په عام وکالت کي وكَيْل بل وكَيْل درولاى سي ځکه چي عام وکالت هغه ته وايي چي مُوَكِّل کار د وكَيْل رايي او نظر ته وسپاري نو وكَيْل چي څه ډول لازم وګڼي همغسي کولاى سي ، که يې پخپله کاوه او که يې وكَيْل ورته ټاکه په هغه يې کاوه ځکه ده لره اختيار ورکول سوى دى .
په خاص وکالت کي د خرڅولو وكَيْل بل وكَيْل د مُوَكِّل بې اجازې نسي درولاى چي په هغه يې خرڅ کړي ، ځکه چي د شيانو خرڅول ځان ته مهارت ، تجربه او اعتماد غواړي ، داسي هم نه ده چي مُوَكِّل ته به د وكَيْل وكَيْل هم د ده په شان د تجربې څښتن او اعتماد وړ کس وي ، ځکه ډېر خلک داسي دي چي يوه ته به ډېر د اعتماد وړ وي خو بل کس به بيا پر هغه د لږ شي باور لا هم نسي کولاى .
خو که وكَيْل ته د داسي شي د خرڅولو وکالت ورکړل سي چي د هغه خرڅول پخپله د وكَيْل د شان وړ او مناسب کار نه وي هلته بيا خاص وكَيْل د هغه د خرڅولو د پاره بل کس وكَيْل ټاکلاى سي.
مثلا : يو مخور سړي ته څوک د پسه يا غوايي د خرڅولو وکالت ورکړي دلته وكَيْل بل کس وكَيْل درولاى سي ، ځکه په ګنج کي د مخور سړي د پاره پخپله د پسه او غوايي خرڅول نا مناسب کار ښکاري .
دغه ډول که مُوَكَّل فِيهِ داسي شى وي چي وكَيْل يې په يوازي سر خرڅولاى نسي بلکي په خرڅولو کي يې د بل کومک ته اړتيا ولري او يا داسي شى وي چي خرڅول يې خاص مهارت ته اړتيا ولري او وكَيْل د هغه ډول مهارت څښتن نه وي په داسي حالاتو کي هم خاص وكَيْل بل وكَيْل درولاى سي .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: الحاج مولوي محمد عمر خطابي حفظه الله