل په هیڅ صورت کي جواز نه لري، ځکه کچیري عوض رانیول سي یا د سولي په مرسته خپل سي او یا هم لاس ځني واخیستل سي دا به په دي معنی وي چي د حق خاوند ته ضرر نه دی متوجه؛ کچیري متوجه وای نو د لاسه به یي نه ورکولای ځکه دا حق د ضرر څخه د دفعي په اساس ورکول سوی ؤ نه اصالةً.
کچیري د نامرد کس میرمن د نکاح پر فسخ کولو پیسي واخلي، دا جواز نه لري ځکه له دي څخه معلومیږي چي دي ته کوم ضرر متوجه نه ؤ. او یا هم لکه د ښځي د نوبت حق د ضرر د دفعي لپاره دی کچیري یي دا ښځه خرڅ کړي نو دا به ثابته سي چي دي ته ضرر نه ؤ او دا پلورل ودي ته جایز نه دي.
ب. حقوق اصلیه: د شرعي حقوقو دوهم ډول اصلیه حقوق دي؛ کوم چي اصالةً ثابت وي د حق خاوند لره، یعني د ضرر د دفعي په ډول هغه نه وي مشروع لکه: د قصاص حق، د میراث حق او نور...
د حقوق اصلیه حکم: دا حقوق د بیع په طریقه سره نه سي خرڅیدلای او نه هم دا حق په بیع سره منتقل کیدای سي، لکه :
۱. د مقتول د ولی لپاره دا نه ده روا چي د قصاص اخیستلو حق پر بل چا و پلوري او د دده پر ځای کوم بل شخص قصاص واخلي.
۲. و خاوند ته دا نه ده روا چي خپل د تمتع حق پر بل کس خرڅ کړی او هغه دده د میرمني څخه متمتع سي.
۳. وارث خپل حقیقي وراثت نه سي خرڅولای او پر ځای یي کوم بل کس د میراث حقدار جوړ سي.
د اصلیه حقوقو د نه انتقال سبب: دا حقوق شرعاً قابل د انتقال نه دي، نو ځکه خرڅ، هبه او میراث نه سي پکښي جاري کیدای، ځکه د قصاص په حق کي چي کوم وراثت جاري کیږي هغه حقیقي وراثت نه دی بلکه داسي یو حق دی چي د نږدی قرابت په نه موجودیت کي د بل قریب لپاره اصالةً ثابتیږي. او دلایل يي په لاندي ډول دي:
۱. دا حقوق شارع د مخصوص کس لپاره د مخصوص صفت له مخي ثابت کړي دي، کچیري صفت معدوم سي نو حق هم معدوم ګرځي. لکه: شارع د مقتول ولي ته د قصاص حق د ولایت پر اساس ورکړی نو که ولایت پای ته وریسیږي د قصاص حق خود به خوده پای ته ورسره رسیږي.
۲. د ابن عمر حدیث دی چي؛ ان النبي ﷺ نهی عن بیع الولاء و هبته. (أخرجه البخاري في العتق، باب بیع الولاء، هبته)
د اصلیه حقوقو معاوضه: د سولي په مرسته ددي حقوقو معاوضه جایز ده. یعني د حق خاوند د خپل حق د کارولو څخه راوګرځي او په بدل کي یي مال تر لاسه کړي. د مثال په ډول: د مقتول ولي کوم چي د قصاص حق ورته ثابت دی کولای سي چي د مقتول څخه مال واخلي ځکه دا مال د حق و خاوند ته ددي لپاره ورکولای سي چي هغه د خپل حق کارولو څخه ډډه وکړي او قاتل بیا ددی لپاره مال ورکوی تر څو خپل ځان د مرګ څخه خلاص کړي.
دا صلح د قران، سنت او اجماع نه ثابته ده.
د حقوق ضروریه او اصلیه تر منځ توپیر: علامه ابن عابدین رحمة الله علیه د علامه بیري رحمة الله علیه بحث په لنډ ډول په رد المحتار کي داسي را نقل کوي: حقوق ضروریه ددي لپاره دي چي د ضرر دفع په وسي لکه په شفع کي او یا هم د خاوند په نوبت کي. او کچیري څوک وغواړی دا حق و پلوري نو لدي څخه به دا پایله په لاس راسي چي اصل کي دا شخص ته له شفعي یا د خاوند له نوبت څخه کوم ضرر نه رسیږي ولي کچیری ضرر رسیدلای نو بیا خو یي دا حق نه خرڅوی، ځکه نو په حقوق ضروریه کي د حق انتقال نه سي کیدای. مګر په اصلیه حقوقو کي خو حق د قرابت د نږدي والي په خاطر حاصل سوی دی لکه د قصاص حق، د نکاح د بقاء حق، رق حق او نور. او دي کي معاوضه کول جایز دي. (رد المحتار)
په سوله سره د عوض اخیستلو روا صورت: هر کله چي سولي په ذریعه عوض اخیستل کیږي نو حق به في الحال موجود او قایم وي لکه: قصاص حق، د نکاح د بقاء حق، د رق حق او نور. مګر که چیري یو حق متوقع وي او في الحال ثابت نه وي نو بیا د عوض اخیستل رواه نه دي. د مثال په ډول کچیري مورث ژوندی وي نو وارث نه سي کولای چي خپل حق وپلوري ځکه تر اوسه خو لا د وراثت حق ثابت سوی او موجود سوی نه دی.
حقوق عرفیه: د حقوقو دوهم ډول حقوقو عرفیه دی او و هغو حقوقو ته ویل کیږی چي د عرف او عادت له مخي د حق و خانود ته ثابت سوي وي. لکه: حق مرور، حق شرب، حق تسبیل او نور. دا حقوق د شرعي لخوا مشروع سوی خو اصل یي عرف او عادات دي.
د حقوق عرفیه ډولونه: حقوق عرفیه څو ډوله لري چي په لاندي ډول دي:
۱. حق الانتفاع بذوات الأشیاء
۲. حق الأسبقیة
۳. حق العقد
۱. حق الانتفاع بذوات الأشیاء (د شیانو څخه د انتفاع حق): د عرفیه حقوقو ودي نوعي ته د مادي شیانو د منافعو څخه د نفع د پورته کولو حق ویلای سو. او دغه منفعت چي عوض ورباندی اخیستل کیږي و دوو بیلو بیلو ډولونو ته شاملولای سو:
الف: که چیري دا منفت د موقت وخت لپاره وي نوبیا د اجاري احکام ورباندي جاري کیږي د مثال په ډول یو کس و بل چا ته خپل کور د معلومی مودی لپاره وکوی او هغه په بدل کي عوض ورکوي.
ب: او که دغه منفت د همیشه لپاره ورکول سي نو بیا بیع دهاو خنفي فقها ورته "بیع الحقوق المجردة " وایي.
ددي بیع د جواز او نه جواز په هکله دري نظرونه دي:
۱. ځینو فقهاؤ په مطلق ډول رواه ګڼلي
۲. ځینو په مطلق ډول نارواه ګڼلي
۳. ځینو فقهاؤ ځیني مجرده بیعي رواه ګڼلي او ځینو بیا ځیني مجرده بیعي نارواه ګڼلي
او ددغه حقوقو ډولونه په لاندي ډول دي:
۱. حق مرور (پر لاره د تللو حق)
۲. حق تعلي ( د کور پر سر د کور جوړولو حق)
۳. حق تسبیل ( د اوبو د بهیولو حق)
۴. حق شرب ( د اوبو د څښلو حق)
۵. پر دیوال د لرګیو د ایښودلو حق
۶. د دروازي د خلاصیدو حق
د حنفي فقهاؤ مشهور قول دادی چي پورته ټول حقوق مجرده حقوق دي او بیع یي نه ده رواه، خو د مذاهب ثالثه (مالکي، شافعی او حنبلي) په کتابونو کي دا مشهوره ده چي ځینو ته یي عوض اخیستل رواه دي.
که وکتل سي اصل کي پر حقوق مجرده باندي د عوض اخیستلو د اختلاف اساس د بیع تعریف دی، او دا تعریف پر دوه ډوله کیږي:
۱. خاص تعریف: هغه علما چي د بیع تعریف په خاص ډول کوي، د مال تبادله په مال سره کوي او مال د محسوس شي سره خاصه وي، هغوی له تعریف څخه منفعت باسي، نو هرکله چي منفعت د بیعي له تعریفه ووتی خود بخوده د حقوق مجرده بیع جواز نه لري ځکه بیع مجرده منفعت دی.
۲. عام تعریف: هغه علما چي بیع په عام ډول تعریفوي، هغوی منافع د بیع په تعریف کي داخلوي نو هرکله چي منفعت په تعریف کي داخل سو، نو د مجرده حقوقو خرڅول هم جواز مومي.
د شافعیانو مذهب
شافعي فقها بیع په عام ډول تعریفوي او مجرده حقوقو ته د خرڅ جواز ورکوي. شافعي فقها د بیع مختلف تعر یفونه او شرحي کوي چي په لاندي ډول دي:
۱. علامه ابن حجر الهیثمي رحمة الله علیه د بیع تعریف داسي کوي: عقد یتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الاتي لاستفادة ملک عین او منفعة موبدة. یعني بیع یو داسي عقد دی چي په هغه کي د راتلونکو شرطونو سره د مال تبادله په مال سره وي، ددي لپاره چي د معلوم مادي شي ملکیت یا د هغه څخه ابدي منفعت تر لاسه سي.
۲. علامه شربیني خطیب فرمایي: چي ځینو فقهاوو د بیع تعریف داسي کړی چي بیع د مالي معاوضي عقد دی چي پر یو شي یا منفعت د همیشه لپاره ملکیت حاصلیږي، په دي تعریف کي حق مرور شامل سو، خو هغه اجاره ځني ووتل چي د معلومي مودي لپاره وي.
۳. علامه شاطري رحمة الله علیه په "الیاقوت النفیس" کي فرمایي: بیع په لغت کي د یوه شي په بل شي تبدیلولو ته وایي، او په شرعي اصطلاح کي د مالي معاوضي و هغه عقد ته ویل کیږي چي په مټ یي پر یو شي او یا منفعت دایمي ملکیت حاصل سي. لکه: د حق مرور بیع، پر دیوال د لرګیو د ایښودلو د حق بیع او نور...
د شافعي علماؤ په نزد دایمي منفعت مال ګڼل کیږي او رانیول او پلورل یي جواز لري.
د حنبلیانو مذهب
علامه بهوتي رحمة الله علیه فرمایي:
بیع د یو عین مالیت یا د مطلق مباح منفعت تبادله ده چي اباحت یي د یو حال سره مخصوص نه وي لکه:
۱. د کتاب تبادله په کتاب سره (د عین مالیت تبادله په عین مالیت)
۲. د کتاب تبادله په حق مرور سره ( د عین مالیت تبادله په منفعت)
۳. د یو کور د حق مرور تبادله د بل کور په حق مرور سره (د منفعت تبادله په منفعت)
د حنبلیانو په نزد مباح منفعت په بیع کي شامل دی لکه علامه بهوتي رحمة الله علیه چي په "کشاف القناع" کي لیکي: د بل په ملکیت کي د تیریدو لار اخیستل روا دي، هغه که مکان وي او که بل څه او د بل چا په ځمکه کي د څاه کیندلو ځای اخیستل روا دي خو په دي شرط چي ځای به یي معلوم وي.
ماخذ: بحوث في القضایا فقهیة المعاصرة، علامه مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله
ورته ليکنې:
تبصره
