د (معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
اجازه غوښتونکي تصرفات
اجازه غوښتونکي تصرفات
ځيني کارونه دا ډول دي چي په مطلق مُضَارَبَت کي يې مُضَارِب د څرګندي اجازې پرته نسي کولاى ، که رب المال په صريح ډول اجازه ورکړي هلته يې بيا کولاى سي .
لومړى اِستِدَانَة : استدانت پور اخيستلو ته وايي ، مُضَارِب د مُضَارَبَت د پاره د رب المال د اجازې پرته د بل څخه پيسې په پور نسي اخيستلاى .
که مُضَارِب پور وکړي هغه پر رب المال نه راځي بلکي پخپله د مُضَارِب پر ذمه يې ضمان راځي ، خو که رب المال اجازه ورته ورکړي بيا پور کولاى د پور د پيسو تاوان هم د رب المال پر ذمه راځي .
مثال : زيد بکر ته پنځه لکه افغانۍ په مضاربت ورکړې ، بکر د خالد څخه د همدې مُضَارَبَت د پاره پنځه لکه افغانۍ پور واخيستى ، ټوله لس لکه افغانۍ سوې او مال يې په رانياوه په هغه کي يې دوه لکه افغانۍ تاوان وکړ ، که بکر پور د زيد په اجازه کړى وو د لسو لکو افغانيو ټوله تاوان پر زيد راځي ، ځکه هغه د ټوله مال څښتن دى پور هم د هغه پر ذمه دى .
خو که بکر د زيد بې اجازې پور کړى وو د پنځو لکو افغانيو تاوان چي يو لک کيږي پر زيد راځي د پاته يو لک افغانيو تاوان پر بکر راځي ځکه پنځه لکه افغانۍ چي ده پور کړى دى هغه د ده پر ذمه راځي ګټه او تاوان يې په ده اړه لري .
دوهم اِقرَاض : اِقرَاض پور ورکولو ته وايي ، مُضَارِب د راس المال څخه د رب المال د اجازې پرته بل ته پيسې په پور نسي ورکولاى .
دريم هبه : مُضَارِب د مُضَارَبَت د مال څخه ډېر شى د رب المال بې اجازې په هبه او تحفه کي نسي ورکولاى .
څلورم : مُضَارِب د رب المال بې اجازې د مُضَارَبَت د مايې څخه زيات مال نه په نقدو او نه په پور رانيولاى سي ، که د رب المال بې اجازې يې داسي وکړه د هغه ضمان پر مُضَارِب راځي.
مثال : زيد بکر ته پنځه لکه افغانۍ په مُضَارَبَت ورکړې ، بکر درې لکه افغانۍ په مال بندي کړې ، دوه لکه نقدي ورته پاته دي ، بکر د زيد بې اجازې د څلورو لکو افغانيو نور مال نيم په نقدو نيم د دوو مياشتو په پور رانياوه ، دغه مال نيمه برخه چي دوه لکه يې قيمت دى په مُضَارَبَت کي شمېرل کيږي ، ځکه د مُضَارَبَت د پيسو څخه دوه لکه افغانۍ ور پاتي دي او د نيمي برخي ضمان يې پر بکر راځي .
که پدې مال کي يې يو لک افغانۍ تاوان وکړ پنځوس زره يې د مُضَارَبَت په مال يعني د زيد د مايي څخه شمېرل کيږي او پنځوس زره تاوان يې پر بکر راځي او که ګټه يې وکړه هغه هم دا ډول نيمه د بکر او نيمه يې د مُضَارَبَت برخه کيږي .
خو که زيد بکر ته د مايې څخه د زيات مال رانيولو اجازه ورکړې وه بيا يې تاوان ټوله پر زيد راځي او په ګټه کي يې زيد او بکر دواړه د مُضَارَبَت د وېش له مخي ونډه لري .
پنځم : مُضَارِب د رب المال بې اجازې راس المال نه بل چا ته په مُضَارَبَت ورکولاى سي او نه د بل چا سره په شراکت کاروبار په کولاى سي .
دغه ډول د مُضَارَبَت مايه نه د بل د مال سره ګډولاى سي او نه يې د خپل مال سره ګډولاى سي يعني د مُضَارَبَت په مايې د خپلي مايې سره ګډ کاروبار نسي په کولاى .
خو که رب المال داسي تصرفاتو اجازه ورکړي يا رب المال ورته ووايي : ته چي څه ډول لازم ګڼي هغسي کار په وکړه بيا دا ټول تصرفات کولاى سي، په لنډ ويلاى سو چي په مطلق مُضَارَبَت کي د مُضَارِب تصرفات درې ډوله دي.
لومړى : يو يې هغه ډول تصرفات دي چي د عرف او عادت له مخي يې مُضَارِب کولاى سي لکه رانيول ، خرڅول ، د رانيولو او خرڅولو د پاره وكَيْل ټاکل ، دا ډول تصرفات که څه هم يې په صراحت اجازه ورکول سوې نه وي بيا يې هم مُضَارِب د تجارانو د عرف او عادت له مخي کولاى سي .
دوهم : هغه ډول تصرفات دي چي مُضَارِب يې نسي کولاى خو که کاروبار د ده و رايي او نظر ته وسپارل سي هلته يې بيا کولاى سي ، لکه د مُضَارَبَت مال بل ته په مُضَارَبَت ورکول يا د مُضَارَبَت مال د ځان يا د بل د پيسو سره د شَرِکَة العَنَان په ډول پر کار اچول .
دريم : هغه ډول تصرفات دي چي مُضَارِب يې نسي کولاى خو که په صريح ډول رب المال اجازه ورته ورکړي نو بيا يې کولاى سي ، لکه د مُضَارَبَت د مال څخه بل چا ته قرض او هبه ورکول .
---------------------------------------
مأخذ: فقه المبتدي دريم ټوک - معاملات
مخکنۍ ليکني:
ورته ليکنې:
تبصره
