د (معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
د حوالې ردېدل
که د مُحَال پور سوځل کېدى او د مُحَالُ عَلَيْه څخه يې لاس ته نسواى راوړلاى نو پدې صورت که حواله رديږي ، مُحَال د خپل پور مطالبه بيرته مُحِيل څخه کولاى سي .
پور په دوو شيانو له منځه ځي او سوځل کيږي . لومړى : دا چي مُحَالُ عَلَيْه د مفلسي په حالت کي مړ سي .
دوهم : دا چي مُحَالُ عَلَيْه د حوالې د منلو څخه انکار وکړي او مُحَال پر هغه د حوالې شاهدان هم و نه لري .
په مخکني مثال کي بکر و زيد ته پر خالد حواله ورکړې وه او هغوى دواړو قبوله کړې وه ، که خالد ډيوالي سي او د ډيواليتوب په حالت کي وفات سي ، د زيد پور بيرته د بکر پر ذمه راځي مخکنۍ حواله رديږي .
دغه رنګه که خالد د حوالې د منلو څخه وروسته حواله نه منل او زيد پر هغه شاهدان هم نه درلودل پدې حالت کي هم حواله رديږي ، زيد د خپل پور مطالبه د بکر څخه کولاى سي .
دغو دوو حالاتو ته کوم چي د مُحَال پور پکښي له منځه ځي د فقهي په اصطلاح کي تَوَا وايي د تَوَا په وخت کي مُحَال بېرته د مُحِيل څخه د پور اخيستلو حق لري .
ياران وايي : پر پورتنيو دوو صورتونو برسيره که قاضي د مُحَالُ عَلَيْه په ژوندون کي د هغه د ډيواليتوب حکم صادر کړي نو هغه ته هم تَوَا وايي ، حواله په رديږي (۱) او پور بيرته د مُحِيل پر ذمه کيږي .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي
.jpg)
----------
(۱): أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ لِلْمُحَال حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل فِي حَالَةِ التَّوَى ، حَيْثُ قَالُوا : لاَ يَرْجِعُ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل إِلاَّ بِالتَّوَى ، بِأَنْ يَجْحَدَ الْمُحَال عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلاَ بَيِّنَةَ لِلْمُحِيل وَلاَ لِلْمُحَال ، أَوْ أَنْ يَمُوتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَوْ بِأَنْ يُفَلِّسَهُ الْحَاكِمُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِي يَصِحُّ عِنْدَهُمَا وَلاَ يَصِحُّ عِنْدَهُ (الموسوعة الفقهية) .
ورته ليکنې:
تبصره
