د ديموکراسۍ حقیقت او د اسلام سره تضاد
راټولونه او ترتیب: محمد شفیع صمیمي/تعلیم الاسلام ویب پاڼه
د پوهنتون مونوګراپ
تعریف
ديموکراسي يوه يوناني اصطلاح ده، چې له دوه کلمو څخه جوړه شوې ده، Demos (دموس) او Kratos (کراتوس) چې، Demosد اولس او خلکو په معني دي، او Kratosد واک، سلطې او حکم په معني دي.(۱)
که چېرې په مرکب ډول وژباړل شي نو د ولسواکۍ او د خلکو د حکومت معني ورکوي.
د ديموکراسۍ لپاره مفکرينو مختلف تعريفات وړاندې کړي دي چې د ټولو ذکر کول ددې رسالې له زغم څخه وتلې ده، موږ به يې دلته ځينې مشهور او عام تعريفات ذکر کړو.
کارل کوهن وايي: ديموکراسي داسې ټولنيز حکومت دی چې د ټولنې ټول افراد د دولت په تصاميمو کې په مستقيمه توګه برخه اخلي. (۲)
ابراهام لېنکن د امريکا د وخت ولسمشر ديموکراسي داسې تعريفوي: د خلکو حکومت د خلکو پواسطه د خلکو لپاره.
ځينو غربي مفکرينو د ديموکراسۍ تعريف داسې کړي دي:
Government of the people, by the people, for the people
(حکومت د خلکو، د خلکو په لاس، د خلکو لپاره)
حاکميت دوه شکلونه لري، چې يو يې د قوانينو او نظام شکل او بل يې تنفيذي او اجرايي شکل دي، چې په ولسواکي کې همدا دواړه د حاکميت شکلونه تر خلکو پورې تعلق لري يعنې خلک به قانون جوړوي او همدا د خلکو قانون به د همدوي پواسطه پلي کيږي.
اصطلاحي معنی:
د پورتنيو لغوي او اصطلاحي تعريفاتو له تحليل او څېړنې وروسته کولاي شو د ديموکراسۍ لپاره عام تعريف په لاندې ډول وړاندې کړو: ديموکراسي له يوه اجتماعي، سياسي، فکري او په دين نه ولاړ نظام څخه عبارت دی، چې په هغه کې تشرېع، قانون او فيصله د خلکو واک دی او هېڅ قيد او پوله پکې ځاي نه لري. د ديموکراسۍ (ولسواکۍ) له نامه څخه دا څرګنديږي چې دا داسې يو نظام دي چې اسماني دين، وحې او رسالت پکې هېڅ ځاي نلري، او د نظام ټول واک خلکو ته سپارل شوی دی.
د ديموکراسۍ نشأت او تاريخي مسير
ديموکراسي تقريباً دوه نيم زره کلن قدامت لري، چې ريښې يې پنځه پېړي قبل الميلاد ته رسيږي، د يونان د آتن ښار د ديموکراسۍ لومړني د ظهور ځاي بلل کیږي. د ديموکراسۍ د راپيدا کېدو وخت د ارسطو او افلاطون د ژوند دور وو، نوموړو فيلسوفانو هم د ديموکراسۍ په هکله په خپلو تأليفاتو کې مفصلې خبرې کړې دي .
په يونان کې ټول اولس د قوانينو په جوړولو او حکومت کولو کې نېغ په نېغه ونډه درلوده، پرته له ښځو او غلامانو څخه، چې دوي ته په يادو برخو کې حق نه ورکول کېده. همدارنګه په روم کې هم مخکې د امپراطورۍ له دورې د ديموکراسۍ ځينې ابعاد ليدل شوي دي.(۳)
په اروپا کې په تېره بيا په غربي او منځنۍ اروپا کې ديموکراسي هغه وخت مطرح شوه او قوت يې وموند، چې کليسا او روحانيون په افراطي ډول فاسد شوي وو او له خپل دين څخه يې د خپلو اغراضو لپاره ګټه اخيستله، او اهل کليسا دين د خپلو خواهشاتو د تحقق لپاره په بې باکي سره تحريف کړي وو او د آسماني وحې ډېر څه پکې نه وه پاتې.
د کليسا فاسد مشران او متعليقين خلک يوازې د خپل خدمت لپاره استعمالول، هېڅ حقوق يې نه ورکول، د دين په نامه يې له خلکو پيسې اخستې، د خلکو وينې يې تويولې، د علمي پرمختګ سخت مخالف وو او ساينس پوهان يې وژل او تکفيرول يې، د صکوک الغفران په نامه يې خلکو ته د بښنې سندونه ورکول، د جنت ځمکه يې خرڅوله او... د کليسا ددغه ظلم او زياتي سره ولس سخت په عذاب وو او تر ډېر فشار لاندې وو، بلاخره خلک مجبوره شول، چې د دغه وضعيت په مقابل کې راپورته شي او له دين او کليسا څخه خپله بېزاري او نفرت څرګند کړي.
په دغه وخت کې د اولس له منځه دوه ډلې فيلسوفان د دين سره د مقابلې په غرض راپورته شول. يوې ډلې وويل، داسې دين چې خلکو ته هېڅ حق نه ورکوي، په خلکو ظلم او زياتي کوي بايد بيخي له منځه يوړل شي او له ژوند او دولت څخه په کلي ډول ليرې وساتل شي، يعنې دوي دين په مطلق ډول رد کړ. بله ډله له فيلسوفانو څخه بيا پدې معتقد وو، چې دين هم يو اخلاقي او اجتماعي ضرورت دی، دين دې هم موجود وي خو په شخصي ژوند کې دين نه په کلي ډول بايد رد کړل شي او نه هم د دولت اساس وګرځول شي، دين بايد له دولت جدا او افراد کولاي شي په شخصي ژوند کې ورباندې عمل وکړي، يعنې دوي يوه منځنۍ حل لاره وړاندې کړه چې له همدغه ځايه ديموکراسي په قوت او زور سره مطرح شوه. دا هر څه هغه وخت پېښ شول، چې معاصر دولتونه رامنځته شول او دا وخت اوولسمه ميلادي پېړۍ وه. (اوس کفري نړۍ هم کوښښ کوي چي د اسلام سره دغه چلند وکړي).
په انګلستان کې د ۱۶۸۸م کال د انقلاب په رامنځته کېدو سره د (سلطنت يو الهي حق دی) مفکوره مردوده وګڼل شوه او ولسواکي ته لاره هواره شوه. همدا رنګه د امريکا د ۱۷۷۶م انقلاب او د امريکا د ۱۷۸۷م کال آساسي قانون د آزاد خيالۍ د تفکر لپاره زمينه برابره کړه. د اروپا په انقلابونو کې چې د آزادۍ او بشري حاکميت لپاره يې ډېره زمينه برابره کړه د فرانسې انقلاب وو، په ۱۷۸۹م کال کې چې خلکو د (مساوات، ورورولۍ او آزادۍ) شعارونه پورته کړي وو. په هر حال د ديموکراسۍ اصول او ارزښتونه اکثريت غربي هېوادونو د نولسمې پېړۍ تر نيمايي پورې و منل او په دولتي سطحه يې د ديموکراسۍ د ترويج لپاره هلې ځلې پيل کړې.
د ديموکراسۍ د فکر په پرمختګ کې ډېرو غربي مفکرينو مهم رول ولوباوه، چې د هغې له جملې څخه د جانلاک، مونتيسکو، ژانژاک روسو او وېليام جېمز نومونه د يادونې وړ دي، چې په خپل وخت کې هر يوه د ديموکراتيک فکر لپاره عامه ذهنيت ډېر مساعد کړي دي. ديموکرسي په لومړي ځل د وضعي قوانينو لخوا په فرانسه کې ومنل شوه، د فرانسې د ۱۷۹۱م کال په آساسي قانون کې تضمين شوه، د فرانسې د آساسي قانون په يوه ماده کې داسې راغلي دي:
سيادت د ملت حق دی، هېڅ تجزيه او تنازل نه قبلوي.(۴)
د ذکر شوې مادې د صراحت څخه دا په ډاګه څرګنديږي چې ديموکراسي د فرانسې دولت په ياده مقطع زماني کې رسماً قبوله کړې ده او حتي په حاکميت کې بدون له اولس بل څوک شريک نه بولي.
ډیموکراسي د اسلام پر خاوره
کافر غرب د ديموکراسۍ فکر او نظام هغه وخت اسلامي هېوادونو ته راوړ، چې د مسلمانانو د عزت او عفت څلي يعنې اسلامي خلافت د کفارو د پرله پسې فکري او جنګي يرغلونو وروسته له منځه ولاړ او يو اسلامي دار په لسګونو ټوټو ووېشل شو او په هره برخه يې زورواکي او هغه کسان واکمن شول، چې د غرب او صليبي ښکېلاک مزدوري او چاپلوسي يې قدرت ته د رسېدو په خاطر کلونه کړې وه. د همدغو ګوډاګيو او لاسپوڅو مشرانو په استفادې کافر غرب وکولاي شول، چې په اسلامي خاورو کې خلک له ديموکراتيک فکر سره آشنا او عادي کړي.
نن سبا په اسلامي هېوادونو کې د ګوتو په شمېر به داسې وي چې په قوانينو کې يې (ديموکراتيک نظام) نه وي منل شوی او د ديموکراسۍ اصطلاح به نه وي کارول شوې. او لا رأس الطاغوت، د امريکا متحده ايالات په پرله پسې توګه هلې ځلې کوي، چې هغه اسلامي خاورې چې ديموکراسي لا تر اوسه پکې نه ده مطرح شوې هلته هم دغه د ضلالت او حيوانيت فکر خپور کړي. او مسلمانان نور هم له خپل دين او عقيدې ليرې او بې خبره وساتي، تر څو دوي يې له مقابلې او مبارزې څخه بېغمه اسلامي امت استعمار کړي.(۱)
د ديموکراسۍ غولونکي اهداف
د ديموکراسۍ غربي مفکرينو د خپلې غربي ديموکراسۍ اهداف او مقاصد چې له غلو، اغراق، مبالغې او عوام غولولو څخه ډک دي په لاندې ډول توضېح او بيان کړي دي:
۱- د عوامو د ژوند هر اړخيز لوړوالي او هوساينه.
۲- داسې حکومت جوړول چې د عوامو په خوښه وي.
۳- د ملت په اکثريت پرېکړه کول او اکثريت معيار ګرځول.
۴- ديموکراسي داسې نظام کول دي چې د لږکيو حقوق پکې خوندي وي، يعنې اګر که اکثريت حکم دي، خو د لږکيو حقوق بايد ثابت او خوندي وي.
۵- د ديموکراسۍ نظام داسې يو نظام دی چې د بشري اساسي حقوقو تضمين کوونکي دی.
۶- خپلواکه او عادلانه انتخابات د حکومت د ټاکلو لپاره.
۷- د هېواد د قانون په وړاندې د ټولو خلکو د برابرۍ ثابتول، پدې معني چې ټول وګړي که شتمن وي که غريب، که حاکم وي که محکوم، ټول به د قانون په وړاندې مساوي وي يو شان قانوني برخورد ورسره کيږي.
۸- د قانون سم او پر ځاي تطبيق کول، تر څو د ظلم او تيري مخه ونيول شي.
۹- حکومت بايد د قانون په حدودو کې حکومت وکړي او د هغوي د خپل سرۍ مخه نيول.
۱۰- په ټولنيز، سياسي، اقتصادي او نورو برخو کې تعدد د احزابو را منځته کول.
۱۱- حقيقت خوښونه، خپل منځي تفاهم او مرستو ته ارزښت ورکول.
د ديموکراسۍ مداريانو، امريکايي چلبازانو او د بشر د دښمنانو دغه پورتني يوولس موارد سربېره پر دې، چې د ديموکراسۍ د کفري نظام اهداف ګرځولي دي، د ديموکراسۍ داسې ستنې ګڼلې دي، چې د ديموکراسۍ تعبيري وجود يې له دغو افسانوې او بې حقيقته زړه وړونکو امورو پرته غير متصور ګڼلي دی. دا ځکه چې دغه امور په هېڅ ديموکراتيک، لبرال او آزاد خياله هېواد کې ندي عملي کړاي شوي، نه په امريکا، نه په انګلستان، نه په فرانسه او نه هم په بل هېڅ غربي او شرقي هېواد کې، بلکې دا يو متعصب او فاشيست نظام جوړ شوي دی.(۵)
د ديموکراسۍ سره ځينې تړلي اصطلاحات
تيوکراسي: دا هم يوه يوناني کلمه ده، چې تيو معنی (دين) او کراسي معنی (حکم) چې عامه معني يې داسې ده، هغه حکم چې الله جل جلاله ورته بښلي دي، پدې معني، چې حاکم د الله جل جلاله لخوا اختياريږي، د هغه په نامه به پرېکړې کوي او خپل واک به د هغه څخه تر لاسه کوي، پخپل چاپېريال کې به زيات شمېر کاهنان راټولوي او د دوی په وسيله به خلک د خپل ځان تابع ګرځوي. دغه معني په ټولنه کې د اروپايي تاريخ څخه اخيستل شوې، چې د اسلامي عقيدې او مفاهيمو سره سمون نخوري. ځکه د اسلامي امت مشر په هغه ډول چې تيوکراتان يې قايل دي نه ټاکل کيږي، او نه هم دوی اختيار لري چې د هغه الله جل جلاله په نامه فيصله او پرېکړه وکړي، بلکې د اولس لخوا به ټاکل کيږي او د الله جل جلاله د احکامو په پلي کولو به له اولس څخه نمايندګي کوي. پر دې علاوه په اسلام کې د ديني کسانو په نامه ځانګړې ډله او د کاهنانو ډله شتون نه لري، بلکې علماء موجود دي، چې د علم په مختلفو فنونو کې مهارت او وړتيا لري، چې دغه علماء واک نه لري او دوي ته اجازه نشته، چې د قاطع نص (ایت او حدیث) په موجوديت کې اجتهاد وکړي، تشرېع او قانون جوړ کړي.
د پورتنيو توضيحاتو په پام کې نيولوسره دې پايلې ته رسيږو، چې نوموړې اصطلاح د اسلام سره تړاو نلري او دا د اروپايي تحريف شوي عيسويت او فيلسوفانو د افکارو زيږنده يوه پردۍ اصطلاح ده. خو تيوکراتيزم داسې يوه اصطلاح ده، چې تر هغې مفکورې پورې تړاو ورکول کيږي، چي د خلکو سياسي چارې تر ديني او غيبي اساساتو پورې تړي، تيوکراتيزم مختلف اشکال لري....
د ديموکراسۍ اصول او بنسټونه
هر نظام په يو لړ اصولو او بنسټونو ولاړ وي، د ديموکراسۍ نظام هم دوه بنسټيز اصول لري، که چېرې يو له دغو اصولو په يو نظام کې موجود نه وي، ديموکراتيک نظام نه بلل کيږي. چې عبارت دي له:
الف- سيادت (اعلي حاکميت) اولس لره دی:
د سيادت تعريف داسې شوی دی: د امر او نهې هغه مطلقه اعلی سلطه ده، چې تر هغې لوړه او له هغې سره بله مساوي سلطه موجوده نه وي. د سيادت اصل په دوه برخو وېشل کيږي:
الف- د تقنين او تشرېع برخه:
پدې معنی چې فيصله به د کوم قانون په اساس کيږي.
ب- د تنفيذ برخه: پدې معني چې د قانون پلي کوونکي حاکم به څوک وي، او څنګه به واک ته رسيږي؟
په ديموکراتيک نظام کې د تقنين (تشرېع) د برخې ځانګړتياوې:
۱- سيادت (اعلي حاکميت) په مطلق ډول د اولس حق دی - نه د الله (نعوذبالله).
۲- د اولس اراده مقدسه ده، د اولس د ارادې څوک مخالفت نشي کولای او نه ورباندې اعتراض کولاي شي، اولس چې څه غواړي همغه حق دی.
۳- د حق د پېژندلو لپاره په ديموکراسۍ کې معيار جمهوريت او اکثريت دی، اکثريت چې څه غواړي همغه بايد تر سره شي.(۶)
۴- د قانون د جوړولو مصدر عقل دی، څه شي ته چې عقل ښه ووايي هغه حق دی، او څه شی چې بد وګڼی هغه باطل دی. (عقل چي هر ډول پرېکړه وکړي...)
په ديموکراسۍ کې د تنفيذي قوې ځانګړتياوې:
۱- حکومت به د خلکو لخوا ټاکل کيږي، د عامو انتخاباتو له لارې.
۲- انتخابات به د داسې قانون په بنسټ تر سره کيږي چې دين په کي هېڅ نقش ونه لري .
۳- په انتخاباتو کې به ټول خلک يو ډول سياسي حقوق لري، يعنې که په هېواد کې هر څوک اوسيږي هغوي که د هر مذهب خاوندان وي يو ډول سيايي حقوق لري. يعنې د نر او ښځې، کافر او مسلمان ټول يو شان حقوق لري هر يو د رايې ورکولو او کانديدیدلو حق لري.
په ټاکنو کې عقل، علم، تجربه، تقوي، صالحيت او وړتيا هېڅ ارزښت نلري، د يو بېسواده، جاهل، ناپوه، فاسق او يو جيد عالم رايه يو شان ده، هېڅ تفاوت نلري. په ټاکنو کې کانديدان ډېر زيات مصارف او لګښتونه کوي، تر څو خلک په ځان را ټول کړي او کانديدان په درواغو، چل او فرېب سره ځان خلکو ته لوړ شخصيت او د ملت په مصالحو پوه او متعهد شخص ځان معرفي کړي.
ب- د حقوقو او آزاديو اصل:
په ديموکراسۍ کې د سيادت له اصل وروسته بل اصل د حقوقو او آزاديو اصل دی، که چېرته دا اصل تطبيق نشي، نو ديموکراسي هېڅ معني نلري. يعنې هر هغه نظام چې غواړي ديموکراتيک ځان جوړ کړي د ديموکراسۍ په آزاديو او حقوقو باندې بايد اعتراف وکړي او هغه ومني، که يې و نه مني، نو ديموکراتيک او جمهوري نظامونه نه بلل کيږي. د ديموکراسۍ آزاديګانې او حقوق په لاندې ډول دي:
۱-د عقيدې آزادي
۲-د بيان آزادي
۳- د ملکيت آزادي
۴- شخصي آزادي
د ديموکراسۍ د اصولو او بنسټونو مناقشه د اسلام په رڼا کې
سيادت په اسلام کې الله جل جلاله لره دی:
دا چې سيادت (اعلي حاکميت) يوازې تر الله جل جلاله پورې تعلق لري، د قرآنکريم، سنتو او اجماع متعدد نصوص پدې په قاطع او صرېح ډول دلالت کوي، چې ځينې له هغو په لاندې ډول ستاسو قدرمنو لوستونکو مخې ته ايږدم:
الف- د کتاب الله نصوص:
لانديني آيتونه په واضح ډول حاکميت الله جل جلاله ته منسوبوي:
۱- الله جل جلاله فرمايي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء ۵۹)
ژباړه: اي مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د الله د رسول اطاعت وکړئ او له تاسو څخه د هغه چا اطاعت وکړئ، چې د حکم او امر خاوندان وي. که چېرې په کوم شي کې شخړه او منازعه رامنځته شي الله او رسول (کتاب الله او سنت) ته يې راجع کړئ، که تاسې په الله او د آخرت په ورځ ايمان لرئ، دغه کار غوره او انجام يې ښه دی.
دغه مبارک آيت پدې دلالت کوي، چې د شخړې او منازعې د حل مراجع قرآن او سنت دي.(۷)
۲- الله جل جلاله فرمايي: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء ۶۵)
ژباړه: قسم دی په رب ستا، چې نه مؤمنان کيږي دوی تر هغه پورې، چې تا حکم او فيصله کوونکي نه کړي په هغو شخړو کې، چې پېښې شوي دي د دوی په منځ کې او بيا ونه مومي پخپلو زړونو کې ناراضي ستا له فيصلې او و مني ستا خبره په منلو سره (د زړه په خوښه بدون له جګړې).
په دغه آيت کې هم الله جل جلاله ايمان له هغه چا نفې کوي، چې په قرآن او سنتو حکم او فيصله نه کوي او ورباندې راضي نه وي .(۸)
۳- الله جل جلاله فرمايي: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. (النساء ۱۰۵)
ژباړه: بېشکه موږ درلېږلي تا ته کتاب (اي محمده) په حقه، چې فيصله وکړې د خلکو په منځ کې د لله د لارښوونې په رڼا کې، او مه کېږه جګړه کوونکي د خاينو خلکو لپاره.
په دغه آيت کې دا ښودل شوې ده، چې د قرآن د نزول هدف دا دی، چې حضرت محمد صلي الله عليه وسلم د هغه په لارښوونو د خلکو تر منځ پرېکړه وکړي او د خاينانو پلوي ونه کړي.
۴- الله جل جلاله فرمايي: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. (الاحزاب ۳۶)
ژباړه: هېڅ مؤمن سړي او مؤمنې ښځې ته روا ندي، چې کله الله او رسول په يو کار کې فيصله وکړي ، چې وي دې دوی ته اختيار پخپل کار کې، او هر څوک چې نافرماني کوي د الله او د هغه د رسول په يقيني ډول ګمراه شو په ګمراهي ښکاره سره.
پورتني آيت پدې ټينګار کوي، چې په هر څه کې الله جل جلاله او رسول صلي الله عليه وسلم پرېکړه کړې وي، مؤمن مسلمان نشي کولاي، چې بيا د هغه پر خلاف ځانته دريځ اختيار کړي.
۵- الله جل جلاله فرمايي: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ... (المائده ۴۸)
ژباړه: او نازل کړي مو دي تا ته (اي محمده) قرآن په حقه سره، چې تصديق کوونکي دی د هغه کتاب، چې تر ده د مخه وو او ساتونکي دي د هغه د مضامينو، نو فيصله وکړه د دوی تر منځ په هغه کتاب، چې لېږلي يې دی تا ته او مه کوه متابعت د دوی د هيلو او آرزوګانو (مه اوړه) له هغه څخه، چې راغلي دی تا ته له حق څخه، موږ تاسې هر امت ته جلاجلا لار او شريعت ټاکلي دي.
په دغه آيت کې الله جل جلاله محمد صلي الله عليه وسلم ته امر کوي، چې د خلکو تر منځ دې په کتاب الله فيصله وکړي او د خلکو په رايو او خوښو پسې دې نه ګرځي.
۶- الله جل جلاله فرمايي: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. (النساء ۶۰-۶۱)
ژباړه: آيا ته نه ګورې (اي محمده) هغه خلک چې ګومان کوي، چې په هغه کتاب يې ايمان راوړی دی، چې نازل شوی دی تا ته او هم په هغه، چې نازل شوي وو تر تا د مخه، غواړي د فيصلې لپاره وړاندې شي طاغوت (کعب بن اشرف يهودي) ته په داسې حال کې چې دوی ته امر شوی، چې په طاغوت کافر شئ (له هغه منکر شئ) او شيطان غواړي هغوي ډېر زيات ګمراهان کړي. او کله چې هغوی ته وويل شي، چې د الله نازل شوي کلام ته او رسول ته راشئ، نو ته وينې چې منافقان له تا څخه مخ اړوي.
دغه آيتونه هم هغه څوک مسلمان نه ګڼي، چې په قرآن د ايمان دعوي کوي، خو د شخړو د بروز په وخت کې پرېکړه او فيصله په بل قانون کوي او د قرآن قانون ته د فيصلې د وروړلو څخه مخ اړوي.
۷- الله جل جلاله فرمايي: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (النساء: ۱۱۵)
ژباړه: هر هغه څوک چې د رسول مخالفت وکړي وروسته تر هغه، چې د هدايت لاره ورته ښکاره شي او د مؤمنانو له لارې غير په بله لاره ولاړ شي، نو موږ به يې په همغه لور وګرځوو، چې دوی ورته ګرځېدلي دي، او جهنم ته به يې داخل کړو او جهنم ډېر بد د ورتګ ځاي دی.
په دغه آيت کې هم الله جل جلاله د هغه چا جهنم ته د ورداخلولو خبره کوي، چې د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلي الله عليه وسلم د قانون او طريقې مخالفت کوي.
۸- الله جل جلاله فرمايي: ... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائده ۴۴)
ژباړه: هغه کسان چې په هغه څه یې حکم ونه کړی، چې الله را نازل کړی دی، دوی کافران دي.
۹- الله جل جلاله فرمايي: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالـِمُونَ (المائده ۴۵)
ژباړه: هغه کسان چې د الله په را نازل شوې (وحې) حکم او فيصله و نه کړی همدوی ظالمان دي.
۱۰- الله جل جلاله فرمايي: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائده ۴۷)
ژباړه: هغه څوک چې په هغه څه، چې الله را نازل کړي حکم ونه کړی همدوی فاسقان دي.
پورتني ټول آيتونه او نور په لسګونو آيتونه په دې په قاطعيت او صراحت دلالت کوي، چې سيادت (اعلي حاکميت) يوازې او يوازې الله جل جلاله او د هغه را لېږل شوي شريعت ته حاصل دي. بايد شخړې او منازعات او نور د ژوند هر اړخيز مسائل په همدغه قانون باندې بايد فيصله شي او بل قانون ته فيصله يوړل نه شي. او هغه څوک، چې د الله جل جلاله د قانون په مخالفت کې د خپل عقل په اساس قوانين وضع کوي، نو هغه د اسلام څخه وتلی دی او اسلام نور د دغسې افرادو په دائره کې ساتل نشي زغملای....
ب- نبوي احاديث:
لکه څنګه چې د الله جل جلاله کتاب په دې په قاطعيت دلالت کوي، چې سيادت الله جل جلاله او د هغه قانون لره دی، دغه شان د الله جل جلاله د استازي محمد صلي الله عليه وسلم نبوي مرغلرې هم په دې دلالت کوي، چې سيادت او حاکميت يوازې رب العلمين لره دی او د اولس حق نه دی او نه سيادت اولس لره حاصل دی. چې موږ به يې څو بېلګې درنو لوستونکو ته وړاندې کړو، چې په لاندې ډول دی:
عن القاسم بن محمد عن عائشة: أنّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.
ژباړه: له قاسم بن محمد او هغه له خپلې عمه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه څخه روايت کړي دي، چې رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايلي دي: څوک چې داسې عمل وکړي، چې موږ ورباندې امر نه وي کړی هغه مردود دی .(۸)
همدارنګه رسول صلي الله عليه وسلم فرمايلي دي: عن ابن عمر رضي الله عنه عن النّبي صلي الله عليه وسلم قال: السمع و الطاعة حق ما لم يؤمر با المعصية فاذا أمر بمعصيةٍ فلا سمع و لا طاعة.(بخاري)
ژباړه: له ابن عمر رضي الله عنه او هغه له نبي صلي الله عليه وسلم څخه روايت کړی دی، چې فرمايلي يې دي: د امام خبره منل او اطاعت فرض دی تر هغه پورې، چې د الله څخه په نافرماني يې امر نه وي کړی، او کله چې د الله له قانون څخه په سرغړولو امر وکړي نو بيا يې او اطاعت کول روا نه دی.
پورتني نبوي احاديث پدې په صراحت دلالت کوي، چې هغه نظامونه چې د اسلامي عقيدې سره تناقض لري او د اسلامي عقيدې سره مخالفت لري قبلول او نافذول يې حرام دي او دا د ټول اسلامي امت مسؤليت دی، چې د دغسې نظامونو مخالفت وکړي او د کفري نظامونو جرړې را وباسي او بيا بشريت د سوکالۍ او نېکمرغۍ خاوند شي.
ج- د صحابه وو اجماع:
د صحابه وو رضي الله عنهم په اجماع سره هم دا ثابته ده، چې حاکميت او سيادت يوازې او يوازې د الله جل جلاله او د هغه د شرع ته حاصل دی. هېڅوک دا حق نلري، چې د الهي قانون په وړاندې عقلي او بشري قانون جوړ او نافذ کړي. او د دې ښکاره دليل دا دی، چې د رسول صلي الله عليه وسلم له وفات وروسته خلفاء راشدينو په کتاب الله او سنتو باندې فيصله کړې او په بل هېڅ قانون او شريعت يې پرېکړه نه ده کړې.
له همدې امله هغوی په هغه مسائلو کې، چې نصوص به پکې موجود وو، خپلو ځانونو ته يې اجازه نه ورکوله، چې خپل عقل پکې دخيل کړي. چې موږ يې يوه بېلګه په لاندې ډول بيانوو:
حضرت عمر رضي الله عنه د خپل خلافت په دوران کې فيصله وکړه، چې ښځه د خپل مېړه په ديت کې برخه نلري. ضحاک بن سفيان الکلابي، چې په دغه پرېکړه باندې خبر شو، هغه خبر ورکړ، چې رسول صلي الله عليه وسلم د اشيم الضبابي ښځې ته د هغې د مېړه په ديت کې برخه ورکړه. حضرت عمر رضي الله عنه چې دا خبره واورېده نو له خپلې رايې لاس په سر شو او د رسول صلي الله عليه وسلم حکم يې نافذ کړ.
په ديموکراسۍ کې د اولس اراده مقدسه ده:
په ديموکراسۍ کې تر ټولو ارزښتمن شی د اولس اراده ده،. هر هغه څه چې اولس وغواړي هغه قانون دی او هغه حق دی، او هر هغه څه چې د اولس لخوا رد شي هغه مردود او د منلو وړ نه دی. ديموکراسي وايي کوم څه چې اولس وغواړي، نو هغه بايد حکم شي، اګر که دغه اولسي حکم د الهي حکم سره په تناقض کې وي.
نو کوم الهي شريعت، چې موږ د هغه په اتباع ملزم يو، که د ديموکراسۍ د اولسي قانون سره برابر وو هغه دي، چې منل کيږي او که مخالفت يې درلود، اګر که صريح آيت هم موجود وو بيا نو نه منل کيږي. چې دا داسې يوه مسئله ده، که څوک له مسلمانانو دا عقيده ولري او ټينګ باور پرې ولري، نو د اسلام له دائرې خارجيږي. الله جل جلاله خپل محبوب استازي سرور کونين له دغه څخه په کلکه منع کړي دي، الله جل جلاله فرمايي:
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ... (المائده ۴۹)
ژباړه: او فيصله وکړه د دوی تر منځ په هغه قانون، چې نازل کړی دی الله او د دوی په خوښو او آرزوګانو پسې مه ځه، او ځان وساته له هغوی، چې واړوی تا له ځینې هغه څه، چې نازل کړی دي الله په تا باندې.
په ديموکراسۍ کې اکثريت رايه معيار دی:
په ديموکراسۍ کې اکثريت رايه د حق معيار ګڼل کيږې، يعنې اکثريت چې څه وغواړي هغه حق دی او اکثريت چې يو څه قبول نه کړي هغه ناحق دی او هغه به نه منل کيږي. هر څوک چې د اولس اکثريت رايه تر لاسه کړي حاکميت د هغه دی.
په اسلام کې نه يوازې دا چې اکثريت د حق پېژندلو معيار ندی، بلکې قرآن په صراحت سره وايي، چې د حق منونکي کسان لږ دي، الله جل جلاله فرمايي:
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الانعام ۱۱۶)
ژباړه: که ته د ځمکې د مخ د ډېرو خلکو خبره ومنې، نو د الله له لارې به واوړې، ځکه هغوی په ګومانونو پسې روان دي او اټکليان دي.
همدارنګه الله جل جلاله فرمايي: ...وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الاعراف ۱۸۷)
ژباړه: خو ډېر خلک نه پوهيږي.
ورپسې لیکني:
د دين او عقيدې آزادي
د رايې د اظهار د آزادۍ منافشه
د شخصي آزادۍ مناقشه
د ملکيت د حق د آزادۍ مناقشه
ديموکراسۍ په هکله د معاصرو اسلامي علماؤ نظريات
په اسلامي هيوادونو کې د ډيموکراسۍ د پلي کولو غربي اهداف:
- صليبي دعوت
- پرخامو اقتصادي موادو قبضه
- خپل مصنوعات په اوچتو نرخونو پلورل
- په وروسته پاتې هيوادونو کې خپله فاضله سرمايه لګول
- تعليمي نصاب بدلول
- ټولنه فاسدول
- کورنی نظام نړول
- سودي نظام ترويجول
- موسيقي عامول
- غربي تهذيب دودول
- سياست له دين څخه بېلول