لیکوال: مفتي محمد شفیع عثماني رح
تعلیم الاسلام ویب پاڼه 

د امت یووالی
(شپږمه برخه)

یوه مهمه خبره

د دارالعلوم دیوبند پخوانی استاذ او شیخ الحدیث مولانا سید محمد انور شاه کشمیري (رح) یوه ورځ وفرمایل: په اجتهادي او اختلافي مسایلو کي چي موږ او عام اهل علم ښکیل یو او د علم بشپړ زور پر صرفوو، په دې کي د صحیح او غلط پرېکړه په دنیا کي خو څه چي زما په ګمان په محشر کي هم  نه کیږي؛ ځکه مهربان رب جل جلاله چي یو مجتهد امام پر خطا سربیره په یوه اجر نازولی دئ او د هغه پر خطا یې پرده اچولې ده، نو ددې کریم ذات له لوروني ډیره لیري ده چي هغه دي په محشر کي د خپلو مقبولو بندګانو د یوه خطاء اعلان کړي، هغه  دي رسوا کړي.

ددې خلاصه داده، په کومو مسایلو کي چي د صحابه وو، تابعینو او د مجتهدینو امامانو نظري اختلاف وي، د هغه قطعي فیصله نه په دنیا کي کیږي او نه په آخرت کي؛ ځکه چي د عمل کوونکو لپاره په دې کي د هر یوه پر رایه د خپلي ترجیح موافق عمل جایز کړل سوی دی او چا چي د هغه موافق عمل وکړی، هغه له فرضو خلاص سو، هغه د امت په اجماع د فرضو پرېښوونکی نه بلل کیږي، په دې مسئلو کي که یو څوک هر څومره تحقیقات او څېړنې وکړي دا ناشونې ده چي دده وتحقیق ته دي قطعي حق او صحیح وویل سي او دده مقابل ته دي یقیني باطل او غلط وویل سي، د حدیثو امام حافظ شمس الدین ذهبي فرمایي، چي په کومه مسئله کي د صحابه وو او تابعینو اختلاف وي هغه اختلاف تر قیامته نه سي ختمېدلای؛ ځکه چي ددې اختلاف د ختمېدو یوه لاره ده، هغه دا چي په دوی کي دي يوه ډله قطعًا پر حق او بله دي یقیني پر باطل وبلل سي او دا ناممکنه ده.

د مجتهدینو امامانو په اختلاف کي یو لوری هم مُنکَر نه وي

له تیرو تشریحاتو دا هم جوته سوه، چي په کومه مسئله کي د صحابه وو، تابعینو او مجتهدینو امامانو اختلاف وي، د هغه یو لوری هم له شرعي حیثیته مُنکَر نه بلل کیږي؛ ځکه چي د دواړو رایو اساس قران او حدیث او د هغه منل سوي اصول دي؛ ځکه خو دواړه لوري په معروف کي داخل دي، زیات زیات یوه ته راجح بل ته مرجوح ویل کيدلای سي، له همدې امله په دې اجتهادي مسایلو کي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر فریضه د یو چا پر غاړه نه وي، بلکي له غیر مُنکَر څخه راګرځول خپله یو منکر دی، همدا وجه ده چي د سلف صالحینو په بې شمېره مسئلو کي د روا او ناروا، د حرامو او حلالو د اختلاف سره سره یو ځای نه دي را نقل سوي چي په دوی کي دي یو پر بل داسي بد ووايی لکه پر منکراتو چي ویل کیږي، یا دي یو و بل یا د هغه پلویان دي يې د ګمراهۍ او فسق خوا ته منسوبوي یا دي هغوی د فرضو تارک یا د حرامو مرتکب ګڼي، حافظ ابن عبدالبر رح چي د امام شافعي رح کوم قول را نقل کړی دی هغه هم پر دې شاهد دی چي پکي فرمایلي يې دي، یوه مجتهد ته د بل مجتهد تخطیه یعني خطاکوونکی مجرم بلل نه دي روا.

www.taleemulislam.net