ليکنه: مولوي محمدعمر خطابي حفظه الله
وقف
د الله جل جلاله د پاره يو داسي شئ راګرځول چي د هغه څخه ګټه اخيستل کېدلاى سي ، پدې ډول چي بيا نه مالک او نه بل څوک مالکانه تصرف پکښي وکولاى سي د وقف په نامه ياديږي .
کوم کس چي خپل مال وقف کوي هغه ته وَاقِفٌ وايي ، د کومو کسانو د پاره چي شئ وقف کيږي هغوى ته مَوْقُوفٌ عَلَيْهِم وايي .
د ابوحنيفه په آند وقف د وقف کونکي د ملکيت څخه نه وځي ، البته که حاکم يې د ملکيت څخه د وتلو پرېکړه وکړه نو بيا يې د ملکيت څخه وځي ، يا وقف کونکي د خپل مرګ سره تړاو ورکړ.
مثلا وې ويل : څه مهال چي زه مړ سم فلانکى سراى مي وقف دى ، دا ډول وقف د وصيت په شان د مړيني څخه وروسته د دريمي څخه لازميږي .
وقف چي لازم سو د مالک د ملکيت څخه وځي ، خو د هغو کسانو په ملکيت کي هم نه داخليږي ، کوم چي د هغوى د پاره وقف سوى دى ، بلکي دا شئ د الله جل جلاله د پاره ګرځي .
د ابويوسف په آند که څوک يو شئ وقف کړي فقط چي په خوله ووايي ، چي دا شئ ما وقف کړى دى نو هغه شئ يې د ملکيت څخه وځي ، خو د هغو کسانو په ملکيت کي هم نه داخليږي ، کوم چي د هغوى د پاره وقف سوى دى بلکي دا شئ د الله د پاره ګرځي .
د امام محمد په آند وقف هغه مهال د وقف کونکي د ملکيت څخه وځي ، چي دى خپله د هغه د پاره ولي وټاکي او هغه ته يې وسپاري ، خو د هغو کسانو په ملکيت کي هم نه داخل کيږي کوم چي د هغوى د پاره وقف سوى دى ، بلکي دا شئ د الله د پاره ګرځي .
وقف چي صحيح سي بيا په هغه کي څوک مالکانه تصرف نسي کولاى ، نه يې څوک خرڅولاى سي او نه يې چا ته په ځان ورکولاى سي او نه يې د وَاقِفٌ وارثان تر منځ وېشلاى سي .
دغه ډول وقفي شئ هغه کسان هم خپل منځ کي نسي وېشلاى ، کوم چي د هغوى د پاره وقف سوى دى ، ځکه وقف چي صحيح سي بيا يې نه وقف کونکى مالک بلل کيږي او نه يې مَوْقُوفٌ عَلَيْهِم مالکان بلل کيږي نو ځکه يو لا هم مالکانه تصرف نسي پکښي کولاى .
د وقف خرڅ
د وقف د حاصلاتو څخه لومړى د وقف د بيارغوني او اِعمار خرڅ اخيستل کيږي ترڅو وقفي شى پر هغه حالت پاته وساتل کوم چي وقف سوى دى .
که وقفي ځاى ونړيږي نو په لاس ته راغلو حاصلاتو يې د پخوا په ډول جوړيږي ، د وقف د خرڅ څخه پالتو مبلغ يې د وقف په جهت کي ورکول کيږي .
که څوک خپل کور د خپلو اولادونو د هستوګني د پاره وقف کړي نو ترميم او بيارغونه به يې هغه کسان کوي کوم چي د هغو هستوګن ځاى دى ، که هغه نه کاوه يا فقير وو وسع يې نه درلودى ، بيا دي يې حاکم په کرايه ورکړي ، د کرايې په پيسو دي يې بيارغونه وکړي ، د بيارغوني وروسته دي يې بيرته هغه کس ته وسپاري کوم چي هستوګن ځاى يې دى .
وقفي تعمير که ونړيږي نو مواد او سامان آلات يې بېرته په وقف کي کاريږي ، خو که في الحال اړتيا ور ته نه وه ، د بل وخت د پاره ورته ساتل کيږي ، که بيخي کار نه ځني اخيستل کېدى بيا يې هغه نړېدلي مواد او اضافي سامان آلات خرڅيږي او د هغه په پيسو يې مرمت او بيارغونه کيږي .
د وقف نړېدلي مواد او يا يې قيمت د وقف مستحقين په خپل منځ کي نسي وېشلاى ، ځکه دا خپله د وقف يوه برخه ده لکه څه ډول چي وقفي شئ په خپل منځ کي نسي وېشلاى همداسي نړېدلي مواد يې هم نسي وېشلاى .
وران وقف
د وقف مقصد دا دى چي د هغه څخه په دايمي ډول ګټه واخيستل سي او وقف کونکي ته يې ثوابونه سمدلاسه ورسيږي ، خو که وقف وران سو او نور د استفادې وړ نه وو نو بيا به څه په کيږي ؟ همدا هغه مسايل دي چي دلته په لنډ ډول بيانيږي .
که مسجد وران او ونړيږي او د بيا جوړلو بودجه يې هم نه وي ، په نژدې ساحه کي د بل مسجد د جوړېدلو لکبله نور خلک و دې مسجد ته اړتيا هم و نه لري ، بيا هم دا مسجد د تل د پاره د مسجد حکم لري ، دا د ابوحنيفه رحمه الله او امام محمد رحمه الله وينا ده او د دوى پر وينا فتوا ده .
دا ډول مسجد بېرته د باني يعني د جوړونکي يا د هغه د وارثانو ملکيت نه ګرځي او نه دا مسجد بل مسجد ته نقل کېدلاى سي يعني داسي هم نسي کېدلاى چي مځکه يې خرڅه سي ، په قيمت يې بل ځاى د مسجد د پاره مځکه رانيول سي .
امام محمد رحمه الله وايي : د مسجد څخه ماسيوا که بل وقفي ځاى ونړيږي او وران سي او د بيا جوړلو بودجه يې نه وي ، نو هغه بېرته د مالک يا د هغه د وارثانو ملکيت ګرځي .
په مسجد کي يو د مسجد مځکه ده بل د مسجد تعميراتي مواد دي لکه خښتي ، ګاډران او دروازې او دريم د مسجد سامانونه دي لکه فرشونه ، مسئلې بادپکې ، څراغان او داسي نور آلات.
د مسجد په فرشونو ، مسئلو ، څراغانو او نورو سامانو آلاتو کي هم د ابويوسف رحمه الله او محمد رحمه الله تر منځ دا ډول اختلاف دى .
د مسجد فرشونه ، بورياوي ، څراغان او داسي نور شيان که تر مسجد پالتو سي او نوره اړتيا ورته نه وي نو د ابويوسف رحمه الله په آند بل مسجد ته نقل کېدلاى سي ، خو د محمد رحمه الله په آند بېرته د مالک ملکيت ګرځي .
که څوک دوه ځايونه د مسجد د پاره وقف کړي ، د يوه عايد مثلا د مسجد د بيارغوني او تعمير د پاره وټاکي د بل عايد د امام او مؤذن د پاره وټاکي ، که د يوه ځاى عايد د هغه ټاکلي جهت د پاره کفايت نه کاوه او د هغه بل دا اضافه کېدى ، نو حاکم کولاى سي چي د يوه وقف عايد په هغه بل جهت کي خرڅ کړي خو پدې شرط که د محل خيرمنو کسانو هم دا کار پر ځاى باله .
که څوک مسجد او مدرسه جوړه کړي او د هر يوه د پاره بېل بېل وقف وټاکي هلته بيا حاکم نسي کولاى چي د مسجد د وقف عايد په مدرسه کي يا د مدرسې د وقف عايد په مسجد کي خرڅ کړي .
که دوه نفره هر يو جلا جلا مسجد جوړ کړي او هر يو د خپل مسجد د پاره وقف وټاکي ، حاکم د يوه مسجد د وقف عايد په بل مسجد کي نسي مصرف کولاى .
غصب
غصب حرام او ناجايزه دى ځکه چي الله فرمايلي دي : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...
( سورة النساء ايت ٢٩ )
ژباړه : اې مؤمنانو ! تاسو په خپل منځ کي يو د بل مالونه په ناحقه مه خورئ ، مګر دا چي ستاسو په خوښي او رضايت تجارت وي .
رسول الله رحمه الله فرمايلي دي : که څوک د مځکي يوه لوېشت په ظلم واخلي ، الله رحمه الله به يې د قيامت په ورځ تر اوومي مځکي پوري په غاړه کي وراچوي .
غصب د لغوي معنا له مخي د بل شئ د هغه څخه په ظلم او زور اخيستلو ته وايي البته شرعي تعريف يې زموږ احناف داسي کوي :
غصب و دې ته وايي چي څوک داسي مال چي هغه په شريعت کي د استفادې وړ او محترم وي ، د مالک بې اجازې واخلي او د هغه د لاسه څخه يې وباسي .
که څوک د مسلمان شراب او خنزير غصب کړي او ځني هلاک سي نو تاوان يې نه پر راځي ، ځکه شراب او خنزير د مسلمان د پاره شرعا د استفادې وړ نه دي .
که څوک د حربي مال غصب کړي او ځني هلاک سي تاوان يې نه پر راځي ، ځکه د حربي مال محترم نه دى.
که څوک د مسلمان د سروز وسايل لکه تبله او سورنا مات کړي ، د ابوحنيفه رحمه الله په آند تاوان يې پر راځي ، ځکه دا وسايل که څه هم په ګناه کي استعماليږي ، خو د دې وړتيا هم لري چي په يو ډول د ډولونو بېله موسيقي څخه بل جايز کار ځني واخيستل سي .
د ملګرو په آند که څوک د بل مسلمان د موسيقي وسايل مات کړي نو تاوان يې نه پر راځي ، ځکه وايي دا سامانونه د ګناه د پاره تيار سوي دي او شرعا د استفادې وړ نه دي .
د غصب تاوان
که څوک داسي شئ غصب کړي چي هغه مثلي وي او د غاصب په لاس کي هلاک سي نو په تاوان کي به يې د هغه مثل ورکوي او که مثلي نه وو نو بيا به يې قيمت ورکوي .
د غصب درې حکمونه دي : د آخرت سزا ، بېرته يې ردول يا يې تاوان ورکول .
اول د آخرت سزا : که څوک پر يو شي علم ولري چي دا د بل دى او بيا يې غصبوي نو هغه لره په آخرت کي سزا ورکول کيږي .
دوهم ردول : تر څه مهاله چي غصب سوى شئ موجود وي ، بايد هماغه شئ خپل مالک ته بېرته ورکول سي .
دريم تاوان : که غصب سوى شئ د غاصب په لاس کي هلاک سي ، نو بيا به يې ضمان يعني تاوان ورکوي .
د تاوان ډولونه
علماء پر دې متفق دي چي د مثلي شي په تاوان کي د هغه مثل ورکول کيږي ، د غير مثلي شي په تاوان کي د هغه قيمت ورکول کيږي ، دغه ډول که د مثلي شي د مثل پيدا کېدل مشکل وګرځېده نوبيا يې د ضرورت له مخي قيمت ورکول کيږي .
مثلي شيان هغو شيانو ته وايي چي په بازار کي هغه ډول شيان په ورته قيمت مندل کيږي ، کوم لږ څه تفاوت چي سره لري په هغه يې خلک پروا نه کوي په تاله ، پيمانه او دانه ګي خرڅېدونکي شيان لکه غوړي، بوره، غنم، وربشي ، هګۍ مثلي دي.
خو کوم شيان چي هر يو يې ځان ته بېل بېل نرخ لري لکه حيوانان يا مستعمل موټران هغه بيا غيرمثلي بلل کيږي.
که څوک د بل څخه غوا غصب کړي او غوا د غاصب په لاس کي مړه سي ، نو د غوا چي هر څونه قيمت وو په هغه اندازه تاوان به يې مالک ته ورکوي ، خو که څوک بيا يو خروار غنم غصب کړي او وې خوري ، نو په تاوان کي به يې يو خروار غنم ورکوي ، ځکه غنم مثلي دي او غوا غيرمثلي ده .
د غصب تاوان د هغه قيمت له مخي ورکول کيږي کوم چي د غصب پر مهال يې درلودى .
د غاړي خلاصېده
د غاصب غاړي په دو کارونو خلاصيږي .
اول : دا چي غصب سوى شئ يا د هغه تاوان و مالک يا د هغه ځاى ناستي ته ورسوي .
دوهم : دا چي د شي مالک غاصب ته خپل شئ ور وبخښي.
-----------------------------------
مأخذ: فقه المبتدي - نکاح برخه