تازه سرليکونه
د حوالې ردېدل
 
  May 1, 2014
  0
که د مُحَال پور سوځل کېدى او د مُحَالُ عَلَيْه څخه يې لاس ته نسواى راوړلاى نو پدې صورت که حواله رديږي ، مُحَال د خپل پور مطالبه بيرته مُحِيل څخه کولاى سي .

پور په دوو شيانو له منځه ځي او سوځل کيږي . لومړى : دا چي مُحَالُ عَلَيْه د مفلسي په حالت کي مړ سي .

دوهم : دا چي مُحَالُ عَلَيْه د حوالې د منلو څخه انکار وکړي او مُحَال پر هغه د حوالې شاهدان هم و نه لري .

په مخکني مثال کي بکر و زيد ته پر خالد حواله ورکړې وه او هغوى دواړو قبوله کړې وه ، که خالد ډيوالي سي او د ډيواليتوب په حالت کي وفات سي ، د زيد پور بيرته د بکر پر ذمه راځي مخکنۍ حواله رديږي .

دغه رنګه که خالد د حوالې د منلو څخه وروسته حواله نه منل او زيد پر هغه شاهدان هم نه درلودل پدې حالت کي هم حواله رديږي ، زيد د خپل پور مطالبه د بکر څخه کولاى سي .

دغو دوو حالاتو ته کوم چي د مُحَال پور پکښي له منځه ځي د فقهي په اصطلاح کي تَوَا وايي د تَوَا په وخت کي مُحَال بېرته د مُحِيل څخه د پور اخيستلو حق لري .

ياران وايي : پر پورتنيو دوو صورتونو برسيره  که قاضي د مُحَالُ عَلَيْه په ژوندون کي د هغه د ډيواليتوب حکم صادر کړي نو هغه ته هم تَوَا وايي ، حواله په رديږي  (۱) او پور بيرته د مُحِيل پر ذمه کيږي . 

ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي
----------
(۱):   أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ لِلْمُحَال حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل فِي حَالَةِ التَّوَى ، حَيْثُ قَالُوا : لاَ يَرْجِعُ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل إِلاَّ بِالتَّوَى ، بِأَنْ يَجْحَدَ الْمُحَال عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلاَ بَيِّنَةَ لِلْمُحِيل وَلاَ لِلْمُحَال ، أَوْ أَنْ يَمُوتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَوْ بِأَنْ يُفَلِّسَهُ الْحَاكِمُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِي يَصِحُّ عِنْدَهُمَا وَلاَ يَصِحُّ عِنْدَهُ (الموسوعة الفقهية) .
 
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته