د (فتوا حلال او حرام) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
فتوا: الکول لرونکي فشاري عطر استعمالول
تعلیم الاسلام دارالافتاء
نوم: ذبیح الله افغان
مسلسله شمېره : (۶۴)
سوال : لكه څرنګه دخوشبويي استعمال سنت كار دي او همدارنګه يي نن ډير خلك استعمالوي. چي هغه يا دسپري په نامه او ياهم دعطرو په نامه وارديږي.له بده مرغه پر بعضو عطرو په تركيباتو كي نويشته وي چي (ميتايل الكول) چي اصلا دشرابو كيماوي نوم دي ، نو اوس پوښتنه داده چي دداسي عطرو استعمال شرعي جواز لري كه يا، او كه چيري جوازنلری او په تير وخت كي چا استعال كړي وي نو دهغه لمنځونه او نور عبادات څنګه شول.
جواب : هغه الکحل (alcohols) چي د انګورو او خورماوو څخه پرته د نورو شیانو څخه جوړ وي لکه وربشي، دانه، عسل، اناناس، او داسي نور ، په دې اړه فتوا دا ده چي دا مردار نه دي. استعمال او بیع یې هم جائز ده. نو لهذا لمونځونه راګرځېدل نه غواړي او لمونځ ورسره صحت لري.
په تکملة فتح الملهم او جديد معاشي مسائلو کي په لنډ ډول داسي راځي چي نن سبا چي کوم الکحل استعمالیږي هغه اکثره د انګورو او خورماوو څخه پرته د نورو شیانو څخه جوړيږي لکه عسل، داناناس جوس، وربشي، دانې، پوستکي او داسي نور. دا خبره د دائرة المعارف البریطانية په حواله ثابته ده.(۱)
بله خبره دا ده چي اکثره دواوي او هغه خوراکي شیان چي هغوی د وخت په تېرېدو سره خراپيږي، په ټولو کي دغه الکحل لږ یا ډېر ضرور ګډ وي چي احتراز ورڅخه ممکن نه دئ نو د عموم بلوی له کبله فتوی پر همدغه قول د امام ابوحنیفه او امام ابو یوسف رحمة الله علیهم پر مذهب ده چي دا نجس نه دي. استعمال يې جائز دئ تر څوچي حد د سکر (نشې) ته نه وي رسېدلي. (۲) والله اعلم
جواب: مولوي سيد عبدالباري
الجواب صحیح: مولوي عبدالهادي آغا
تعلیم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان
ـــــــــــــــــــــــ
(۱): الکحل الیوم صارت تستعمل معظم الادویة والاغراض کیمیاوية اخری ولاتستغني عنها کثیر من الصناعات الحدیثه وقد عمت بها البلوی و اشتدت الیها الحاجة والذي ظهرلي ان معظم هذه الکحل لا تصنع في العنب بل تصنع من غیرها و راجعت له دائرة المعارف البرطانیة الموطبوعة (۱۹۵۰م: ۵۴۴). فوجدت فیها جدولا اللمواد التي تصنع منها هذه الکحل فذکر من جملتها العسل، والدبس، والحب، والشعیر، والجوادر و عصير اناناس، والسلفات، والکبریتات و الم یذکر فیها العنب والتمر. (تکملة فتح الملهم شرح صحیح مسلم: ج ۷، ص ۵۱۵)
(۲): فتاوی محمودیة: ج ۱۸، ص ۱۹۱
ورته ليکنې:
تبصره
