د (نکاح) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
د مفقود (ورک سوي کس) د ښځي او مال حکم
د مَفْقُود د ښځي حکم
د مَفْقُود ښځه تر هغه مهاله د مَفْقُود د نکاح څخه نه بېليږي او نه بل مېړه کولاى سي ، تر څو چي د مَفْقُود د زيږېدني د وخت څخه دونه وخت تېر سوى نه وي چي په عمومي ډول تر هغه زياته مده څوک ژوندى پاته کېدلاى نسي .
دا مده ځيني نوي کلونه ګڼي او ځينو نورو يې بيا يو سل او شل کلونه ګڼي ، ځيني بيا د خلکو د اغلب عمر مده چي شپېته او اويا کلونه دي ور ته ټاکي ، ځيني بيا د وخت حاکم ته مسئله راجع کوي او وايي حاکم که د ورکو کسانو او د وخت او ځاى د شرايطو په پام کي نيولو سره ، د خپلو هڅو او اجتهاد په نتيجه کي ، هر مهال مصلحت وباله ، د مړيني حکم يې صادر کولاى سي .
څه مهال چي قاضي د مَفْقُود د مړيني حکم صادر کړي ، د هماغه وخت څخه به د مَفْقُود ښځه د وفات عده يعني څلور مياشتي او لس ورځي عده تېروي او تر عدې وروسته د بل چا سره نکاح تړلاى سي .
د مَفْقُود د ميراث حکم
د مَفْقُود مال تر هغه مهاله په ميراث کي نه وېشل کيږي تر څو چي د هغه د مړيني حکم قاضي صادر کړى نه وي ، خو څه مهال چي د مَفْقُود د مړيني حکم صادر سي ، په دا مهال کي چي د وارثانو څخه هر څوک موجود يعني ژوندى وي هغوى يې مالونه او تَرِکَه د ميراث د وېش له مخي تر منځ ويشي .
د مَفْقُود په وارثانو کي که څوک د هغه د مړيني تر حکم څخه وړاندي وفات سوى وي نو هغه ته د مَفْقُود په ميراث کي هيڅ ونډه نه ورکول کيږي .
د بل څخه ميراث وړل
مَفْقُود د خپل مال په برخه کي ژوندى او د بل د مال په برخه کي مړ ګڼل کيږي ، که د مَفْقُود د ورکي په حال کي د هغه داسي خپل مړ سي چي مَفْقُود يې هم په وارثانو کي راتلى ، د هغه د ميراث څخه مَفْقُود ته ونډه نه ورکول کيږي ، ځکه مَفْقُود د بل د مال په حق کي مړ ګڼل کيږي .
البته د هغه د ميراث څخه د مَفْقُود د ونډي په اندازه مال متوقف کيږي ، د مَفْقُود چي په ميراث کي څونه ونډه کيږي ، په هغه اندازه مال کنګل کيږي ، نه پر نورو وارثانو ويشل کيږي ، نه د مَفْقُود د مال سره يو ځاى کيږي .
که مَفْقُود ژوندى وموندل سو هغه ورته کنګل سوې ونډه يې ورته ورکول کيږي .
که مَفْقُود لا درکه سو ، آخير يې قاضي د مړيني پرېکړه وکړه ، نو بيا د مَفْقُود د پاره کنګل سوى مال پر هغو وارثانو ويشل کيږي ، کوم چي دا برخه د هغوى د تقسيم پر مهال ځني را کنګل سوې وه .
لنډه داچي مَفْقُود د ځان په حق کي ژوندى ګڼل کيږي ، نو ځکه يې نه ښځه مېړه کولاى او نه يې وارثان مال په ميراث کي ځني وړلاى سي .
مَفْقُود د بل په حق کي مړ ګڼل کيږي نو ځکه د بل چا څخه ميراث نسي وړلاى .
د امام مالک رحمه الله په آند د مَفْقُود ښځه د څلورو کلونو وروسته د وفات عده تېروي او تر عدې وروسته د بل چا سره نکاح تړلاى سي .
خو د ميراث په برخه کي امام مالک رحمه الله هم زموږ د مذهب په شان نوي کاله مده ټاکي ، يعني د مَفْقُود چي د ولادت د مهال څخه نوي کلنونه پوره سي بيا مړ ګڼل کيږي او ميراث يې وېشل کيږي ، يا دا چي قاضي ته مراجعه وسي ، که هغه يې د مال د وېش حکم وکړي بيا يې مال د وارثانو تر منځ د ميراث په ډول وېشل کيږي .
د امام احمد رحمه الله په آند که د مَفْقُود د مړيني يا وژني حالت غالبه وو ، نو د څلورو کلنونو وروسته يې مال د وارثانو تر منځ تقسيم کيږي ، دغه ډول ښځه يې هم د څلورو کلنو د پوره کېدلو څخه وروسته د وفات عده تېروي د عدې وروسته که وغواړي د بل چا سره نکاح تړلاى سي .
که څوک د جنګ په ډګر کي ورک سي يا په نژدې کار پسي ولاړ سي او پسي لا درکه سي ، دا د امام احمد رحمه الله په آند د هغو حالاتو څخه دي چي د مرګ خوا يې غالبه ګڼل کيږي ، په دې ډول حالاتو کي د څلورو کلنونو څخه وروسته مَفْقُود مړ ګڼل کيږي .
کوم حالات چي په هغه کي غالبا څوک نه هلاکيږي لکه د تجارت او سياحت د پاره په سفر تلل ، په دا ډول حالاتو کي د امام احمد رحمه الله په آند موضوع د حاکم او قاضي رايي او نظر ته سپارل کيږي ، د احمد بن حنبل رحمه الله د بلي وينا له مخي مَفْقُود د زېږېدني د نېټې څخه نوي کلونه وروسته ميت ګڼل کيږي .
د همدې مسئلې اړوند زموږ ځيني امامان لکه قهستاني رحمه الله وايي : که د ضرورت له مخي د مالک او احمد رحمهما الله د مذهب پر بنسټ فتوا ورکول سي پروا نه کوي ، خو که د مالکي مذهب حاکم لره قضيه وړاندي کېدلاى سواى ، بيا حنفي لره د بل مذهب په ړنا کي د فتوا ورکولو ضرورت نه ليدل کيږي ، ځکه د مالکي مذهب د قاضي پرېکړه پر حنفي مذهب والا هم نافذ کيږي .
د نکاح اړوند نوري لیکني دلته کتلای سی: نکاح
--------------------------------------------------------
ماخذ: فقه المبتدي، دوهم ټوک- نکاح
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي
تبصره
