سوال : که یوڅوک له چاسره کاروبار لری او دواړه په کاروبار سره شریک وي اویوه نفر د کاروبارټولي چاری ده بل نفر په غاړه کي ورته اچولی وي هغه سړی په میاشت یادو میاشتو کي ورته راځي اوحساب سره کوي نو دابل نفر هغه ته ټول حساب په صحيح توګه ورکوي نوداکوم نفرچی په کاروبارکي د هغه د تنخا حق لري کنه   اوکه هغه تنخا اخلی د اسلام اود شریعت په مخ کي څنګه ده صحيح ده که حرامه ده؟ کارده دواړسره شریک دئ له خپلي دنیاڅخه هم تنخااخلی اود شریک له دنیاڅخه يې هم ستاسود اسلامي نظر په تمه    مننه. 

د سوال کونکي نوم : جمیله افغان . 

جواب : د شراکت په کاروبار کي که يو شريک ډېر کار کوي او يا ټول کار کوي بيا هم د شراکت له منځ څخه د تنخوا اخيستلو حق نه لري ، د ټولو شراکتونو د صحت د پاره دا شرط دئ چي ګټه به د هر شريک د پاره د فيصدي له مخي ټاکل کيږي ، که يو شريک لره معين مبلغ ګټه وټاکل سي او د هغه څخه اضافي بيا بل شريک ته ورکول کيږي او يا هغه اضافه مبلغ د فيصدى له مخي تر منځ ويشي دا ډول کړنه شراکت فاسدوي ، په بدايع الصنايع کي وايي :

 ( وَمِنْهَا ) : أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا فِي الْجُمْلَةِ ، لَا مُعَيَّنًا ، فَإِنْ عَيَّنَا عَشَرَةً ، أَوْ مِائَةً ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً . ( بدايع الصنايع ) 

 ژباړه : د شراکتونو د شرطونو څخه يو شرط دا دئ، چي د ګټي وېش به د فيصدى له مخي ټاکل کيږي ، معين مقدار به نه وي ، که يوه شريک لره مثلا لس ، سل يا دې ته ورته د ګټي څخه يو معلوم مبلغ وټاکل سي شراکت يې فاسد دئ .

که يو شريک د شراکت له منځ څخه معاش اخلي او د هغه څخه که علاوه ګټه وه هغه بيا د فيصدى له مخي په خپل منځ کي ويشي دا هم د پورتنۍ مسئلې په ډول شراکت فاسدوي .

البته داسي کولاى سي ، چي هغه شريک ته د فيصدى له مخي زياته ګټه وټاکل سي کوم چي کاروبار مخ ته بيايي که څه هم د هغه مايه د هغه بل سره برابره وي يا تر هغه کمه وي ، ځکه دغه شريک چي تر خپلي مايې زياته ګټه اخلي هغه يې د اضافي کار لکبله حق کيږي .

وَإِنْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ شَرْطَاهُ عَلَى الَّذِي شَرَطَا لَهُ فَضْلَ الرِّبْحِ ؛ جَازَ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ فَيَسْتَحِقُّ رِبْحَ رَأْسِ مَالِهِ بِمَالِهِ وَالْفَضْلَ بِعَمَلِهِ ، ( بدايع الصنايع )

ژباړه : که د کاروبار کارونه يې پر يوه شريک لازم کړل او دا هغه شريک وو ، چي هغه لره يې زياته ګټه ټاکلې وه جواز لري ، ګټه د ټاکل سوي فيصدئ له مخي وېشل کيږي ، ځکه د مايې په اندازه ګټه يې د مال ګټه ده او تر مايې اضافي ګټه يې د کار لکبله حق کيږي .

وَإِنْ شَرْطَاهُ عَلَى أَقَلِّهِمَا رِبْحًا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الَّذِي شَرَطَا لَهُ الزِّيَادَةَ لَيْسَ لَهُ فِي الزِّيَادَةِ مَالٌ . وَلَا عَمَلٌ وَلَا ضَمَانٌ ( بدايع الصنايع )

ژباړه : خو که کاروبار يې  پر هغه شريک لازم کړئ وو، چي د هغه د پاره يې تر خپلي مايې لږ ګټه ټاکلې وه بيا جواز نه لري ، ځکه هغه بل شريک چي تر مايې زياته گټه ورته ټاکل سوې ده هغه نه کار کړئ دئ  چي د تر مايې د اضافي ګټي مستحق وګرځي او نه تر خپلي مايې اضافي تاوان پر راځي چي د ضمان لکبله د اضافي ګټي مستحق وګرځي .

ماخذ: تعلیم الاسلام مجله، ۸ ګڼه- د دارالافتاء څانګه