که مَبِيعَه د مشتري په لاس کي معيوبه سي ، وروسته بل داسي عيب هم ورته څرګند سي چي هغه لا مخته د بايع په لاس کي پکښي پيدا سوى وو ، دلته مشتري د بايع د رضايت پرته سودا نه سي فسخ کولاى ، خو د هغه عيب تاوان ځني اخيستلاى سي کوم چي د بايع په لاس کي ورته رسېدلى وو .
مثال : که زيد د بکر څخه په درې زره افغانيو
بايسکل رانيسي او دوښاخه يې ځني ماته سي ، د دوښاخي د ماتېدلو وروسته وويني چي د بايسکله ميل لا مخکي د بکر په لاس کي اکسيجن سوى وي ، د ميل په اکسيجن د سودا په وخت کي نه زيد خبر وو او نه يې ليدلى وو .
دلته زيد حق لري چي د بکر څخه د ميل تاوان واخلي البته سودا بيا نسي فسخ کولاى ، ځکه بايع يعني بکر تاواني کيږي .
خو که بايع يعني بکر پخپله خوښه که څه هم د بايسکله دوښاخه د زيد څخه ماته سوې ده سودا فسخ کوله نو سودا فسخ کولاى سي .
په مَبِيعَه کي زياتوب
که مشتري پر مَبِيعَه پيسې خرڅي کړي يا داسي کار پر وکړي چي د مَبِيعِې ارزښت او قيمت په زياتيږي ، وروسته د مَبِيعِې په عيب خبر سي چي هغه د بايع په لاس ورته رسېدلى وي ، دلته هم مشتري حق لري چي د بايع څخه د عيب تاوان واخلي .
پدې صورت کي بايع نه سي کولاى چي مشتري ته ووايي : تاوان يې نه درکوم بېرته زما شى را کړه ، ځکه د فسخ په صورت کي مشتري تاواني کيږي .
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي