ترتیب کوونکی: عبدالمنان شهیدزوی / تعلیم الاسلام ویب پاڼه
او د دې اصولو خلاف دا لانديني اصول تجارت فاسد وي او هغه ته زيان رسوي، ځکه خو د اسلام په معاشي نظام کې د دغو اصولو ګنجايش نشته.
١. د مال د زياتوالي او د نفعې د حاصلولو داسې معامله چې په کې قطعاً خپلو کې تعاون نه وي او د يوه طرف په ګټه او د بل په زيان باندې قايمه وي. مثلاً د جواري یا قمار (ميسر) لاټري او داسې نور ټول ډولونه، ځکه چې د دې بنسټ بېشکه په داسې معامله باندې قايم دى، چې په معامله دارانو کې د يوه د نفعي د بل سراسر نقصال سبب جوړېږي. الله تعالى فرمايي:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. (سورت بقره ايت ٢١٩)
ژباړه: پوښتنه کوي له تانه دا خلک په باره د شرابو او قمار کې نو ته ورته ووايه اى پيغمبر صلى الله عليه وسلم چې په دواړو کارونو کې غټه ګناه ده.
٢. د مال د زياتي او نفعي حاصلولو هغه معامله چې په کې د يوې ډلې حقيقي رضا نه وي؛ بلکې د هغه مجبوريت او جبري رضامندي يې حقيقي رضا ګرځولې وي. مثلاً: سود يا چا مزدور کار ته د هغه د محنت په مقابل کې غير واجبي اجراءت ورکوي:
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر.( سنن البهيقي الکبرى جلد١٠، مخ٢٩)
ژباړه: رسول الله صلى الله عليه وسلم د جبر او زبردستۍ معامله منع کړې .
٣. داسې کاروبار کوم چې د اسلام له نظره ګناه دى، مثلاً: شراب، مرداره، بت، خنزير او داسې نور:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. (سورت المايده ايت٣)
ژباړه: حرام کړى شول په تاسو باندې د مردار شوي څاروي غوښه، وينه او د خنزير غوښه.
٤. هغه معاملې کوم چې د جانبينو د وعدې کولو باوجود هم په کې د جګړې صورت باقي پاتې شي چې د تجارت د مقصد منافي وي. مثلاً په بيع يا قيمت يا په دواړو کې ژولى خبره شوې وي يعنې دا وضاحت يې نه وي شوى چې په څو اخيستل شوى دى يا څه شى اخيستل شوى دى يا يوې معاملې نه دوه معاملې جوړې کړى شي يعنې دا ووايي که په نغدو يې اخلي قيمت يې سل (١٠٠) روپۍ دى او که په پور يې اخلي نو دوه سوه (٢٠٠)، دلته شی واخلي خو دا ونه ټاکي چي په نقدو مي واخیستی که په پور؟ باید په دغه صورت کي یوه سودا مشخصه کړي.
يا په کومو معاملو کې چې د مال کتل ضرورت وي او د هغه له کتلو پرته يې معامله وکړه يا په بيع او شرا کې يې داسې شرط ولګاوه، کوم چې د معاملې جز يا رکن نه وي پاتې بيعه نامعلومه وي يعنې دواړه طرفونو ته صرف خبر ورسېږي او په بيع او ثمن دواړو کې يو هم موجود نه و نو په دې او دا ډول ټولو معاملو کې د يوه بل سره د تعاون پر ځاى جګړې او فسادونه پيدا کېږي.
نهي النبي کريم صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة (نسايي ، ترمذي)
ژباړه: نبي کريم صلى الله عليه وسلم د بيعي له يوې معاملې نه د دوو جوړولو ممانعت کړى دى.
٥. هغه معاملې چې په کې دوکه او فريب پټ وي مثلاً د يوه څيز اخيستل خرڅول منظور دى مګر د څه خاص غرض په وجه يې په معامله کې داسې څه ذکر ونه کړ او د يوه بل څيز په بدل کې يې راواخيسته دغه شان که چېرې دا دويم شى کوم چې ډېر ناقص دى يا د ټولو نه بهتر دى په دې معامله کې شامل کړى شول نو معامله وشوه ګڼې د معاملې د ټولو شرطونو د پوره کولو نه پس يې د معاملې نه انکار وکړ.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. (صحيح مسلم جلد٥مخ ٢٢)
ژباړه: رسول الله صلى الله عليه وسلم د ډبري غورځولو او د دوکې د معاملې څخه منع کړې ده.
(د ډبري غورځولو معامله دا ده چي بایع یا مشتري ووايي: هر وخت چي ما ستا خوا ته ډبره وغورځول سودا تامه سوه، او د غرر معامله دا ده لکه د ورک غلام سودا کول یا د هوا د مرغانو سودا کول یعني چي وجود نه لري...)
