ليکنه: مولوي محمدعمر خطابي حفظه الله
د اجورې استحقاق
اجير په درو شيانو د خپلي اجورې او مزدورۍ د اخيستلو مستحق ګرځي .
اول : اجير مشترک چي ټاکل سوى کار انجام کړي او د اجير خاص چي ټاکل سوې مده پوره سي نو د خپلو اجورو مستحق ګرځي بايد ورته ورکول سي .
دوهم : اجير که د مُسْتَأْجِر سره د اجارې عقد او تړون پدې شرط وکړي چي اجوره او مزدوري به تر کار دمخه ورکول کيږي بيا اجير د ټاکلي کار او مدې څخه وړاندي د خپل اجرت او مزدورۍ مستحق ګرځي يعني اجوره يې بايد د کار څخه مخکي ورکړله سي .
دريم : مُسْتَأْجِر که په خپله خوښه اجير ته تر کار وړاندي اجوره او مزدوري ورکړي نو بيا که څه هم اجير مشترک تر اوسه کار نه وي انجام کړى يا د اجير خاص د معاش نېټه نه وي رارسيدلې مُسْتَأْجِر يې بيرته د اخيستلو حق نه لري .
که اجير مشترک تر پيشکي اجورې اخيستلو وروسته هغه په تړون کي ورسپارل سوى کار انجام نه کړي نو مُسْتَأْجِر بيرته پيسه ځني اخيستلاى سي .
دغه ډول که اجير خاص د ټاکل سوي مدې څخه مخته کار پرېږدي نو مُسْتَأْجِر بيرته خپلي پيسې ځني اخيستلاى سي .
تفريعات
يو څوک چي کور په کرايه ونيسي مُؤجِر حق لري چي د هري ورځي په تېرېدلو د همهغي ورځي د کرايې غوښتنه ځني وکړي ، خو که داجارې په تړون کي يې د کرايې د اخيستلو د پاره وخت ټاکلى وو.
مثلاً : هفته په هفته ، مياشت په مياشت يا يې کال په کال د کرايې اخيستلو وخت تعيين کړى وو بيا د ټاکل سوې نېټي څخه وړاندي د کرايې غوښتنه نسي کولاى .
څوک چي د واده د ډوډۍ پخولو د پاره اشپز ودروي نو اشپز د ډوډۍ اچولو وروسته د اجرت اخيستلو مستحق ګرځي ، ځکه د ډوډۍ اچول هم پر اشپز باندي دي .
څوک چي خښت مال ته خښتي په ټيکه وکړي امام صاحب وايي : خښت مال هغه وخت د اجورې مستحق ګرځي چي خښتي په ميدان کي ودروي .
ياران وايي : د ميدان څخه د خښتو ټولول او وډل هم پر خښت مال باندي دي ، خو که نوموړو اجيرانو د اجارې لاسليک پدې شرط کړى وو چي اجوره به يې د کار تر انجامولو دمخه ورکول کيږي بيا د پيشکي اجورې مستحق ګرځي .
هر هغه اجير چي د هغه کار د شي په ذات کي اثر ښکاره کوي لکه دوبى او رنګمال نو هغه کولاى سي چي د مُسْتَأْجِر شى د خپلي اجورې د لاس ته راوړلو تر وخته راوګرځوي .
که د اجير کار د شي په ذات کي اثر نه درلودى لکه حمال او بارکښ نو هغه د خپلي اجورې د پاره د مُسْتَأْجِر بار نسي راګرځولاى .
پر ګناه اجوره اخيستل
که څوک د ګناه د پاره اجير ودروي نو اجاره يې نه صحيح کيږي ، ځکه د اجارې تړون پر هغه شي کېدلاى سي چي هغه په شريعت کي مُبَاح وي يعني شريعت يې د کولو څخه منع نه وي کړې .
که څوک غزلچي د غزلو د پاره په اجوره راولي يا مسلۍ د بدلو د پاره په اجوره راولي دا اجاره نه صحيح کيږي يعني غزلچي او مسلۍ د اجورې حق نلري .
دغه ډول که څوک د جادو يا د حرامو اشعارو د تعليم د پاره استاد ودروي نو هغه هم د اجورې حق نلري .
پر طاعت اجوره اخيستل
زموږ د امامانو په آند که څوک د طاعت د پاره په اجوره ودرول سي نو هغه د اجورې اخيستلو حق نلري .
دغه ډول هر کار چي د اجارې تر تړون دمخه پر چا فرض يا واجب وي نو د هغه کار د پاره يې اجيرتوب هم نه صحيح کيږي ، ځکه بېله اجارې څخه هم دا کار پر هغه واجب دى .
زموږ د مذهب وروستني علماء پر امامت ، آذان او د قرآن پر تعليم د اجورې اخيستل جايز ګڼي ، ځکه چي په نن زمانه کي که امام ، مؤذن او استاد ته تنخوا ور نه کول سي نو دا کارونه معطل پاتيږي او د دې کارونو په معطل پاته کېدلو دين ته ستر زيان رسيږي .
امام مالک او امام شافعي د قران پر تعليم د اجورې اخيستل جايز ګڼي ، ځکه چي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايلي دي : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله . ( بخاري )
ژباړه : کوم شيان چي تاسو اجوره پر اخلى په هغو کي تر ټولو زيات د اجورې اخيستلو وړ د الله کتاب دى .
د قرانکريم د تعليم څخه ماسيوا پر نورو تعليماتو اجوره اخيستل د علماوو په اتفاق جايز دي لکه د ژبي ، ادب ، حساب ، ليک ، فقهي ، او حديثو ښوول ، همدا رنګه د مسجدنو ، پلانو او داسي نورو د خير د ځايونو پر جوړولو اجوره اخيستل هم جايز ده .
د اجير د کار څخه مزد
پر داسي کار اِسْتِئْجَار نه صحيح کيږي چي د هغه څخه خپله اجير ګټه اخلي ، نو ځکه پر طاعت اِسْتِئْجَار نه صحيح کيږي ځکه دا د خپل ځان د پاره کار دى ، د طاعت ګټه خپله طاعت کونکي ته رسيږي او د خپل ځان د پاره چي څوک کار کوي نو پر هغه د بل څخه د اجورې اخيستلو حق نلري .
دغه ډول که څوک غنم وړه کوي او ژرندي والا ته يعني اجير ته يې د وړو څخه يو ټاکلى مقدار په اجوره کي وټاکي دا هم نه صحيح کيږي .
د غنمو په وړه کولو کي ژرندي والا ته د وړو څخه يو مقدار اجوره ټاکل د قفيز طحان په نامه ياديږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د قفيز طحان څخه منع کړې ده.
همدا ډول د کونجدو څخه په معلوم مقدار غوړو غوړي ايستل هم نه صحيح کيږي.
عمومي قاعده دا ده چي کوم شى چي د اجير د کار په نتيجه کي لاس ته راځي د هغه څخه اجير ته اجوره ورکول د اجارې تړون فاسدوي .
مالکيه او حنابله وايي : د اجير د کار په پايله کي چي کوم شى لاس ته راځي د هماغه شي څخه که معلوم مقدار په اجوره کي وټاکل سي اجاره يې صحيح ده ، د همدې جملې څخه د کښتګرو دا تعامل هم دى چي د غنمو د لو يعني د رېبولو په اجوره کي غنم ورکوي .
د کرايې د ځاى ترميم
د کرايې په مده کي که د کرايې ځاى ترميم ته اړتيا پيدا کړي لکه د بامو ګلول ، د لښتيو خلاصول ، د څاه او سلواغې اصلاح کول ، د برمې او د اوبو راکښلو ماشين او د اوبو پايپونه او د داسي نورو اړينو شيانو سمول ، دغه ډول که يو ځاى يې ونړيږي د هغه ودانول څو ځاى د استفادې وړ وګرځي دا ټول په مُؤجِر يعني د کور په څښتن اړه لري ، ځکه چي هغه يې مالک دى .
د کور څښتن د کور پر ترميمولو نه مجبوره کيږي ، ځکه د شي څښتن د خپل ملک په اصلاح او ترميم څوک نسي مجبور کولاى ، خو که اصلاح يې نکړي نو مُسْتَأْجِر د اجارې د فسخ کولو اختيار پيدا کوي .
که مُسْتَأْجِر د دغو شيانو څخه يو شى په خپله خوښه اصلاح کړي نو د ترميم خرڅ يې د مالک څخه نسي اخيستلاى .
که مُسْتَأْجِر د ځاى د څښتن يا د هغه د ځاى ناستي په غوښتنه يې ترميم وکړ بيا يې ټول خرڅ پر مالک باندي راځي .
د ايجارې وپاى ته رسېدل
د ايجارې ميعاد چي پاى ته ورسيږي نو مُسْتَأْجِر به د کور يا دوکان کلى و مُؤجِر ته سپاري ، دغه ډول د جاروکښۍ کثافات به هم د کور څخه باسي .
که څوک حيوان يا يو موټر په ښار کي د يو متعين ځاى څخه کرايه کړي تر څو تر يو ټاکلي ځاى پوري تګ او راتګ پر وکړي يا بار پر يوسي نو پر مُسْتَأْجِر لازمه ده چي په کوم ځاى کي چي يې قبض کړى دى هم هلته يې بيرته مُؤجِر ته وسپاري .
که د مدې تر پوره کېدلو وروسته يې بيرته هغه خپل ځاى ته ور نه ولي ، بلکي خپل کور يا بل ځاى ته يې بوځي او هلته هلاک سي نو ضمان يې پر راځي ، ځکه د تړون تر پوره کېدلو وروسته يې بل ځاى ته بيول تعدي ده .
د فسخ عذرونه
د ايجارې تړون لازمي دى ، خو که فسخ کولو ته يې حاجت ومندل سي نو د عذر لکبله فسخ کېدلاى سي .
عذر هر هغه پېښېدونکې پيښي ته وايي چي که د ايجارې تړون پر خپل حالت دوام ومومي نو تړون کونکي ته يې زيان رسيږي او بېله د ايجارې د تړون د فسخ کولو څخه په بل شي يې ضرر نه دفع کيږي .
د مُسْتَأْجِر عذر
مُسْتَأْجِر که مفلس سي يا د يو کسب څخه بل کسب ته واوړي يا د يوه ځاى څخه بل ځاى ته سفر کوي دا ټول د اجارې د فسخ کولو په عذرونو کي شمېرل کيږي ، ځکه په دا ډول حالاتو کي که د اجارې تړون فسخ نه کړل سي نو مُسْتَأْجِر ته يې زيان رسيږي .
مثال : زيد د بکر څخه دوکان د دوو کلنو د پاره په کرايه ونياوه ، شپږ مياشتي وروسته زيد ډيوالي سو او کاروبار يې سقوط وکړ ، د همدې عذر لکبله زيد د اجارې تړون فسخ کولاى سي .
دغه ډول که زيد د ټوکرانو په مارکيټ د بکر څخه دوکان په کرايه ونياوه او د قرارداد تر پوره کېدلو دمخه زيد د ټوکرانو کاروبار پرېښاوه او داسي کاروبار يې پيل کړ چي هغه پدې مارکيټ کي نه کېده نو دا هم د اجارې د تړون د فسخ کولو د عذرونو څخه شمېرل کيږي .
دغه ډول که زيد د بکر څخه په کندهار کي کور د يوه کال د پاره په کرايه ونياوه او څلور مياشتي وروسته زيد و کابل ته کوچ کاوه دا هم د اجارې د تړون د فسخ کولو د عذرونو څخه دى .
د مُؤجِر عذر
که څوک کور په کرايه ورکړي او د ميعاد تر پوره کېدلو دمخه دونه پور پر باندي سي چي بېله د دا کور د قيمت څخه يې په بل شي پور نسواى ادا کولاى نو دا هم د کور د مالک يعني د مُؤجِر د پاره عذر دى چي د اجارې تړون په فسخ کړي څو وکولاى سي کور خرڅ کړي .
دغه ډول که څوک سراى رانيسي بيا يې بل ته په کرايه ورکړي او وروسته په کور کي داسي عيب ورته معلوم سي چي لکبله يې سودا فسخ کولاى سي نو دا هم د اجارې د فسخ کولو د عذرونو څخه شمېرل کيږي .
د حمال او کرايه کښ دا ډول ناروغۍ چي بار وړل ورته ضرر رسوي د ابويوسف رحمه الله په آند په عذر کي شمېرل کيږي .
امام محمد رحمه الله وايي : د کرايه کښ ناروغۍ عذر نه دى ، ځکه چي بل کس د اوښانو يعني سپرلۍ سره ليږلاى سي .
-------------------------------------
مأخذ: فقه المبتدي دريم ټوک - معاملات