د (معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
مقید مضاربت
مُقَيد مُضَارَبَت
د مُقَيد مُضَارَبَت احکام ټول د مُطلق مُضَارَبَت په شان دي کوم چي وړاندي مو ولوستل او فرق يې تنها په هغه قيد او شرط کي راځي کوم چي د رب المال لخوا ورته ايښودل سوى وي.
که رب المال د کاروبار د پاره يو ښار او وطن ورته وټاکي نو په بل وطن کي بيا کاروبار نسي په کولاى.
مثال : زيد و بکر ته په مُضَارَبَت پيسې ورکړي خو دا شرط پر کښېږدي چي په کندهار کي به کاروبار په کوي نو بکر د کندهار څخه ماسيوا په نورو ښارونو کاروبار نسي په کولاى.
که بکر په هرات کي مالونه په رانيسي يا يې خرڅ کړي ضمان يې پر راځي يعني کوم مال چي په هرات کي يې په رانيولى دى هغه د مُضَارَبَت د پاره نه ګرځي بلکي د بکر د خپل ځان د پاره کيږي او ګټه او تاوان هم پر بکر راځي البته د ابوحنيفه او محمد په آند ګټه يې ورته پاکه او حلاله نه ده ، ابويوسف وايي : ګټه يې ورته حلاله ده.
دغه ډول که رب المال ځانګړى کاروبار مُضَارِب ته وټاکي نو د هغه کار څخه ماسيوا بل کاروبار نسي په کولاى، دغه رنګه که رب المال يو کس يا شرکت ورته وټاکي چي د هغه څخه مال رانيسه يا يې پر خرڅوه ، دلته هم د هغه څخه ماسيوا د بل چا سره پېر او پلور نسي کولاى.
که د مُضَارَبَت تړون په پيل په مطلق ډول وکړل سي وروسته تر هغه د رب المال لخوا قيد او شرط ورته کښېښودل سي که تر اوسه يې مال نه وو رانيولى يا يې مال په رانيولى وو خو د هغه پيسې يې بيرته نقدي کړي وې نو مُضَارَبَت مقيد کيږي او د وروستي قيد او شرط مراعات به ساتي .
خو که د مُضَارَبَت مايه په مال بنده وه بيا يې شرط نه صحيح کيږي ، مُضَارَبَت د پخوا په شان مطلق ګڼل کيږي تر څو چي په مالو ټوله پيسه نقديږي.
د مُضَارِب حقوق
مُضَارِب د مُضَارَبَت په پيسو د کار کولو لکبله د دوو شيانو مستحق ګرځي يو د نفقې مستحق ګرځي او بل د ګټي څخه د ټاکل سوي برخي مستحق ګرځي، د نفقې څخه مراد د سفر په جريان کي د ورځنيو اړتياوو خرڅ دى.
د نفقې خرڅ
مُضَارِب په هغه سفر کي چي د مُضَارَبَت د پاره يې کوي د مُضَارَبَت د پيسو څخه خپلي ورځنۍ اړتياوي پوره کولاى سي، لکه خوراک، چښاک، جامې، د خادم اجوره، د حمام خرڅ، د شپه تېر بستر، د جامو پرېوللو خرڅ ، د سپرلۍ خرڅ ځکه دا ټول په ورځني اړتياوو کي راځي.
د درملني خرڅ په نفقه کي نه راځي البته د ابوحنيفه رحمه الله د يو قول له مخي د درملني خرڅ هم په نفقه کي راځي ځکه بېله روغتيا څخه کاروبار کېدلاى نسي، مُضَارِب به سفرخرڅ په معروف ډول کوي او اسراف به نه پکښي کوي ، بلکي د تجارانو چي څومره عادت وي په هغونه کچه خرڅ کولاى سي.
که څوک د مُضَارَبَت د پاره سفر وکړي ، خو مالونه را ننيسي بيرته د پيسو سره راستون سي بيا هم سفر خرڅ د مُضَارَبَت د پيسو څخه حق لري.
مُضَارِب د سفر خرڅ حق لري دا که تنها د مُضَارَبَت د پاره سفر وي او که د مُضَارَبَت د مال سره د خپل مال د پاره هم سفر کوي يا د څو تنو د مُضَارَبَت د مالونو د پاره سفر کوي.
که سفر يې تنها د مُضَارَبَت د مالونو د پاره وو خرڅ يې ټول د مُضَارَبَت د مال څخه دى او که د مُضَارَبَت د مال څخه علاوه د ځان د مالونو يا د نورو کسانو د مالونو د پاره يې هم سفر کاوه نو بيايې خرڅ پر ټولو د مايې په حساب وېشل کيږي.
مأخذ: فقه المبتدي دريم ټوک - معاملات
مخکنۍ ليکني:
ورته ليکنې:
تبصره
