د (فتوا نکاح) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
فتوا: پر لور او خور پیسې اخیستل څنګه دي؟
تعليم الاسلام دارالافتاء
مسلسله شمېره : (۶۲۲)
نوم: سماء
سوال : پر لور او خور باندي پيسې اخيستل څنګه دى ؟ پلار وس نه لري چي لور ته د کور ضرورت ورپوره کړي ، مثلاً يو کس خپله لور په درې لکه ورکوي او بيا په هغه ټولو پيسو لور ته د کور د ضرورت سامان اخلي ، په اسلام کي غريب پلار ته اجازه سته چي پر لور او خور پيسې واخلي ؟
جواب :
حامداً او مصلياً
د مهر او ولور ثبوت په قران او حديث سره سوي دى او مهر واجب او د ښځي حق دى او د ښځي قريب هيڅ حق نه لري ، بلکه ټول مهر به ښځي ته ورکول کیږي ، بيا د هغې ښځي اختيار دى چي هر څه په کوي ، هرڅوک چي د ښځي مهر اخلي او خپله شخصي استفاده ځني کوي او خپل ملک يې بولي بېله د ښځي د هبې ، نو هغه غاصب او ظالم دى ، او دغه استفاده ورته حرامه ده ،البته پلار ته دا حق سته چي د لور مهر قبض کړى او بيا په هغه ولور او مهر لور ته د کور د ضرورت سامان واخلي .
الجواب :مولوي شفيق الله
الجواب صحيح : مولوي عبدالهادي اغا ، مولوي سرداد محمد ، مولوي شاولي الله ، مفتي جان محمد راشد و مولوي سيد عبدالباري
تعليم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱): كما فی قوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (الأية) و روی عن ابى صالح في قوله تعالى..... قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنهوا عن ذلك فجعله خطابا للأولياء أن لا يحبسوا عنهن المهور إذا قبضوها. احکام القران : ج۲، ص٨٥ ، باب المهر ، طبع مکتبيه حنيفيه کوئټه .
(٢): وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَاهَا دَلَالَةًالظَّاهِرَ أَنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي عَنْ قَبْضِ صَدَاقِهَا وَأَنَّ الْأَبَ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ ذَلِكَ لِيُجَهِّزَهَا بِذَلِكَ مَعَ مَالِ نَفْسِهِ لِيَبْعَثَ بِهَا إلَى زَوْجِهَا فَكَانَ ذَلِكَ إذْنًا دَلَالَةً ( وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهْيِهَا ) لِأَنَّ الدَّلَالَةَ تَبْطُلُ بِصَرِيحٍ . الکفاية : ج٣، ص٢٥٢-٢٥٥، باب المهر ، کتاب النکاح ،طبع مکتبيه رشيديه کوئټه .
(٣) : وَفِيهَا قَبَضَ الْأَبُ مَهْرَهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ ، أَوْ لَا ، وَجَهَّزَهَا ، أَوْ قَبَضَ مَكَانَ الْمَهْرِ عَيْنًا لَيْسَ لَهَا أَنْ لَا تُجِيزَ لِأَنَّ وِلَايَةَ قَبْضِ الْمَهْرِ إلَى الْآبَاءِ وَكَذَا التَّصَرُّفُ فِيهِ. رد المحتار : ج٤، ص٣١٣ ، باب المهر ، طبع مکتبه رشيديه کوئټه .
(٤): وَلِلْأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ بَالِغَةً وَأَمَّا الْبَالِغَةُ : فَلِأَنَّهَا تَسْتَحِي الْمُطَالَبَةِ بِهِ بِنَفْسِهَاوَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا تَرْضَى بِقَبْضِ الْأَبِ فَيُجَهِّزُهَا بِهِ . بدائع الصنائع : ج۲، ص٥٠٢ ، باب المهر طبع مکتبه رشيديه کوئټه .
(٥): مہر کي رقم سے بيٹی کے لئے جہيز کا سامان خريدنا جائز ہے اور يه سامان لڑکى کى ذاتى ملکيت تصور ہوگا باپ کي اس قبضے سے شوہر کا ذمه فارغ ہو جائے گا. فتاوي حقانيه: باب المهر ، ج٤ : ص٣٦٤ ، ناشر دارالعلوم اکوړه خټک پيښور .
ورته ليکنې:
تبصره
