تازه سرليکونه
د (ليکنيزي پوښتني) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
فتوا: د خنزیر د غوښو خرڅول څنګه دي؟
 
  January 2, 2013
  0

 تعلیم الاسلام دارالافتاء


مسلسله شمېره : (۳۴۷)

نوم: حاجي تاج محمد                                                                                      

سوال : خوګ د غوښو خرڅول جی پخی وی یا اومی وی شریعت ځه حکم ورکوی یرما ملګرو نوی دوکان خلاس کری د خارج خخه ئ سا مان راغوښتی و جی د خیرس یاخوګ غوښ  ئ هم راغوښتی وی !  ۲۶ فیصده ئ رارسیدلی وی نو کله جی زه خبر شوم ما یو وخت د یو مولوی صاحب خخه اوریدلی وه جی د خوګ د غوښو کاروپار نار وا دی ! کمی غوښی جی رار سیدلی وی هغه مو وغورخولی د نور غوښو اډر مو کینسل کی پیسی مو نغدی بیرته خنی واخیستی تر او سه مو په نورو پیسو ندی ګډی کری پدی بارکی که معلومات راکری جی دا بیسی خیرات کرو او که ځنګه !

جواب :
حامداً و مصلیاً
 
د خنزیر (خوګ) د غوښو رانیول او خرڅول په هر حالت کي د مؤمن مسلمان لپاره حرام دي، ځان ور څخه ساتل لازمي او حتمي دي. او هغه پیسې چي نغدي مو بیرته ځني واخیستې دا ستاسو ملکیت دی ځکه چي دا سودا د اوله څخه صحیح  سوې نه ده یعني باطله ده. 

جواب: مولوي سرادر محمد
الجواب صحیح: مفتي جان محمد راشد، مولوي شاه ولي الله، مولوي عبدالهادي آغا او مولوي سید عبدالباري
تعلیم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱): کما في الآیة: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ...سورة البقرة، ایت ۷۳

(۲): وفي الحدیث: وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير...متفق علیه، مشکوة،  ج۱، ص ۲۴۱ باب الکسب و طلب الحلال- طبع: امیرحمزه کتب خانه

(۳): وفي التفسیر المظهري: اجمعوا على ان الخنزير نجس عينه لا يجوز بيع شىء من اجزائه حتى شعره. ج۱، ص۱۹- مکتبة رشیدیة

(۴): وفي تبیین الحقائق: لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخِنْزِيرِ... لِعَدَمِ رُكْنِ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَبَيْعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرْنَا. ج۴، ص۳۶۲، باب البیع الفاسد- دارالکتب العلمیة، بیروت

(۵): مسلمان کي لئ خنزیر کي بیع و شراء کا پیسه حرام هی. کفایت المفتي، لعلامة کفایت الله دهلوي رحمه الله، ج۱۱، ص۵۴ طبع: ادارة الفاروق کراچي.

(۶): و في الفقه الاسلامي: والبيع الباطل... أنه لا يعتبر منعقداً فعلاً... فلا يفيد الملك أصلاً. ج۵، ص۳۳۹۶- طبع: رشیدیة
 
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته