د (معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
د بيع د نفاذ شرطونه
د بيعې د اتو قسمونو څخه مو د مُنْعَقِده بيع ، باطلي بيع ، صحيح بيع ، فاسدي بيع شرطونه په تيرو درسونو کي ولوستل ، دلته د بيع د نفاذ شرطونه بيانوو څو نافذه بيع او موقوفه بيع وپېژنو .
نافذه بيع هغي بيع ته وايي چي د تړون څخه وروسته ځاى پر ځاى اعتبار ورکول کيږي .
د بيع د نفاذ دوه شرطونه دي :
لومړى : ملکيت يا ولايت .
دوهم : د تړون کونکي څخه پرته بل څوک په مَعْقُود عَلَيْه کي حق نه درلودل .
د ملکيت څخه مراد دا دى چي کوم شى چي څوک يې خرڅوي ، که هغه د ده خپل ځاني شى وي نو دى به يې دا ډول مالک وي چي په هغه کي هر ډول تصرف وکولاى سي ، د تصرف په وړاندي يې شرعي مانع لکه ليونتوب ، باوله توب يا وړکتوب نه وي ، د داسي ملکيت څښتن که خپل شى خرڅ کړي نو بيع يې نافذيږي .
د ولايت څخه مراد دا دى چي څوک د بل په شي کي د تصرف کولو واک او اختيار ولري ، دا واک که د شي د څښتن لخوا څخه ورکول سوى وي لکه وكَيْل چي د خپل مُوَكَّل په مال کي د وکالت پر اساس تصرف کوي او يا د شارع لخوا څخه ورکول سوى وي لکه د قاصر يعني د ليوني او کوچني ولي يا يې د پلار او نيکه وصي چي د قاصر په مال کي تصرف کوي .
وكَيْل چي د وکالت پر بنسټ د مُوَكَّل مال خرڅ کړي بيع يې نافذيږي ، دغه ډول ولي چي د قاصر مال د شرعي ولايت پر اساس خرڅ کړي د هغه بيع هم نافذيږي .
د بيع د نفاذ د پاره د ملکيت يا ولايت د شرط پايله دا ده ، چي هغه بيع نافذيږي چي عاقد يې يا خو خپله مالک وي يا يې د مالک وكَيْل يا ولي وي .
که فضولي د بل شى خرڅ کړي ، د هغه سودا د مالک پر اجازه موقوفه کيږي ، که مالک يې اجازه ورکړه نو هغه مخکنى تړون يې صحيح کيږي ، که مالک يې سودا رد کړه نو د فضولي تړون لغو کيږي .
د نافذي بيع د پاره دوهم شرط دا دى ، چي د عقد د محل يعني د مَعْقُودعَلَيْه سره به د بل حق تړاو نلري ، که د مَعْقُود عَلَيْه سره د بل حق تړاو درلودى بيا يې بيع د حق د څښتن پر اجازه موقوفه کيږي .
د مَعْقُود عَلَيْه سره د بل د حق تړاو درې ډولونه لري .
لومړى : دا چي د مَعْقُود عَلَيْه په ذات کي بل حق ولري ، د مثال په ډول که څوک د بل مال خرڅ کړي سودا يې نه نافذيږي بلکي د بيع تړون يې د مالک پر اجازه موقوفه کيږي ، ځکه خپله مَعْقُود عَلَيْه د بل ملکيت او حق دى .
دغه ډول که د مرګي په ناروغۍ اخته ناروغ د خپل مال د دريمي برخي څخه زيات وصيت وکړي ، تر دريمي اضافي وصيت يې د وارثانو پر اجازه موقوفه کيږي ځکه تر دريمي اضافه چي کوم مال دى د هغه سره د وارثانو حق تړاو لري نو ځکه يې تړون د هغوى پر اجازه موقوفه کيږي .
دوهم : دا چي د مَعْقُود عَلَيْه د ماليت سره د بل حق تړاو ولري البته خپله په مَعْقُود عَلَيْه کي يې حق نه وي ، د مثال په ډول يو مديون چي پر هغه بنديز نه وي لګول سوى نو د داسي مديون هغه تصرفات چي دائنين يې په متضرر کيږي د هغوى پر اجازه موقوفه کيږي ، ځکه چي هغوى د مديون د مال په ماليت کي حق لري خو که مديون دونه نور مال پيدا کړى چي د پوروړو پورونه په ادا کېدلاى سواى نو بيا يې تصرف نافذيږي .
دريم : دا چي د تړون صلاحيت او واک د بل چا حق وي که څه هم خپله په مَعْقُود عَلَيْه کي يې بل حق و نه لري ، د داسي شيانو تړون د هغه چا پر اجازه موقوفه کيږي چي هغه يې د تصرف واک او صلاحيت لري
د مثال په ډول نيمګړى اهليت والا کوم چي د وړکتوب لکبله شرعا بنديز پر لګول سوى وي لکه مُمَيِّز ماشوم که خپل شى خرڅ کړي د سودا تړون يې د ولي پر اجازه موقوفه کيږي ، ځکه د تړون واک يې د ولي سره دى که هغه اجازه ورکړه بيا يې سودا نافذيږي .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
تبصره
