په غير شرعي طريقه سودا کول بيع فاسدوي ، د فاسدي بيع مختلف صورتونه دي .
اول : تر نامعلومه وخته د پور سودا کول .
د پور سودا ته په عربي بيع اجل وايي ، د پور په سودا کي د پيسو ميعاد او نېټه معلومول ضروري دي .
د پور سودا په قسطو هم کېدلاى سي ، د پور په سودا کي که د پيسو ورکولو ميعاد و نه ټاکل سي نو بيع فاسديږي .
دوهم : داسي شى خرڅول چي هغه د چا په ملکيت کي نه وي ، يا يې تسليمول د بايع په واک کي نه وي .
مثلاً : د اوبو ماهيان او د هوا مرغان تر نيولو او ښکارولو دمخه خرڅول .
د هوا مرغان او د اوبو ماهيان مُبَاح دي يعني د هيچا په ملکيت کي نه دي ، هرڅوک چي يې ونيسي هغه يې مالک ګرځي .
همدا ډول د هغو مرغانو خرڅول هم فاسد دي چي تر نيولو وروسته ځني په هوا سي ، ځکه هغه که څه هم د بايع ملکيت بلل کيږي خو بايع يې پر تسليمولو قدرت نه لري .
دريم : داسي شى خرڅول چي په تسليمولو يې بايع ته ضرر رسيږي مثلاً : د خوني د چت ګاډر خرڅول يا د لونګۍ څخه يو متر ټوټه خرڅول .
د داسي شيانو پر تسليمولو که څه هم بايع قدرت لري خو بيا يې هم سودا فاسده ده ، ځکه چي د ګاډر په تسليمولو کي به بايع د خوني چت نړوي او د لونګۍ څخه د يوه متر ټوټې په پرې کولو پاته لونګۍ خرابيږي ، پدې صورتونو کي بايع ته
ضرر رسيږي نو ځکه يې سودا فاسده ده .
ليکن که بايع چت ونړوي يا لونګۍ پرې کړي سودا صحيح کيږي ، بيا يې مشتري د فسخ کولو حق نه لري .
څلورم : مَبِيعَه د داسي وصف په شرط خرڅول چي هغه د غرر يعني دوکه يز او تېرايستونکى وصف وي مثلا غوا پدې شرط خرڅه کړي چي پر وخت دونه شيدې کوي ځکه پر وخت ټاکلى مقدار شيدې کول يو احتمالي وصف دى نو ځکه يې سودا هم فاسده ده .
پنځم : داسي مال رانيول چي هغه مُتَقَوِّم نه وي يعني د هغه څخه هر ډول استفاده کول شرعاً ناجايزه وي .
شراب او خنزير غير مُتَقَوِّم مالونه دي ، شراب او خنزير که په پيسو رانيول سي ، سودا يې باطله ده ځکه پدې سودا کي پيسه مَبِيعَه نسي ګرځېدلاى .
که د شرابو يا خنزير سودا د سلعې په تبادله کي وسي هلته بيا سودا فاسديږي ، ځکه دلته بيا سِلْعَه مَبِيعَه ګرځول کيږي او د سودا مقصودي شى هم مَبِيعَه ده شراب يا خنزير د هغه ثمن ګڼل کيږي ، په سودا کي ثمن مقصودي نه دى .
شپږم : په سودا کي داسي شرط ايښول چي هغه د بيع د غوښتونو څخه نه وي خو د بايع يا مشتري په ګټه وي مثلاً : بايع سراى پدې شرط خرڅ کړي چي يوه مياشت به نور بايع په کښي اوسيږي وروسته له هغه به يې مشتري ته تسليم کوي يا سراى پدې شرط پر خرڅ کړي چي مشتري به بايع ته يو مقدار پيسې هم په پور ورکوي .
په دغه ډول شرطونو سودا فاسديږي ځکه چي بيع د دا ډول شرطونو تقاضا او غوښتنه نکوي .
دغه ډول که مشتري مثلاً ټوکر پدې شرط رانيسي چي بايع به د هغه څخه کالي ور رغوي يا شپشتي پدې شرط رانيسي چي بايع به يې ور ريبي .
په داسي شرطونو هم سودا فاسديږي ، ځکه بيع د دا ډول شرطونو تقاضا نکوي او پدې شرطونو کي بيا د مشتري ګټه ده .
نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بيع او شرط څخه منع کړې ده ځکه نو پورته سوداوي فاسدي دي .
ليکن که په بيع کي داسي شرط کښېښول سي چي هغه د خلکو عام معمول وي نو بيا د تعامل لکبله بيع او شرط دواړه جايز بلل کيږي .
دغه ډول هغه شرط چي په هغه سره د ثمن يا د مبيعي صفت څرګنديږي هم جواز لري ، ځکه د مَبِيعِې او ثمن صفات چي هر څونه واضح کيږي په هغونه اندازه يې د تسليمي په وخت د اختلاف احتمال ورکيږي .
مثلا : سودا پدې شرط وکړي چي ثمن به غټي پيسې وي يا ثمن به مُؤَجَّل يعني تر معلوم وخت په پور وي يا مَبِيعَه رانيسي پدې شرط چي د فلاني وطن جوړ او توليد به وي په دا ډول شرطونو بيع نه فاسديږي .
ځيني شرطونه داسي هم سته چي په هغو سودا نه فاسديږي خو شرط پخپله باطليږي او اعتبار نه ورکول کيږي مثلاً : که څوک موټر پدې شرط خرڅ کړي چي مشتري به يې نه خرڅوي دغه شرط لره هيڅ اعتبار نه ورکول کيږي .
اوم : نامعلوم شى خرڅول هم بيع فاسدوي مثلاً :
که څوک د څو ټوکرانو له منځ څخه يو نامعلوم ټوکر خرڅ کړي دلته هم سودا فاسديږي ، ځکه دا ډول سودا د اختلاف او نزاع سبب ګرځي .
په ټوکرانو کي ښه او بد سته ، مشتري به ښه ټوکر ځني غواړي خو بايع به بيکاره ټوکر ورکوي .
دغه ډول هر هغه شى چي په خپل منځ کي يو د بل څخه تفاوت لري لکه غوايي ، پسونه او داسي نور ، ليکن که د څو ټوکرانو څخه يو ټوکر خرڅ کړي او د هغه په تعيين او معلومولو کي مشتري ته اختيار ورکړي بيا يي سودا صحيح ده .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي