څوک چي عيب لرونکى شى رانيسي ، خو په عيب يې خبر نه وي ، پر بل چا يې پسي خرڅ کړي .
که دوهم مشتري په خيار عيب دا شى بيرته اول مشتري ته رد کړى ، که اول مشتري په خپله خوښه شى ځني قبول کړى ، دى يې بيا خپل بايع ته نسي رد کولاى ، خو که د اول مشتري سره يې سودا د قاضي په حکم فسخ کړې وه بيا اول مشتري حق لري چي مَبِيعَه خپل بايع ته په خيار عيب رد کړي .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي