د (معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
د بيع د انعقاد شرطونه
د بيع د انعقاد شرطونه هغو شرطونو ته وايي چي بېله هغو څخه د بيع تړون په وجود نه سي را تللاى او نه هم اعتبار ورکول کيږي ، بلکي تړون يي باطل او لغو بلل کيږي .
د بيع د انعقاد شرطونه ځني عاقد يعني تړون کونکي ته راجع کيږي .
ځيني يې د عقد يعني تړون سره ارتباط پيدا کوي او ځيني بيا د تړون په ځاى پوري اړه لري او ځيني نور بيا په مَعْقُود عَلَيْه اړه لري .
د بيع د انعقاد هغه شرطونه چي تړون کونکي ته راجع کيږي دا دي :
لومړى : عاقد به د عقل او تمييز څښتن وي ، نو ځکه د ليوني او غير مُمَيِّز کوچني سودا باطله بلل کيږي .
دوهم : عاقد به څو تنه وي ، لهذا يو نفر په يوه وخت کي بايع او مشتري نسي ګرځېدلاى ، بلکي د سودا د پاره لږ تر لږه دوه تنه يو بايع او بل مشتري ضروري دي .
د انعقاد هغه شرط چي د عقد سره تړاو لري يو دى ، هغه دا چي قبول به د ايجاب موافق وي ، که قبول د ايجاب موافق نه وي نو تړون نه مُنْعَقِد کيږي . د انعقاد هغه شرط چي ځاى ته راجع کيږي هم يو دى ، هغه دا چي د ايجاب او قبول مجلس يعني ځاى به يو وي ، که ايجاب په يوه مجلس کي وسي او قبول بيا په مجلس کي وسي نو بيع نه مُنْعَقِده کيږي .
د بيع د انعقاد هغه شرط چي مَعْقُود عَلَيْه يعني مَبِيعِې ته راجع کيږي څلور دي :
لومړى : مَبِيعَه به د سودا په وخت کي وجود لري ، يو شى چي معدوم وي او هيڅ وجود و نه لري ، د هغه بيع باطله ده هيڅ نه مُنْعَقِد کيږي . د مثال په ډول که څوک د درختي مېوه د راشنه کېدو مخته خرڅه کړي نو بيع يې باطله ده ځکه هغه تر اوسه وجود نه لري او تر دې وروسته راپيدا کيږي . البته د سلم او استصناع معامله په دې حکم کي نه راځي .
دوهم : مَبِيعَه به په شريعت کي د استفادې وړ مال وي ، کوم شى چي هغه ته مال ويل کېدلاى نسي لکه حر انسان ، مردار حيوان ، وينه يا د شريعت له مخي د استفادې وړ شى نه وي لکه شراب او خنزير ، د داسي شيانو سودا د مسلمان د پاره باطله ده او سودا يې نه مُنْعَقِده کيږي .
دريم : مَبِيعَه به څښتن لري ، د داسي شي خرڅول باطل دي چي هغه د هيچا په ملکيت کي داخل نه وي ، لکه د هوا مرغان ، دښتي واښه يا د خلکو په مځکو کي خپله راشنه سوي واښه ، ځکه دا ډول شيان مُبَاح دي او مالک نه لري ، د هوا د مرغانو هغه مهال څوک څښتن ګرځي چي وې نيسي ، خپله راشنه کېدونکي واښه هغه مهال د چا ملکيت ګرځي چي وې رېبي .
څلورم : مَبِيعَه به د تړون په مهال مقدور تسليم وي يعني داسي شى به وي چي د ورتسليمولو واک پر ودرلودل سي ، د هوا مرغه که د نيولو وروسته د چا د لاس څخه والوځي ، د هغه خرڅول باطل دي ، بيع يې نه مُنْعَقِده کيږي .
دغسي مرغه که څه هم د سړي په ملکيت کي داخل دى ، خو پر تسليمي باندي يې د واک نه درلودلو لکبله بيع باطليږي .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
تبصره
