ځانګړي نښي

د مُضَارِع پر صيغه ځني توري داخليږي ، چي هغه د مُضَارِع صيغه د حال پاره يا د اسْتِقْبَال د پاره ځانګړې کوي .  په عربي کي سين او سَوْفَ د اسْتِقْبَال توري دي دغه توري که پر مُضَارِع داخل سي بيا د مُضَارِع د حال په معنا نه استعماليږي بلکي يوازي د اسْتِقْبَال د پاره استعماليږي . مثلاً :  يَذهَبُ  ، دى ځي .
د مُضَارِع صيغه ده ، اوس تګ کوونکي ته هم او په راتلونکې زمانه کي تګ کونکي ته هم د يَذهَبُ صيغه راتللاى سي . خو که د اسْتِقْبَال حرف پر داخل سي لکه سَيَذهَبُ   يا سَوفَ يَذهَبُ ، بيا د اوس تګ کونکي د پاره  دا صيغه نه سي استعمال کېدلاى ، ځکه په دې تورو د مُضَارِع صيغه د اسْتِقْبَال د پاره ځانګړې کيږي . په پښتو کي - به - د اسْتِقْبَال تورى دى ، دغه  تورى که د مُضَارِع پر صيغه داخل سي بيا هغه يوازي د اسْتِقْبَال د پاره استعمال کيږي  .
مثلاً : دريږم ، د پښتو په اصطلاح د حال صيغه ده ، خو د عربي اصطلاح مطابق د مُضَارِع صيغه ده ، ځکه هم د حال او هم د اسْتِقْبَال د پاره استعماليږي ، پر دغه  صيغه  که د اسْتِقْبَال تورى - به -  داخل سي لکه : زه به دريږم ،  نو بيا - دريږم - يوازي د اسْتِقْبَال د پاره استعمال کيږي ، ځکه په پښتو کي - به - د عربي د - سين او سوف - په شان  د اسْتِقْبَال حرف دى .

لهذا پر فعل مُضَارِع که د اسْتِقْبَال حرف داخل سي په هغه مطلقا ايجاب او قبول نه صحيح کيږي او که د اسْتِقْبَال توري باندي داخل نه سي نو بيا هغه وخت ايجاب او قبول په صحيح کيږي  چي د حال په نيت استعمال سي .
دغه ډول که د مُضَارِع سره بل داسي لفظ يو ځاى سي چي هغه د مُضَارِع د حال پر معنا دلالت کوي هلته هم د مُضَارِع په صيغه ايجاب او قبول صحيح کيږي .

مثلا : اَبِيعُ مِنکَ هذَا الآنَ بِاَلفِ دِرهَمٍ .
ژباړه : زه دا شى اوس پر تا په زر درهمه خرڅوم .
پدې جملو کي - اَبِيعُ - او – خرڅوم - که څه هم دواړي د مُضَارِع صيغې دي ، هم د حال او هم د اسْتِقْبَال د پاره استعمال کېدلاى سي خو دلته د - اَلاَنَ -  او د - اوس - لفظونه د – اَبِيْعُ -  او د - خرڅوم - د حال پر معنا دلالت کوي ، ځکه نو په دا ډول حالت کي ايجاب او قبول په صحيح کيږي . لنډه دا چي د ټولو معاملاتو ايجاب او قبول په داسي صيغو او لفظونو صحيح کيږي چي د هغو الفاظو او صيغو څخه په غوڅ ډول همدا اوس ګړى د تړون کولو معنا فهمول کيږي .
کومي صيغې چي د هغو څخه په غوڅ ډول همدا اوس ګړى د تړون کولو معنا نه فهمول کيږي بلکي د تړون وعده هم ځني فهمول کيږي ، په هغو بيا ايجاب او قبول نه صحيح کيږي .

امر
بېله نکاح څخه د نورو معاملاتو ايجاب او قبول د امر په صيغو هم نه صحيح کيږي . مثلاً : رانيونکى ووايي : دا شى په لس زره افغانيو را باندي خر څ کړه . يا خرڅونکى ووايي: دا شى په لس زره افغانيو راڅخه رانيسه . د رانيونکي او خرڅونکي دغه ډول وينا ايجاب نه بلل کيږي ، که هغه بل نفر د دې امر قبول وکړي ، ورته ووايي : په لس زره ستا سو ، سودا نه لازميږي ، بلکي د وروستي کس وينا چي وايي : په لس زره ستا سو ، ايجاب شمېرل کيږي ، که امر کونکى يې په غبرګون کي قبول وکړي هلته بيا سودا لازميږي . ځکه د امر صيغې يو خو د اسْتِقْبَال د پاره دي ، بل دا چي بل نفر په سودا امر کول توكَيْل دى ،  په بيع کي يو نفر شرعًا هم خرڅونکى او هم رانيونکى نسي کېدلاى .

مثلاً : که زيد بکر ته د يو شي د رانيولو وکالت ورکړي ، بکر په يوازي سره خپل شى پر خپل مُوَكَّل چي دلته زيد دى ، نه سي خرڅولاى .

د نکاح تړون
د نکاح تړون د امر په صيغه هم کېدلاى سي ، که زيد بکر ته د شاهدانو په حضور کي ووايي : ستا  پلانکۍ لور ما ته په نکاح راکړه . بکر ورته ووايي : ما په نکاح درکړې ده ، دلته که څه هم يو اړخ ته د امر صيغه استعمال سوې ده ، بيا يې هم تر منځ نکاح تړل کيږي . ځکه چي په پورتني مثال کي بکر د زيد په امر د هغه وكَيْل وګرځېدى ، نو د بکر وينا د ايجاب او قبول پر ځاى دريږي ، په نکاح کي يو نفر هم د ښځي او هم د نارينه لخوا وکالت کولاى سي . ځکه په نکاح کي د وكَيْل حيثيت د ترجمان په شان دى ، د نکاح د تړون حقوق لکه د ولور او د ښځي د سپارلو مسؤليت و وكَيْل ته نه راجع کيږي .

ماخذ: فقه المبتدي، دريم ټوک، معاملات