په هر تړون کي پر تړون کونکو باندي ځيني حقونه راځي مثلاً : په سودا کي مشتري ته د مَبِيعِې سپارل د بايع پر ذمه راځي ، بايع ته بيا د ثمن سپارل د مشتري پر ذمه راځي ، دغه ډول مسؤليتونو ته د تړون حقوق وايي .
هر هغه تړون چي وكَيْل يې پخپل نامه د مُوَكِّل د پاره کولاى سي د هغه تړون حقوق وكَيْل ته راجع کيږي مثلاً : که وكَيْل د خپل مُوَكِّل د پاره يو شى رانيسي د هغه شي د قيمت اداينه د وكَيْل پر ذمه راځي ، وكَيْل بايع ته نسي ويلاى چي دا شى ما د پلانکي د پاره رانيولى دى پيسې يې د هغه څخه واخله .
خو وكَيْل بيا حق لري چي د شي پيسې د مُوَكِّل څخه واخلي ، ځکه چي وكَيْل دا شى د مُوَكَّل د پاره د هغه په امر رانيولى دى .
مثال : زيد بکر ته وويل : د خالد موټر په دونه را رانيسه ، بکر په خپل نامه په هغونو پيسو د خالد څخه هغه موټر رانياوه ، دا موټر د زيد ملکيت ګرځي خو خالد ته به د موټر پيسې بکر ورکوي ، ځکه چي د خالد څخه رانيونکى بکر دى .
هغه تړونونه چي وكَيْل يې په خپل نامه نسي کولاى بلکي د تړون نسبت به خپل مُوَكِّل ته کوي د هغو تړونو حقوق بيا مُوَكِّل ته راجع کيږي .
مثال : زيد بکر د خپلي نکاح وكَيْل وټاکه ، دلته بکر د نکاح تړون پخپل نامه نسي کولاى بلکي ايجاب يا قبول به د زيد په نامه کوي .
د نکاح په تړون د ښځي ولور لازميږي ، دلته که څه هم نکاح بکر تړلې ده خو بيا هم ښځه د خپل ولور مطالبه د بکر څخه نسي کولاى بلکي د ولور ورکولو مسؤليت يې د زيد پر ذمه راځي .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: الحاج مولوي محمد عمر خطابي حفظه الله