د (معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
بيع الوفاء
بيع الوفاء
څوک چي پيسو ته د اړتيا او احتياج لکبله خپل جايداد لکه ، باغ ، سراى يا دوکان پر بل خرڅ کړي او تر تړون دمخه يا وروسته مشتري وعده ورکړي چي هر وخت زما پيسې بيرته راکړل سي زه جايداد در رد کوم دغي سودا ته بيع الوفاء وايي.
بيع الوفاء په يوه لحاظ د بيع حکم لري ځکه چي د جايداد حاصل مشتري اخلي او په بل اعتبار د فاسدى بيع حکم لري ، ځکه د بايع او مشتري څخه يې هر يو تړون فسخ کولاى سي او په بل اعتبار د رهن او ګروۍ حکم لري ، ځکه چي مشتري يې پر بل نفر نه سي خرڅولاى ، هر وخت چي د جايداد څښتن مشتري ته خپلي پيسې ورکړي هغه به يې جايداد ور تسليموي .
د علماوو اختلاف
په بيع الوفاء کي د علماوو اختلاف دى ځيني يې ناجايزه بولي ، ځکه چي دا نه يو مخ د بيع تړون دى او نه يو مخ د رهن تړون دى .
ځيني يې رهن او ګروي بولي او د رهن ټول احکام ورته ثابتوي يعني مشتري به يې د رهن په شان ساتنه کوي ، د هغه څخه به هيڅ ډول استفاده او کار نه اخلي او نه به يې حاصل خوري بلکي حاصل او نماء يې په اصلي مالک پوري اړه لري ، که مشتري يې حاصل او مېوه وخوري نو د هغه ضمان او تاوان به اصلي مالک ته ورکوي .
خو که مالک يې د خوراک او استفادې اجازه ورکړي بيا يې خوراک او استفاده ورته مُبَاح کيږي .
ځيني علماء بيا بيع الوفاء جايز بولي ځيني احکام د بيع او ځيني احکام د رهن ورته ثابتوي ، ځکه چي بيع الوفاء د رهن او بيع دواړو سره مشابهت او ورته والى لري.
بيع الوفاء څه ته وايي ؟
هغه علماء کرام چي بيع الوفاء جايز بولي هغوى بيع الوفاء هغه تړون ته وايي چي بايع او مشتري د بيع په الفاظو سودا وکړي ، خو د سودا تر مخه يا تر سودا وروسته يو د بل سره وعده وکړي ، چي که هر وخت بايع يعني د جايداد اصلي خاوند مشتري ته خپلي پيسې ورکړي هغه به يې جايداد ور تسليم کوي .
په داسي ډول که سودا وکړي سودا يې صحيح ده او په وعده يې وفاء کول لازميږي يعني هر وخت چي بايع بيرته پيسې ورکړي مشتري به يې د همدغي وعدې پر بنسټ جايداد ور تسليموي.
د بيع الوفاء نه صحيح کېدل
بيع الوفاء د بيرته ورکولو په شرط يا د بيع الوفاء په نامه يا د رهن په نامه نه صحيح کيږي بلکي د عادي سودا په نامه که انجام سي هلته يې سودا صحيح بلل کيږي .
که بيع الوفاء پدې شرط وسي چي مشتري به مَبِيعَه بيرته بايع ته ردوي نو سودا يې نه صحيح کيږي.
مثلا: بايع د تړون په وخت کي ووايي : زه دا مځکه په دونه پيسو پدې شرط درباندي خرڅوم چي هر وخت زه ستا پيسې درکړم ته به بيرته زما مځکه را کوې نو دا سودا يې نه صحيح کيږي.
همدا دول که بايع او مشتري سودا د بيع الوفاء په شرط وکړي او دواړه پدې پوهيږي چي بيع الوفاء غير لازمي سودا ده يعني داسي سودا ده چي تر تړون وروسته بيرته فسخ کېدلاى سي دغه سودا هم نه صحيح کيږي.
دغه ډول که سودا د ګروۍ او رهن په نامه وکړل سي هغه هم بيع نه بلل کيږي.
لنډه دا چي هغه سودا چي د ګروۍ په نامه وکړل سي يا د بيرته ورکولو په شرط وکړل سي نو هغه سودا ناجايزه ده او هغه ته بيع الوفاء نه وايي ، بلکي بيع الوفاء چي ځيني علماء جايز بولي هغه هغي سودا ته وايي چي يو پر بل خپل شى بېله قيد او شرط څخه د عادي سوداوو پر ډول خرڅ کړي خو د سودا تر تړون د مخه يا وروسته د بيرته ورکولو وعده وکړي.
په دا ډول که سودا وسي هغه ته بيع الوفاء وايي ځيني احکام د رهن او ځيني احکام د بيع ورته ثابتيږي البته د هغو علماؤ په آند چي جايز يې ګڼي.
د بيع الوفاء احکام
لومړى : په بيع الوفاء کي بايع هر وخت کولاى سي چي مشتري ته پيسې بيرته ورکړي او مَبِيعَه ځيني تسليم کړي.
دوهم : دغه ډول مشتري هم په هر وخت کي حق لري چي مَبِيعَه ور رد کړي او خپلي پيسې ځيني واخلي.
دريم : مشتري د بيع الوفاء مَبِيعَه پر بل چا نسي خرڅولاى.
څلورم : دغه ډول بايع هم د بيع الوفاء مَبِيعَه د مشتري بې اجازې پر بل چا نسي خرڅولاى.
پنځم : د بيع الوفاء د مَبِيعِې څخه استفاده کول او هم يې حاصل خوړل مشتري ته جايز دي.
شپږم : که مشتري او بايع د بيع الوفاء د مَبِيعِې د حاصل پر نيمى کولو متفق سي نو دا هم صحيح کيږي او په وعده يې وفاء لازميږي او د مبيعي نيمى حاصل به مشتري اخلي او نيمى حاصل به يې بايع ته ورکوي، دغه ډول د حاصل د نيمايي څخه کمه يا زياته برخه و مشتري يا بايع ته ټاکل هم جواز لري.
اووم : د مشتري په لاس کي د بيع الوفاء د مَبِيعِې هلاکېدل يا يې استهلاکول د رهن حکم لري.
که د مَبِيعِې قيمت تر پور کم وو د مبيعي د قيمت په اندازه د مشتري پور ادا کيږي او که د مَبِيعِې قيمت تر پور زيات وو نو د مشتري پور ادا کيږي ، د ضافي قيمت تاوان يې د تعدي او استهلاک په صورت کي پر مشتري راځي او د هلاک په صورت کي د بايع خپل مال له منځه ځي او پر مشتري يې تاوان نه راځي.
اتم : د بيع الوفاء د بايع او مشتري څخه چي هر يو مړ سي د فسخ کولو حق يې د هغه وارثانو ته نقليږي.
----------------------------------------
مأخذ: فقه المبتدي دريم ټوک - معاملات
ورته ليکنې:
تبصره
