د (فتوا حلال او حرام) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
فتوا: پر پور پيسې اخیستل
تعليم الاسلام دارالافتاء
د صادرې شميره : (۸۹۱)
نوم:بصير احمد
سوال : زه په کندهار کي پيسو ته ضرورت پيدا کړم، د خپل ولايت څخه ئې د لاري د ناامني په خاطر نسم راو وړلاى چي کله خپل ځاى سنګين ته ولاړ سم هلته هغه صراف ته دده پيسې ورکوم، راته ښودلي وي،نو اوس پوښتنه داده چي پر دغه قرض باندي دلته په کندهار کي صراف پر هر لک کالدارو ٢٠٠ راڅخه غواړي دغه ٢٠٠ څنګه دي.
جواب :
حامداً و مصلياً
تاسو چي په کندهار کي لومړى د صراف څخه پيسې په قرض اخلي او بيا ئې همدا قرض په هلمند کي د هغه و نمائنده ته ور ادا کوي، او پر هرو لکو دوه دوه سوه کالداري د کميشن په نامه اضافه ورکوي، دا په ښکاره ډول سود دى، د سود معامله ده، او سود حرام دى، تاسو ته ئې ورکول ناجائز دى، او هغوي ته ئې اخيستل ناجائز دي.
البته که تاسو لومړى په هلمند کي و صراف ته پيسې ورکړي، څو هغه ئې کندهار ته در حواله کړي، او د پيسو پر حواله کولو په هلمند کي يا په کندهار کي څه اندازه کميشن ورڅخه اخلي، يعني تاسو چي څومره پيسې ورکړي دي، تر هغو کمي درکړي، دا ډول معامله د معاصرو علماؤ په آند جائز ګڼل کېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١):وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ايت٢٧٥، سورة البقره.
(٢): ٤٨٥٨- عن على اميرالمؤمنين موفوعا: کل قرض جر من فهو ربا اخرجه الحارث بن ابي اسامة في مسنده ولما رواه شواهد کثيرة کما سياتي وقال بعد صفحة وعمل الايمة بحديث اکبر دليل على صحته وقد يحکم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وانظر لمزيد التفصيل. علاء السنن: ج١٤، ص٥٦٦. طبع بيروت١٤١٨ ه.
(٣): السفتجة: والراجح عند الحنابلة هو جواز تلك المعاملة إن كانت بلا مقابل، واختار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة القول بالجواز مطلقاً؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعاً،
السُفْتَجة كورقة (الشيك) الآن، وتعتبر نوعاً من (الكمبيالة) المعروفة في الوقت الحاض. الفقه الاسلامي: ج٤، ص٨٢٨. طبع بيروت.
(٤): فيس مني ارڈر سود ميں داخل ہے يا نہيں اور اسي وجه سے مني ارڈر کرنا جائز ہے يا نہيں؟
الجواب: به ضرورت مني ارڈر کرنے اور کرانے کے جواز پر فتوى ہے. اگر چه در اصل يه مکروه تها مگر بحکم الضرورات تبيح المحظورات مباح کها جاوے گا. فتاوي دارالعلوم ديوبند: ج١٤، ص٤٩٨.
جواب: مولوي سيد عبدالباري
الجواب صحيح: مولوي عبدالهادي اغا و مولوي عبدالغفار حسيني
تعليم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان
ورته ليکنې:
تبصره
