خِيَار معنا اختيارول ، خيارات ثلاثه هغو درو اختياراتو ته وايي چي د فقهي په کتابونو کي په مستقل بابونو کي ذکر کيږي .
په بايع او مشتري کي چي هر يو خيار ولري هغه کولاى سي چي د خيار په مده کي دننه سودا صحيح کړي يا يې فسخ کړي .
دغه خيارات ثلاثه يو د خيار شرط په نامه ياديږي ، دوهم يې د خيار رويت په نامه ياديږي او دريم يې د خيار عيب په نامه ياديږي .
خيار شرط
بايع يا مشتري چي سودا په دې شرط وکړي چي تر فلاني وخت پوري که مي مشوره نه سول بېرته د سودا فسخ کولو حق لرم دغه ته خيار شرط وايي .
بايع او مشتري هر يو په خيار شرط سودا کولاى سي .
د خيار مده
د ابو حنيفه رحمه الله په آند د خيار شرط اوږده مده درې ورځې ده ، په بايع او مشتري کي هر يو کولاى سي چي تر درو ورځو پوري يا تر درو ورځو د کمي مدې په خيار سودا وکړي خو تر درو ورځو څخه يې د زياتي مدې د پاره د خيار شرط سودا نه صحيح کيږي .
ابويوسف او محمد رحمهما الله تعالي وايي : د خيار شرط نهايي مده که وټاکل سي نو بيا ترهر څو ورځو پوري په خيار سودا کولاى سي يعني د يوې ورځي په خيار هم سودا کولاى سي او د هفتې او مياشتي په خيار يې هم کولاى سي .
د خيار حکم
د خيار په سودا کي که خيار د بايع وو مَبِيعَه د بايع د ملکيت څخه نه وځي ، بلکي د خيار په مده کي دننه که څه هم يې مشتري ته تسليم کړي بيا هم د بايع ملکيت بلل کيږي .
که مَبِيعَه د مشتري په لاس کي د بايع د خيار په مده کي ضايع سي تاوان به يې د بازار د نرخ په حساب بايع ته ورکوي ، که څه هم د بازار نرخ يې د ثمن څخه کم يا زيات وي .
مخکي مو لوستي دي چي بايع او مشتري چي په کوم نرخ سودا وکړي هغه ته د مَبِيعِې ثمن وايي او د بازار نرخ ته يې چي هر څو وي د مَبِيعِې قيمت وايي .
کله د مَبِيعِې ثمن او د بازار قيمت يو شان وي خو کله بيا يو د بل څخه څه تفاوت پيدا کوي .
د خيار په سودا کي که خيار د مشتري وو ، مَبِيعَه د بايع د ملکيت څخه وځي .
د خيار په مده کي دننه که مَبِيعَه د مشتري په لاس کي ضايع سي ، تاوان به يې د ثمن له مخي بايع ته ورکوي .
که مَبِيعَه د مشتري په لاس کي معيوبه او خرابه سي د مشتري خيار لغوه کيږي ، بيا مشتري نسي کولاى چي سودا فسخ کړي ، بلکي په هر څو چي يې سودا کړې وي هغونه پيسې به بايع ته ورکوي .
په بايع او مشتري کي چي هر يو خيار ولري هغه د خيار په مده کي دننه کولاى سي چي سودا فسخ کړي او يا يي صحيح کړي .
بايع او مشتري که د خيار په سودا کي سودا فسخ کول نو هغه بل نفر بايد حاضر وي ، د هغه بل په غياب کي سودا نه سي فسخ کولاى ليکن که سودا يې لازمول بيا د هغه بل نفر حضور شرط نه دى .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات