په نكاح كي مهر يعني ولور حتمي او لازمي دى ، ولور د ښځي خپل ځانګړى او شخصي حق دى ، پلار ، ورور ، مور او بل هر څوك چي وي د دې حق نه لري چي د ښځي ولور د ځان د پاره واخلي او د خپل ملك او مال په ډول د هغه څخه كار واخلي د ښځي د پاره چي هر څونه ولور وټاكل سي ، هغه به ټول د مېړه لخوا وښځي ته وركول كيږي .
د ښځي ولور د هغې د اجازې پرته د خپلوانو څخه بل څوك د دې مېړه ته نسي ور بخښلاى او نه يې ور كمولاى سي .د ولور زيات مقدار ځان ته ټاكلى حد نه لري هر څونه ولور چي د نكاح په تړون كي د دواړو خواوو په موافقه وټاكل سي هغونه مقدار ولور يې د ميړه پر ذمه لازميږي .
د ولور ټيټ مقدار ځان ته حد لري ، هغه دا چيولور به تر لسو شرعي درهمونو كم نه وي (۷) .د مخه مو ولوستل چي د ولور زيات مقدار ځان ته ټاكلى حد نه لري پر هر څونه ولور چي د دواړو خواوو موافقه وسي هغونه ولور لازم كيږي او هغه ټول د ښځي حق گڼل كيږي . البته زيات ولور اخيستل په شريعت كي د ستايني وړ كار نه دى بلل سوى او نه د ښځي او هم د هغې د پلرنۍ د پاره وياړ او عزت بخښي . ولور چي هر څونه لږ وي په هغه كي ښېگڼي او خير وي .
رسول الله صلی الله عليه وسلم چي خپلو ښځو ته څونه ولور وركړى دى او يا يې د خپلو لوڼو د پاره څونه ولور اخيستى دى د هغه اندازه د عايشې رضي الله عنها د روايت پر بنسټ پنځه سوه درهمه وو ، پنځه سوه درهمه
(۱/۲ - ١٤٨٧) څوارلس سوه اوه اتيا نيم ګرامه سپين زر کيږي .
ماخذ: فقه المبتدي، دوهم ټوک- نکاح
-----------------------
(۷): د مورخ عَلِيُّ بَاشَا مُبَارَكٌ د څيړني له مخي د عبدالملک بن مروان د زمانې يو دينار د نن عصر د پاو باندي څلورو ګرامو سره برابر دى ، نو پدې اساس لس درهمه د نهه ويشتو ګرامو اعشاريه پنځه اويا سره برابريږي ځکه لس درهمه د اوو مثقالو يعني دينارو برابر دي ( من الموسوعة الفقهية الکويټية )