د مُوَكَّل بِهِ شرطونه
په کوم شي کي چي چا ته وکالت ورکول کيږي هغه ته مُوَكَّل بِهِ وايي .
په لاندي کارونو کي څوک بل چا ته وکالت ورکولاى سي .
لومړى : کوم شى چي څوک يې بل چا ته وکالت ورکوي هغه به يې خپل ملکيت وي ، ځکه څوک چي د شي مالک نه وي په هغه کي پخپله د تصرف حق نه لري نو بل ته به يې څرنګه تصرف وسپاري .
البته ولي د دې حکم څخه مستثنا او بېل دى ، ځکه ولي که څه هم د قاصر د مال څښتن نه دى خو بيا هم د خپل صلاحيت په اندازه د قاصر په مال کي د ولايت پر بنسټ تصرف کولاى سي .
دوهم : مُوَكَّل بِهِ به د مُبَاح شيانو څخه نه وي ځکه که څوک د دښتي لرګيو ، خپله راشنه کېدونکو واښو يا د ښکار په کولو کي بل د ځان وكَيْل وټاکي څو هغه د ده د پاره دا شيان لاس ته راوړي وکالت يې نه صحيح کيږي بلکي لرګي ، واښه او ښکار د وكَيْل ملکيت ګرځي ، ځکه چي ښکار ، دښتي لرګي او خپه راشنه کېدونکي واښه د مُبَاح شيانو څخه دي او مالک نه لري د هر چا لاس ته چي اول ورسي هغه يې مالک ګرځي .
دريم : مُوَكَّل بِه به د داسي کارونو څخه وي چي په هغه کي نيابت او استازيتوب صحيح کيږي يعني داسي کار به وي چي يو يې د بل پرځاى ادا کولاى سي .
په يو مخ بدني عباداتو کي نيابت نه صحيح کيږي نو ځکه څوک هم خپل لمونځ او روژه بل ته نسي سپارلاى چي هغه يې د ده په وکالت ادا کړي ، ځکه چي دا يو مخ بدني عبادات دي .
په مالي عباداتو کي وکالت او استازيتوب صحيح کيږي نو ځکه زکات ، مالي کفاره ، مالي نذر او خيرات وكَيْل د خپل مُوَكَّل پرځاى ادا کولاى سي ځکه چي دا ټول مالي عبادات دي .
حج او عمره که څه هم بدني عبادات دي خو د مال سره هم تړاو لري يعني نه يو مخ بدني عبادات دي او نه يو مخ مالي عبادات دي نو پدې ډول عباداتو کي بيا د عذر لکبله نيابت صحيح کيږي ، که څوک يې پخپله د ادا کولو څخه عاجز سي يا مړ سي نو نائب يعني وكَيْل يې د هغه پر ځاى ادا کولاى سي .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: الحاج مولوي محمد عمر خطابي حفظه الله