د مُضَارِب د لاس حالت
مُضَارِب امين دى ، د مُضَارِب په لاس کي راس المال د وديعې او امانتي مال حکم لري ځکه چي د مالک په اجازه يې اخيستى دى، مُضَارِب چي څه مهال په راس المال د مُضَارَبَت د پاره مال رانيسي نو بيا د پېر او پلور د وكَيْل حکم پيدا کوي ځکه د بل په مال کي يې د هغه په اجازه تصرف وکړ ، وكَيْل هم همدې ته وايي .
مُضَارِب چي څه مهال ګټه وکړي نو د خپلي ونډي په اندازه د رب المال سره شريک ګرځي ، ځکه په خپل کار او عمل د مال د يوې برخي څښتن وګرځېدى ، خو که د يو سبب لکبله مُضَارَبَت فاسد سو نو د مُضَارَبَت تړون د اجارې په تړون بدليږي او مُضَارِب د رب المال د پاره د اجير حکم پيدا کوي او د خپل کار په اندازه د اجورې مستحق ګرځي .
که د مُضَارِب په لاس کي بېله د ده د تفريط اونيمګړتيا څخه مال له منځه ولاړ سي تلف سي تاوان يې نه پر راځي، د مُضَارَبَت ټول تاوان پر رب المال راځي البته که د مخه يې ګټه کړې وي اول هغه ګټه په تاوان کي ځي ، که تاوان تر ګټي زيات وو نو بيا د ګټي څخه اضافه تاوان د مايې څخه شمېرل کيږي.که مُضَارِب د رب المال د شرط څخه مخالفت وکړي.
مثلا : داسي کاروبار په وکړي چي رب المال يې اجازه نه وي ورکړې يا داسي شى په رانيسي چي رب المال د هغه د رانيولو څخه منع کړى وي ، پدې صورت کي مُضَارِب د غاصب په شان ګڼل کيږي د مال ضمان پر راځي ، ځکه دا د بل پر ملک د تيري په معنا دى .
که رب المال پر مُضَارِب د راس المال د تلف کېدلو د ضمان شرط کښېښود نو شرط يې باطل دى البته تړون يې صحيح بلل کيږي .
------------------------------------------
مأخذ: فقه المبتدي، دريم ټوک - معاملات
اړونده ليکني: