د (فتوا معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
فتوا: د دکان د قرض ادا کولو لپاره ګروي
تعليم الاسلام دارالافتاء
د صادرې شميره : (۱۱۷۱)
نوم: احمدي
د اوسېدو ځاى: (کندهار افغانستان )
سوال : ما یو دوکان رانیولې په قطعې ډول د مالک یوه حصه پیسې پاته دي، (۵) میاشتي وعده مي ورکړل اوس وخت پوره کیږي، خو زه يې پيسې نه لرم، نو اوس زه خپل دوکان بل چاته د یوه کال له پاره په ګروي ورکولای سم؟
یادونه: ما دوکان په کرایه ورکړی دی د اولي ورځي څخه اوس ګروي دار هم دوکان هغه نفر ته په کرایه ورکوي، کوم چي ما مخکي ورکړئ وو او کرایه ګروي دار اخلي، زه اوس څه وکړم د دوکان مالک پر خپل وعده پيسې غواړي.
جواب :
حامداً و مصلياً
دغه ډول معامله جواز نه لري او نه دې ته ګروي ویل کیږي، بلکي دا د سودي معاملو د جملې څخه ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١): وعليه نرى أن مااعتاده الناس في زماننا من رهن الدور على أن يسكنها المرتهن، ريثما يرد إليه الراهن دينه، وهو قرض، غير جائز باتفاق المذاهب، وليس العقد من قبيل بيع الوفاء، لعدم انصراف مقاصد الناس إلى البيع.... قال الحنفية (2) : ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون استخداماً ولا ركوباً ولا سكنى ولا لبساً ولا قراءة في كتاب، إلا بإذن الراهن .... ومنهم من منعه مطلقاً؛ لأنه ربا أو فيه شبهة الربا، والإذن أو الرضا لا يحل الربا ولا يبيح شبهته .... وهذا التفصيل هو المتفق مع روح الشريعة، والغالب من أحوال الناس أنهم عند دفع القرض إنما يريدون الانتفاع، ولولاه لما أعطوا الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط. الفقه الاسلامي وادلته: ج۵، ص۲۵۶- ۲۵۷. طبع دارالفکر سوریة دمشق.
(۲): و عن عبدالله بن اسلم السمرقندی وکان من کبار علماء سمرقند: انه لا یحل له ان ینتفع بشیء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن له فی الربا لانه یستوفی دینه کاملا فتبقی له المنفعة فصلاً فیکون ربا وهذا امر عظیم. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید: ج۴، ص۴۵۵.
(۳): کفایت المفتي ، للعلامة المفتي کفایت الله الدهلوي رحمة الله علیه (شیخ دارالعلوم دیوبند-هند): ج۱۱، ص۵۷۶، ادارة الفاروق کراچي.
جواب: مولوي سيد عبدالباري
الجواب صحيح: مولوي عبدالهادي اغا و مولوي عبدالغفار حسيني
تعليم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان
ورته ليکنې:
تبصره
