د (معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
د تړون کونکو شرطونه:
د تړون کونکو شرطونه:
د مُضَارَبَت د پاره يو شرط دا دى چي تړون کونکي يعني مالک او عامل به دواړه د توكَيْل يعني د وكَيْل ټاکلو او هم د وکالت وړتيا او اهليت لري .
د راس المال شرطونه:
لومړى : راس المال به نقدي پيسې وي ، مځکه او نور سامانونه د مُضَارَبَت راس المال نسي کېدلاى ، ځکه چي د هغو ارزښت نامعلوم دى.
البته که مالک مځکه يا نور سامانونه و مُضَارِب ته ورکړي او ورته ووايي : دا خرڅ کړه بيا يې پيسې په مُضَارَبَت واخله هلته بيا صحيح کيږي.
دوهم : د راس المال مقدار به معلوم او ټاکلى وي که د راس المال مقدار نامعلوم وي نو ګټه يې هم بيا نامعلومه پاتيږي ، پداسي حال کي چي په مُضَارَبَت کي بايد د ګټي مقدار معلوم وي.
دريم : راس المال به حاضر وي ، پور او غايب مال په راس المال کي نه صحيح کيږي.
مثال : د زيد پر بکر دوه لکه افغانۍ باندي دي بکر ته ووايي : زما د پور پيسې په مضاربت واخله او کار په وکړه ، بکر په دوو لکو افغانيو د مُضَارَبَت د پاره موټر رانياوه نو دا موټر په مُضَارَبَت کي نه شمېرل کيږي.
په مخکني مثال کي د ابوحنيفه رحمه الله د اصل پر بنسټ موټر د بکر کيږي او د موټر ګټه او تاوان په بکر پوري اړه لري ، د زيد پور د پخوا په شان د بکر پر ذمه پاتيږي ، ځکه د ابوحنيفه رحمه الله په آند که د چا پر بل پور باندي وي او بيا هغه ته وکالت ورکړي چي زما په پور شى را رانيسه دا وکالت نه صحيح کيږي.
البته د ملګرو په آند دا ډول وکالت صحيح کيږي په پورتني مثال کي د ملګرو د اصل پر بنسټ موټر د زيد کيږي ، ګټه او تاوان يې هم په زيد اړه لري ، ځکه بکر د زيد وكَيْل دى، د زيد په امر او د هغه په پيسو يې موټر رانياوه ، پدې سره مُضَارَبَت فاسديږي نو ځکه بکر د خپل کار په اندازه د اجورې مستحق ګرځي.
که د زيد پر بکر پور باندي وي او خالد ته ووايي : زما پور د بکر څخه واخله ته په هغه مُضَارَبَت وکړه دلته بيا مُضَارَبَت صحيح کيږي.
دغه ډول که د چا پيسې بل ته د امانت په ډول پرتې وي هغه ته وايي : زما د امانت په پيسو مضاربت وکړه دا هم صحيح کيږي.
څلورم : راس المال به مُضَارِب ته سپارل کيږي څو هغه کار په وکړاى سي.
-------------------------------
اړونده ليکني:
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
تبصره
