که څوک غايب وي او مال يې د يو چا سره پروت وي که هغه د غايب ښځه پېژندل او هم يې منل چي دا ښځه د غايب ښځه ده او د غايب مال يې هم مانه چي د ده سره پروت دى ، قاضي يې په دا مال کي د هغه د ښځي ، اولادونو ، د مور او د پلار نفقه ټاکلاى سي البته د ښځي څخه به ضمانت اخيستل کيږي ځکه داسي نسي چي مېړه يې خرڅ ورته ورکړى وي .
قاضي د غايب په مال کي د هغه د ښځي ، د نابالغو اولادونو ، د مور او پلار څخه ماسيوا د بل چا د پاره نفقه نسي ټاکلاى .
قاضي کولاى سي چي د غايب په مال کي د هغه د مور او پلار د نفقې فيصله وکړي .
دغه ډول د امام ابوحنيفه رحمة الله علیه په آند مور او پلار د خپل غايب زوى سامان د خپلي نفقې د پاره هم خرڅولاى سي .
البته مور او پلار نسي کولاى چي د خپل زوى جايداد د خپلي نفقې د پاره خرڅ کړي .
که د مور او پلار سره د خپل غايب زوى پيسه يا مال موجود وو او پر خپل سر يې د خپلي نفقې د پاره خرڅ کړي تاوان يې پر دوى نه راځي ، ځکه دا ډول کړنه ورته جايز ده .
که د چا سره د بل چا مال موجود وي او د قاضي د اجازې پرته د مال د څښتن مور او پلار ته خرڅ ځني ورکړي که د مال څښتن مجراء نه ورکول نو تاوان يې پر دا سړي راځي ، د هغه مور او پلار ته چي ده خرڅ ورکړى دى هغه د ده د خپل مال څخه شمېرل کيږي .
که د قاضي په اجازه يې د هغه مور او پلار ته خرڅ ځني ورکړى وو نو بيا يې تاوان پر ده نه راځي .
ماخذ: فقه المبتدي، دوهم ټوک- نکاح
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي