لیکنه: شیخ الحدیث مولوي محمد عمر خطابي حفظه الله / تعلیم الاسلام ویب پاڼه
ترجيح:
د دوو متعارضو حديثو تر منځ په اول قدم کي تو فيق راوستل کيږي او هر حديث پر خپل محمل باندي حمل کيږي او دا ډول احاديثو ته مختلف الحديث وايي.
د دوو متعارضو احاديثو ترمنځ که توفيق ناممکن وو بيا دوهم قدم د تاريخ پر لور اخيستل کيږي که تاريخ یې معلوم سو اول یې منسوخ او متاخر یې ناسخ بلل کيږي عمل په ناسخ لازميږي د ناسخ او منسوخ او مختلف الحديث بحث وړاندي تير سو .
د دوو متعارضو حديثو تر منځ که هم جمع ناممکنه وي او هم یې تا ريخ ناڅرکنده وي بيا د ترجيح تګ لاره غوره کيږي . د يوه حديث پله پر بل حدیث باندي درنول ترجيح بلل کيږي او د هر حديث پله چي درنه سي هغه ته راجح وايي او مقابل لور ته يې مرجوح وايي ؛ يوه حديث ته پر بل حديث په پټو سترګو ترجيح نه ورکول کيږي ځکه ترجيح بلا مرجح باطله ده بلکي د دواړو حديثو و متن او اسناد ته کتل کيږي د هر حديث په متن يا اسناد کي که د ترجيح وجه او دليل موجود وي نو هغه راجح بلل کيږي او هغه بل خبر چي د ترجيح وجه نه لري هغه ته مرجوح وايي.
ترجيح ځان ته مختلف وجوهات لري او دا کله په متن او سند کي راځي او کله په حکم اوخارجي امر کي راځي .
په سند کي د ترجيح مثال دا ډول دى :
که د صحيح لذاته او حسن لذاته ترمنځ تعارض راسي او جمع ئې ناممکنه او ناسخ ئې نامعلوم وي نو بيا د سند د پياوړتپا له کبله په صحيح لذاته عمل کيږي ځکه چي د صحيح لذاته د راويانو ضبط د حسن لذاته تر راويانو قوي دى .
مخته مو لوستي وه چي د مقبول د څلورو انواعو د مراتبو فائده د تعارض په وخت کي څرګنديږي د دې وينا مطلب همدا وو چي د ضبط قوت او د سند تعدد د ترجيح وجه ګرځي ؛ په متن کي د ترجيح د وجهي پېژندل لږ مقدماتي بحث غواړي او دا بحث اصلا د اصول الفقه د ابحاثو څخه دی خو دلته یې په اجمالي ډول د متن د ترجيح د وجوهاتو د پېژندني په غرض ذکر کوو. د تفصيل له پاره د اصول الفقه کتابونو ته مراجعه کول پکار ده:
د اصول الفقه له مخي د ترجیح وجوهات:
د شرعي احکامو د پېژندني له پاره په اصول الفقه کي قرآني نظم او همدا راز نبوي ارشادات د متن او معنی په اعتبار پر څلور تقسيمه ويشل کيږي او هر تقسيم ځان ته انواع لري چي ځيني یې تر ځينو نورو د تعارض په وخت کي راجح بلل کيږي. په اول تقسيم کي لفظ د وضعي معنی په اعتبار پر خاص ، عام، مشترک او مؤول باندي وېشي.
خاص تر عام راجح بلل کيږي ځکه د خاص حکم د دلالت په اعتبار قطعي دی او د عام حکم د تخصيص په صورت کي پر خپل مدلول باندي ظني دی.
په دوهم تقسيم کي لفظ پر (موضوع له) باندي د دلالت په اعتبار پر ظاهر ، نص، مٌفَسٌّر او محکم باندي وېشي .
د محکم حکم تر مفسر او د مفسر حکم تر نص او د نص حکم تر ظاهر د تعارض په وخت کي راجح بلل کيږي او د دې په مقابل کي يعني خفاء کي، خفي، مشکل، مجمل او متشابه راځي. ددې څلورو واړو خفاء په ترتيب سره يو په بل پسي نوره هم زياتيږي حتي د متشابه خفاء داسي حد ته رسيږي چي په مراد یې يو الله جل جلاله پوهيږي . البته د مجمل اجمال د شارع په بيان زايل کيږي او د مشکل مراد د تامل او تلاښ وروسته معلوميږي او د خفي مراد په طلب څرګنديږي .
په درېيم تقسيم کي لفظ د استعمال په اعتبار پر حقيقت او مجاز ، صريح او کنايه باندي وېشل کيږي .
څوک چي لفظ د خپل اصطلاح مطابق په موضوع له کي استعمالوي هغه لفظ ته حقيقت وايي او چي په غير موضوع له کي یې د مجوزه علاقي په اساس استعمالوي هغه ته مجاز وایي لهذا حقيقي معنی ته تر مجازي معنی ترجيح ورکول کيږي. د هر لفظ څخه که حقيقي یا مجازي معنى د ورا ښکاره کېدل هغه ته صريح وايي او که داسي نه وه هغه ته کنايي وايي .
صريح تر کنايي راجح بلل کيږي ځکه چي صريح قضاءً د حکم په افاده کولو کي نيت ته اړتيا نه لري او د کنايي حکم په نيت او قرینه باندي ثابتيږي .
په څلورم تقسيم کي پر معنی مراد چي څه ډول استدلال کيږي د هغه په اعتبار قرآني نظم او نبوي ارشادات پر څلور تقسيمه وېشل کيږي يعني معنی مراد يا د عبارة النص څخه په استدلال کولو ثابتیږي يا د اشارة النص يا د دلالة النص يا د اقتضاء النص څخه په استدلال کولو ثابتيږي .
د تعارض په صورت کي د عبارة النص حکم تر اشارة النص راجح بلل کيږي او کوم حکم چي په اشارة النص ثابتيږي هغه تر هغه حکم راجح بلل کيږي چي په دلالة النص ثابتیږي .
او کوم حکم چي دلالة النص ثابتوي هغه تر هغه حکم راجح بلل کيږي چي د نص په اقتضاء ثابتيږي .
نور ان شاءالله بیا...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماخذ: معرفة الحدیث في مصطلح الحدیث
