تعليم الاسلام دارالافتاء
د صادرې شميره : (٩٦٦)
نوم: اول خان ترابي د
سوال : ما يو کور په کرايه ونيوي په کابل کي او قرار داد مو د يوکال له پاره کړي ؤ او ما ورته (٣٠٠٠٠) افغانۍ پيشکي ورکړي بيا هغه کور والا راته وويل چي زه دا کور نه درکوم ما ورته وويل چي راځه هغه رهنمائى ته ورسو چي ما او تا پکښي قرار داد کړي دي هلته چي ولاړو نو هغه رهنما والا وويل چي تاته بايد د يوې مياشتي کرايه درکړي هغه هم راکړه اوس دا پيسې ماته څنګه دي حلالي دي که حرامي؟
جواب :
حامداً و مصلياً
تاسو چي د اجارې د تړون په فسخ کولو کي د کور د مالک څخه ديوې مياشتي د کرايي پيسې اخيستي دي دا تاسو ته ناجائزه دي.
بايد بيرته ئې خپل خاوند ته ورکړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١): فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرط مثل الثمن الأول. الهداية: ج٣، ص٧١، باب الاقاله. مکتبه امير حمزه کوئټه.
(٢): وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول كان لم يكن فيثبت الحال الأول وثبوت الحال الأول هو برجوع عين الثمن الأول إلى مالكه كأن لم يدخل في الوجود غيره وهو يستلزم تعيين الأول. فتح القدير: ج٦، ص٤٤٩، باب الاقالة. مکتبه رشيديه کويټه.
(٣): (وتصح بمثل الثمن الأول ) حتى لو كان الثمن عشرة دنانير ، فدفع إليه دراهم ثم تقايلا وقد رخصت الدنانير رجع بالدنانير لا بما دفع. ردالمحتار: ج٧، ص٣٤٩، باب الاقالة. مکتبه رشيديه کوئټه.
(٤): بائع کے لے پشيمانى کى رقم لينا حرام هے بلکه بائع اپنى مبيع پر قبضه کے بعد ثمن مشتري کو واپس کردے. کتاب البيوع. فتاوي حقانيه: ج٦، ص٩٨. للعلامة الشیخ عبدالحق رحمه الله (شیخ دارالعلوم دیوبند- هند)، طبع دارالعلوم حقانية.
جواب: مولوي سيد عبدالباري
الجواب صحيح: مولوي عبدالهادي اغا و مولوي عبدالغفار حسيني و مولوي رفيع الله
تعليم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان