ليکنه: مولوي محمد عمر خطابي حفظه الله
مُغَارَسَة
مُغَارَسَة د نهالګيو ايښودلو ته وايي يعني دا چي څوک بل ته سپېره ځمکه تر يو ټاکلي ميعاد پوري ورکړي ، څو هغه نهالګي پر ولګوي او څه مهال چي وني يې پر حاصل راسي نو باغ خپل منځ کي وويشي ، مثلا نيم يې مالک ته پاته سي او نيم يې بزګر ته په اجوره کي ورکړي .
مُغَارَسَة زموږ د امامانو په آند او هم د نورو بې شمېرو فقهاوو په آند جايز نه ده ، البته مالکيه يې په ځيني شرطونو جايز ګڼي .
حَجر:
څوک چي د يو شي مالک وي نو هغه پدې شي کي د تصرف حق لري او بل څوک يې په شي کي بې اجازي تصرف نسي کولاى ، ځکه دى يي مالک او څښتن دى .
خو کله پر يو چا بنديز لګول کيږي او پخپل شي او ملکيت کي د تصرف څخه منع کيږي ، و دغه بنديز ته حَجر وايي .
هغه څوک چي پر هغه بنديز لګول کيږي او پخپل مال او ملکيت کي د تصرف څخه منع کيږي هغه ته مَحْجُورعَلَيْهِ وايي .
د تصرفاتو بنديز يا د مَحْجُورعَلَيْهِ د مصلحت او ګټي په غرض لګول کيږي يا د نورو د مصلحت او ګټي په غرض لګول کيږي.
مثلاً : پر ليوني باندي د تصرفاتو بنديز د ليوني د ګټي په غرض لګول کيږي ، تر څو مال يې د ضايع کېدلو څخه وساتل سي .
که رَاهِن د مُرْتَهِن بې اجازې رهن خرڅ کړي سودا يې د مُرْتَهِن پر اجازه موقوفه کيږي او دا هم يو ډول بنديز دى چي پر رَاهِن لګول کيږي ، رَاهِن که څه هم د مرهون څښتن دى بيا يې هم د خرڅلاو څخه منع دى . پر رَاهِن چي د رهن د خرڅولو بنديز لګول کيږي دا د مُرْتَهِن د ګټي او مصلحت په غرض لګول کيږي ، څو د مُرْتَهِن حق ضايع نسي .
د حَجر اسباب
بنديز د کوچينوالي ، ليونتوب او غلامى لکبله لګول کيږي او دغو درو شيانو ته د حجر اسباب وايي .
د بلوغ نښي او عمر:
کوچنى نابالغه ته وايي ، هلک هغه وخت په بالغانو يعني غټانو کي شمېرل کيږي چي احتلام يا انزال ورته پېښ سي يا خپله ښځه ځني حامله سي ، که دا نه وه نو بيا چي عمر يې پوره اتلس کاله سي .
نجلۍ هغه وخت په بالغانو کي شمېرل کيږي چي حيض يا احتلام ورته پېښ سي يا يې اولاد په نس سي ، که دا نه وه نو بيا چي عمر يې پوره اولس کاله سي .
ابويوسف او امام محمد وايي : که پر هلک او نجلۍ د بلوغ نښي ښکاره نسي نو چي عمر يې پوره پنځلس کاله سي هغوى بالغان ګڼل کيږي .
هلک او نجلۍ چي بلوغ ته نژدې سي نو هلک ته مُرَاهِق او نجلۍ ته مُرَاهِقَة وايي .
د مراهق او د مراهقي د بلوغ پېژندنه که ګرانه سي هلته بيا د دوى خپله وينا د بلوغ په هکله منل کيږي ، که دوى ځانونه بالغان بلل نو د غټانو په جمع کي شمېرل کيږي .
مُمَيِّز او نا مُمَيِّز:
ماشومان پر دوه ډوله دي ، يو شمېر يې هغه کم عمره ماشومان دي چي په هيڅ نه پوهيږي ، هغوى ته غير مُمَيِّز کوچنيان وايي او بل هغه ماشون دي چي په يو څه پوهيږي ، هغوى ته بيا مُمَيِّزکوچنيان وايي .
مثلا : که يو کوچنى دوکاندار ته پيسې ورکړي او دوکاندار يې په بدل کي شى ورکړي او کوچنى شى ځيني واخلي او بيا ژاړي خپلي پسې هم بيرته غواړي نو دا کوچنى غير مُمَيِّز دى ، ځکه چي په سودا هيڅ نه پوهيږي .
د غير مُمَيِّزکوچنى سودا او نور معاملات نه صحيح کيږي ، تر داسي بريده چي د ولي په اجازه لاهم نه صحيح کيږي .
داسي کوچنى چي هغه د دوکاندار څخه د شي د رانيولو وروسته خپلي پيسې بيرته نه غواړي هغه ته مُمَيِّز وايي ، ځکه هغه پدې پوهيږي چي مَبِيعَه د پيسو په بدل کي لاس ته راوړل کيږي .
د مُمَيِّز تړونونه:
د مُمَيِّزکوچني سودا او نور تړونونه پر درې ډوله دي .
لومړى : يو يې هغه تړونونه دي چي په هغه کي د کوچني سراسر ګټه او فايده وي نو دغه ډول تړونونه يې د ولي بې اجازې هم صحيح کيږي لکه خيرات وصيت او د سوغات قبلول .
دوهم : بل يې هغسي تړونونه دي چي د کوچني محض په تاوان وي نو هغه يې د ولي په اجازه لا هم نه صحيح کيږي ، لکه خپلي ښځي ته طلاق ورکول يا خپل مال بل ته په خيرات يا سوغات کي ورکول ، خيرات که څه هم د خير کار دى خو په دنيوي لحاظ يې مال د لاس څخه په وځي نو ځکه يې پر خيرات بنديز لګول کيږي.
دريم : بل يې هغه تړونونه دي چي په هغه کي د ګټي او تاوان دواړو احتمال وي دا ډول تړونونه يې د ولي پر اجازه موقوفه کيږي .
د وليانو ترتيب:
ولي هغه چاته وايي چي شرعا د بل په مال کي د تصرف واک ورسپارل سوى وي او تصرف يې د بل پر اجازه هم موقوفه نه وي .
د کوچني ولي خپل پلار دى ، خو پدې شرط چي خپله ليونى او مَحْجُورعَلَيْهِ نه وي .
که پلار يې نه درلودى بيا يې په مالي تصرفاتو کي هغه څوک ولي او سرپرست بلل کيږي چي پلار يې وصي ټاکلى وي ، که د پلار وصي يې بل وصي وټاکي هغه يې هم ولي بلل کيږي .
که کوچني پلار نه درلودى او نه يې پلار وصي ټاکلى وو نو د هغه ولي بيا پلرنى نيکه يعني د پلار پلار دى ، که نيکه يې هم نه درلودى بيا يې د نيکه لخوا ټاکل سوى وصي يا د نيکه د وصي وصي يې ولي بلل کيږي .
که پلار ، نيکه او د هغوى وصيان نه وه نو بيا يې حاکم وروسته يې قاضي بيا يې د قاضي وصي ولي بلل کيږي .
د وليانو پورتنى ترتيب د مالي تصرفاتو په هکله دى ، ځکه چي د نکاح او واده په هکله د وليانو ترتيب بېل دى ، لکه څنګه چي مو د فقه المبتدي په دوهم ټوک کي ولوستل .
د پورته کسانو څخه پرته نور کسان لکه ورور ، اکا ، مور او د مور وصي د کوچني او ليوني د مال شرعا سرپرستي نسي کولاى .
پر ولي باندي لازمه ده چي د مَحْجُورعَلَيْهِ په مال کي د هغه په فايده تصرف وکړي .
د مَحْجُورعَلَيْهِ په مال کي د ولي هغه تصرفات نه صحيح کيږي چي په هغه کي د مَحْجُورعَلَيْهِ تاوان او ضرر وي ، ځکه نو ولي د کوچني مال بل ته په پور ، سوغات او خيرات کي نسي ورکولاى او نه يې ښځي ته طلاق ورکولاى سي ځکه چي پدې کي د مَحْجُورعَلَيْهِ تاوان دى . ولي د کوچني د پاره د بل وصيت ، خيرات او تحفه قبلولاى سي ، ځکه پدې کي د کوچني سراسر ګټه او فايده ده .
د ولي سودا:
ولي د کوچني مال د بازار په نرخ يا تر هغه په زيات قيمت خرڅولاى سي .
دغه ډول ولي کوچني ته يو شى د بازار په نرخ يا تر هغه ارزانه رانيولاى سي .
که ولي يو شى په غبن يسير يعني تر خپل نرخ دونه ګران رانيسي چي په عام ډول خلک پکښي تېر وځي هغه هم صحيح کيږي ، خو په غبن فاحش يعني تر خپل ارزښت يې ډېر ګران نسي ورته رانيولاى.
ولي د کوچني مال په سفر کي د ځان سره وړلاى سي او هم يې بل ته په مضاربت يا شراکت ورکولاى سي ، دغه ډول د رانيولو او خرڅولو د پاره يې بل څوک وكَيْل هم ټاکلاى سي .
د ولي اجاره:
ولي خپل تر لاس لاندي کوچنى د بل سره په دونه مزدورۍ اجير کولاى سي چي ده غوندي کسان هغوني مزدوري اخلي او يا ترهغوى لا هم زياته مزدوري ورته وټاکي ، خو په ډېره لږه مزدورۍ يي يعني په غبن فاحش يي نسي مزدور کولاى .
که ولي غني او بډا وو نو د يتيم د مال څخه به هيڅ هم نه خوري او که فقير وو بيا کولاى سي چي د يتيم د مال د سرپرستۍ لکبله په جايز طريقه بېله اسراف څخه څه شى ځني وخوري .
د ولي اجازه:
د ولي اجازه لکه څنګه چي تر تړون وړاندي يا وروسته په څرګنده وينا صحيح کيږي ، دغه ډول په دلالت او اشاره يې هم اجازه صحيح کيږي ، نو ځکه مُمَيِّزکوچنيان چي خپل ورځني خوراکي شيان لکه بسکوټ ،
پاپړ او داسي رانيسي هلته که څه هم د ولي څرنګه اجازه نه وي بيا يې هم سودا صحيح کيږي ، ځکه کوچني ته پيسې د همدې شيانو د رانيولو د پاره ورکول کيږي .
-----------------------------
مأخذ: فقه المبتدي دريم ټوک - معاملات
مخکنۍ ليکنه: مُزَارَعَة
