لومړى : هغه څوک وكَيْل کېدلاى سي چي عاقل وي يعني په تړون پوهيږي ، لهذا ليونى او غير مُمَيِّزکوچنى د بل وكَيْل نه سي ګرځېدلاى ، ځکه چي عاقلان نه دي او په دې نه پوهيږي چي رانيول او خرڅول څه شي ته وايي .
البته مُمَيِّزکوچنى که څوک د ځان وكَيْل وټاکي وکالت يې صحيح کيږي ، که څه هم يې ولي د کاروبار اجازه ورکړې نه وي ، ځکه مُمَيِّز کوچنى هغه ته وايي چي په سودا پوهيږي ، څوک چي په سودا پوهيږي هغه په سودا کي د بل وكَيْل هم ګرځېدلاى سي .
دوهم : وكَيْل به د ورسپارل سوي کار تړون هسي د مسخرو او بازيو پر ډول نه کوي بلکي د تړون په قصد او اراده به يې کوي .
دريم : وكَيْل به په وکالت خبروي ، که څوک بل چا ته د يو شي د خرڅولو وکالت ورکړي او هغه په وکالت خبر نه وي خو هغه شى چي وکالت يې ورکول سوى دى خرڅ کړي سودا يې نه نافذيږي بلکي موقوفه ګرځي ، ځکه چي وكَيْل خبر نه دى چي ده ته د دې شي د خرڅولو وکالت ورکول سوى دى .
که مُوَكَّل د سودا وروسته اجازه ورکړه يا وكَيْل په وکالت خبر سو او د خبرتيا وروسته يې هغه مخکنۍ سودا صحيح کړه نو هغه مخکنۍ سودا يي نافذ کيږي .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي