سایت تعلیم الاسلام  2018-05-21

معیار نصاب زکات پول و اموال تجاری چیست، طلاء یا نقره؟

الحمدلله والصلوة و السلام علی رسول الله و علی آله  و اصحابه و عترته و من والاه. اما بعد!

در این اواخر در مورد اینکه به چه شخصی غنی گفته شود و اینکه کدام نصاب را معیار قرار داده شود، نصاب نقره را یا نصاب طلاء را، گفتمان هایی میان علماء و دانشمندان جریان دارد، برخی طلا را معیار قرار داده اند و برخی دیگری نقره را، اینک با توجه به جامعه افغانستان طلا معیار است و یا نقره؟ و قول مفتی به در این مورد چیست؟ به بررسی و ارزیابی این مسئله پرداخته به حول و قوه الاهی از لابلای اقوال فقهاء کرام به قول راجح خواهیم رسید.

تعریف نصاب
نصاب در لغت کلمه عربی است به معنای نژاد و اصل هر چیزی، نصاب مال: قدر معتبری از مال که در آن زکات واجب گردد، وقتی که به دو صد درهم برسد. (۱)

در اصطلاح: النِّصَابُ شَرْعًا مَا لاَ تَجِبُ فِيمَا دُونَهُ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ.(۲)
(مقداری معینی از مال است که در کمتر از آن زکات واجب نمی شود.) 

تعریف صاحب نصاب
کسی که به اندازه‌ای نصاب طلا و نقره داشته باشد، صاحب نصاب گفته می شود.(۳)

نصاب طلا و نقره
در قرآن کریم زکات به طور مجمل ذکر گردیده است، از تفصیلات آن خبری نیست، اما در سنت نبوی آنحضرت صلی الله علیه و سلم تفصیل نموده اند که نصاب نقره (200) دو صد درهم و نصاب طلا (20) بیست مثقال می باشد. این نصاب مطابق اوزان عصر قدیم عرب ها تعیین گردیده است که اکنون سکه های طلا و نقره حتا در میان خود عرب ها باقی نمانده است، چه جای که در میان جامعه دیگران وجود داشته باشد.

در این مورد که دو صد درهم و بیست مثقال به حساب امروزی چه قدر می شود، تحقیقات علمای اسلام بخصوص اکابرین نیم قاره هند مختلف است، حضرت مولانا عبدالحی لکهنوی رحمه الله تحقیق و پژوهش نموده رساله مستقلی تصنیف کرده اند و در آن اثبات کرده اند که نصاب نقره به حساب امروزی (36) سی و شش توله و  (5/5) پنج و نیم ماشه و نصاب طلا (5) پنج توله و (5/2) دو نیم ماشه می باشد. با این نظر مولانا لکهنوی عده ای دیگر هم موافق بوده و در ریاست سابق حیدرآباد هند بر آن تعامل داشته اند.

از سوی دیگر مفتی عزیزالرحمن عثمانی مفتی اسبق دارالعلوم دیوبند و حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی از بزرگان دیوبند تحقیق نموده به این نتیجه رسیده اند که نصاب نقره  (5/52) پنجاه و دو نیم توله و نصاب طلا (5/7) هفت و نیم توله  می باشد؛ زیرا در شریعت در مورد دراهم وزن سبعه اعتبار دارد و تصریح آن در کتب فقه موجود است، و وزن سبعه اینست که ده درهم برابر هفت مثقال است و به این حساب دوصد درهم برابر به (140) مثقال می شود، مثقال به وزن معروف چهار و نیم ماشه می‌باشد، طوری که تصریح آن در کتب متعدد موجود است، پس دوصد درهم مساوی می شود به (630) ماشه که چون بر (12) تقسیم شود، حاصل تقسیم آن (5/52) توله می شود.

مفتی محمدشفیع عثمانی، صاحب تفسیر وزین معارف القرآن بر این موضوع رساله ای گرانسنگ را بنام «اوزان شرعیه» تصنیف نموده بعد از تحقیق بسنده با استفاده از ذخائر فقهی رأی دومی عثمانی و تهانوی را حق به جانب قرار داده است که نصاب نقره (5/ 52) توله و نصاب طلاء (5/7) توله است.

حساب گرام امروزی
 در این مورد تحقیق و بررسی مفتی رشید احمد لدهیانوی در رساله وزین بسط الباع لتحقیق الصاع اینست که (5/52) توله نقره (680/4) گرام و (5/ 7) توله طلاء (97/2) گرام می شود، اما تحقیق مفتی محمدشفیع عثمانی رحمه الله مفتی اسبق دارالعلوم دیوبند اینست که (5/52) توله نقره (36/ 612) گرام و (5/7) توله طلاء (479/87) گرام می‌شود. امروزه بر همین نظریه مفتی محمدشفیع عثمانی رحمه الله عمل و فتوی علما است  و وزن مشهور هم همین است. (۴)

مقدار نصاب به پول رائج الوقت
چون قیمت نقره یا طلا ثابت نیست، هر از گاهی  تغییر می کند، بناء بهتر اینست که طبق روز از بازار پرسیده شود و آن را ملاک قرار داده شود. 

مبنای محاسبه نصاب زکات پول و اموال تجاری
در گذشته های تاریخ اسلامی در میان نصاب نقره و نصاب طلا تناسب خاصی وجود داشت، این تناسب در زمانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و تا دیر زمانی بعد از زمانه وی صلی الله علیه و سلم وجود داشت، اما اکنون این تناسب در میان آنها وجود ندارد، نقره نسبت به طلا ارزش خود را از دست داده است، و میان علماء و دانشمندان در اینکه که مبنای محاسبه نصاب زکات پول های رائج و اموال تجاری طلا باشد، یا نقره اختلاف نظر صورت گرفته است، بناء سخن متفق از این قرار است که:

الف: در این نصاب ها ما حق تبدیل و تغییر را نداریم، نصابی که از طرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مقرر شده، نصاب همان است، چه آن تناسب پایدار باشد یا از بین رفته باشد.

ب: هرکه نزدش پول نقد یا اموال تجاری باشد، لازماً یکی از دو نصاب نقره و طلا را معیار قرار داده بر مبنای آن زکات خویش را اداء می کنند. 

اما اینکه کدام یک از نصاب ها را مشخصاً در این روزگاری که طلا و نقره تناسب خود را از دست داده اند، معیار قرار داده شود، اختلاف نظر وجود دارد، پس برای حل این موضوع به اقوال و فرمایشات فقهای امت که در حقیقت حکمای امت هستند، و کتب معتبره فقهی مراجعه می کنیم:

در البحر الرائق چنین می خوانیم:
و في النِّهَايَةِ لو كان تَقْوِيمُهُ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ يُتِمُّ النِّصَابَ وَ بِالْآخِرِ لاَ فإنه يُقَوِّمُهُ بِمَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ بِالِاتِّفَاقِ آه. و في الْخُلَاصَةِ أَيْضًا ما يُفِيدُ الِاتِّفَاقَ على هذا وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَمْنُوعٌ فَقَدْ قال في الظَّهِيرِيَّةِ رَجُلٌ له عَبْدٌ لِلتِّجَارَةِ أن قُوِّمَ بِالدَّرَاهِمِ لَا تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ وَإِنْ قُوِّمَ بِالدَّنَانِيرِ تَجِبُ فَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ يُقَوَّمُ بِمَا تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْفَقِيرِ وَسَدًّا لَخَلَّتِهِ و قال أبو يُوسُفَ يُقَوَّمُ بِمَا اشْتَرَى فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ يُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ اه  فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ تَخْيِيرُهُ إلَّا إذَا كان لَا يَبْلُغُ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا تَعَيَّنَ التَّقْوِيمُ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا وهو مُرَادُ من قال يُقَوَّمُ بِالْأَنْفَعِ وَلِذَا قال في الْهِدَايَةِ وَتَفْسِيرُ الأنفع أَنْ يُقَوِّمَهَا بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا.(۵)

عبدالغنی میدانی در اللباب في شرح الكتاب چنین می نویسد:
(إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب، يقومها) صاحبها (بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما): أي النصابين؛ احتياطاً لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكاة إن قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر.(۶)

شیخ نظام و دیگران در الفتاوى الهندية می نویسند:
 لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بِمَا هو أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ قَدْرًا وَرَوَاجًا.(۷)

علامه مرغینانی در الهداية شرح البداية می فرماید:
ثم قال يقومها بما هو أنفع للمساكين احتياطا لحق الفقراء قال رضي الله عنه وهذا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وفي الأصل خيره لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء و تفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا.(۸)

برهان الدین ابن مازه در المحيط البرهاني می نویسد:
وعن أبي حنيفة أنه يقوم بما فيه إيجاب الزكاة، حتى إذا بلغ بالتقوم بأحدهما نصاباً ولم يبلغ بالآخر قوم بما يبلغ نصاباً، وهو إحدى الروايتين عن محمد. و لو كان بالتقوم كل واحد منهما يبلغ نصاباً، يقوم ما هو أنفع للفقراء من حيث الرواج.(۹)

فخرالدین عثمان بن علی الزیلعی در تبيين الحقائق می فرماید:
إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا من الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ نِصَابًا وَ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْأَنْفَعُ أَيُّهُمَا كان أَنْفَعَ لِلْمَسَاكِينِ وهو مَعْطُوفٌ على قَوْلِهِ في أَوَّلِ الْبَابِ في مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا رُبُعُ الْعُشْرِ وَ اعْتِبَارُ الْأَنْفَعِ مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ وَمَعْنَاهُ يَقُومُ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا إنْ كان يَبْلُغُ بِأَحَدِهِمَا وَلَا يَبْلُغَ بِالْآخَرِ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ وفي الْأَصْلِ خَيَّرَهُ. (۱۰)

علامه ابن عابدین شامی در ردالمحتار می فرماید:
فلو كان كل منهما نصابا تاما بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا وإلا يؤدي من كل منهما ربع عشره.(۱۱)

کمال الدین ابن الهمام در شرح فتح القدير می فرماید:
ثم فسر الأنفع الذي هو أحدها بأن يقوم بما يبلغ نصابا ومعناه أنه إذا كان بحيث إذا قومها بأحدهما لا تبلغ نصابا والآخر تبلغ تعين عليه التقويم بما يبلغ فأفاد أن باقي الأقوال يخالف هذا وليس كذلك بل لا خلاف في تعين الأنفع بهذا المعنى على ما يفيده لفظ النهاية والخلاصة. قال في النهاية في وجه هذه الرواية إن المال كان في يد المالك ينتفع به زمانا طويلا فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم ألا ترى أنه لو كان يقومه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا فإنه يقومه بما يتم به النصاب بالاتفاق فهذا مثله انتهى. و في الخلاصة قال إن شاء قومها بالذهب وإن شاء بالفضة وعن أبي حنيفة أنه يقوم بما هو الأنفع للفقراء وعن أبي يوسف يقوم بما اشترى هذا إذا كان يتم النصاب بأيهما أقوم فلو كان يتم بأحدهما دون الآخر قوم بما يصير به نصابا انتهى.(۱۲)

عبدالرحمن شیخی زاده در مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر می نویسد:
تقوم أي عروض التجارة بما هو أنفع للفقراء أيهما كان لقوله عليه الصلاة والسلام يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم وهذا عند الإمام يعني نقوم بما يبلغ نصابا إن كان يبلغ بأحدهما دون الآخر احتياطا في حق الفقراء كما في التبيين.(۱۳)

از تمامی عبارات فوق به طور مشترکه به این نتیجه می رسیم که فقهای کرام در صورت تفاوت قیمت و ارزش طلا و نقره، برای صاحب نصاب گردیدن همان نصابی را مبنا و معیار زکات قرار داده اند که در صورت محاسبه با آن، شخص پولدار صاحب نصاب شمرده می شود و با دیگرش صاحب نصاب شمرده نمی شود، از کلام صاحب بحر و صاحب خلاصه دانسته می‌شود که این نظر، نظریه اتفاقی فقهاء کرام است، طوری که می فرماید: «فإنه يُقَوِّمُهُ بِمَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ بِالِاتِّفَاقِ. وفي الْخُلَاصَةِ أَيْضًا ما يُفِيدُ الِاتِّفَاقَ على هذا»

بناء در این روزگاری که تفاوت میان طلاء و نقره وجود دارد و بر مبنای محاسبه ای نقره شخص به نصاب می رسد و بر مبنای محاسبه با طلاء به نصاب نمی رسد، باید نقره را مبنا و ملاک قرار داده شود.

از همین روست که قاطبه ای دارالافتاء های نیم قاره ای هند و علمای کشور عزیز نصاب نقره را ملاک و موقوف علیه غنی قرار داده اند، البته در این اواخر مجمع فقهی علمای اهل سنت ایران فیصله صادر کرده اند که نصاب بر اساس طلا سنجیده شود و صاحب نصاب و غنی کسی شمرده می شود که مالک برابر نصاب طلا باشد، دلایل ایشان قرار ذیل است:

• افت شدید ارزش نقره.
• مطرح نبودن نقره به عنوان پشتوانه پول و اسکناس در عصر حاضر.

از آنجای که نقره به عنوان نصاب از طرف شریعت و پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم تعیین گردیده است، نمی توان از نصاب بودن آن جهت افت شدید ارزش و یا مطرح نبودن آن به عنوان پشتوانه پول، صرف نظر کرد.

از سوی دیگر می توان گفت که در کشور ایران گراف دارایی های مردم به حدی می رسد که هر کس می تواند با محاسبه بر مبنای نصاب نقره، صاحب نصاب شمرده شود و کسی به عنوان فقیر یافته نشود، بناء مجمع آنجا به نتیجه رسیده است که نصاب نقره به نفع پروسه زکات نیست.

هر کشور و منطقه از خود عرف و داشته های دارد، نمی توان یکی را برای دیگر معیار قرار داد، باید بر اساس داشته و عرف های هر منطقه و کشور حکم کرد.

اکنون سوال اینجاست که به چه دلیلی قاطبه‌ای دارالافتاء های نیم قاره‌ای هند و علمای کشور، نصاب نقره را ملاک و موقوف علیه غنی قرار داده اند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که:
با وجودی که نقره نسبت به طلا ارزش خود را از دست داده است، اگر آن را مبنای نصاب و ملاک غنی قرار داده شود، باز هم (75) هفتاد و پنج فیصد مردم ملت ما در حالت فقر زندگی می کنند، و به نصاب نمی رسند، ازین رو اگر نقره را مبنای محاسبه‌ی نصاب زکات قرار داده شود، به نفع فقراء خواهد بود، طوری که فقهاء فرموده اند: «وَ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْأَنْفَعُ أَيُّهُمَا كان أَنْفَعَ لِلْمَسَاكِينِ» «الأنفع الذي هو أحدها بأن يقوم بما يبلغ نصابا»؛ زیرا در این صورت افراد پول‌دار، زود به نصاب می‌رسند و با تأدیه زکات اموال شان، نیازمندی‌های فقراء رفع می گردد، ازین‌جاست که فقهاء کرام رحمهم الله دقت نموده می‌فرمایند: «نقوم بما يبلغ نصابا إن كان يبلغ بأحدهما دون الآخر احتياطا في حق الفقراء.»

در ملاک قرار دادن نقره احتیاط است، طوری که فقهاء کرام فرمودند: «وَ اعْتِبَارُ الْأَنْفَعِ مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ وَمَعْنَاهُ يَقُومُ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا إنْ كان يَبْلُغُ بِأَحَدِهِمَا وَلَا يَبْلُغَ بِالْآخَرِ احْتِيَاطًا» پس وقتی که پول نقد نصاب نقره را تکمیل می کند و نصاب طلا را تکمیل نمی کند، تقاضای احتیاط در فرضیت زکات این است که با هر نصابی که تکمیل می شود، همان نصاب را باید اعتبار کرد.

فواید ملاک قرار دادن نقره را می‌توان چنین خلاصه کرد:
پول داران زود به نصاب می رسند، برخی اشکال وارد می کنند که در این صورت در جامعه فقیری پیدا نمی شود، در پاسخ به ایشان طوری که در بالا گذشت باید گفت که این حالت در جامعه افغانستان که 75 در صد مردم آن فقر زده است، ببار نمی آید.  

در صورت به نصاب رسیدن، فرایض و شعایر دینی بر پا می گردد، چون: ادای زکات، صدقات، قربانی و غیره.
از طریق ادای زکات و صدقات نیازمندی های فقراء و مساکین رفع می شود، زیرا زکات و صدقات به نفع فقراء و مساکین است.

روی همرفته اهداف زکات و سایر صدقات در جامعه اسلامی برآورده می شود.

در ملاک قرار دادن نقره جنبه احتیاط در نظر گرفته می شود.

اگر طلاء ملاک نصاب قرار داده شود، مشکلات ذیل در پی دارد:
مردم به زودی صاحب نصاب نمی گردند و روی هم رفته به ادای شعایر دینی و فرایض راه پیدا نمی‌کنند.

روی همرفته فقراء و مساکین در بحبوحه‌ی نیازمندی های شان بی دست و پا در محتاجی بسر می برند و کسی نخواهد بود که به داد شان برسد؛ شاید کسی بگوید که مسلمانان علاوه از زکات با دیگر اموال شان با فقراء هم‌کاری کنند، بلی، این مورد سخن بجا و فرمایش قرآنی است، ولی جهت ضعف باور های دینی و سست عنصری مسلمانان تا هنوز در جامعه‌ی ما کسانی هستند که زکات و سایر واجبات را ادا نمی‌کنند، چه رسد به اینکه با دیگر اموال شان فقراء را یاری رسانند.

به امید روزی که ریشه های مسلمانی در جامعه ما نهادینه شود و تمامی ارزش های اسلامی جامه‌عمل بپوشد. و ما ذلک علی الله بعزیز

رفع یک شبه

برخی می‌گویند که اگر نقره مبنای محاسبه ای نصاب زکات قرار بگیرد، آنگاه همه غنی می شوند و فقیری پیدا نمی شود که برایش زکات داد، نگاه شان فقط به فقر خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی است، و به دیگر جنبه های حیات انسانی و نیازمندی های آن نمی نگرند.

باید گفت که زکات تنها برای رفع نیازمندی های آب و نان و لباس نیست، که تنها به فقراء آب و نان داده شود و بس، بلکه دیگر نیازمندی های حتا به سطح اجتماع وجود دارد که این فقر تمامی جامعه را زیر چتر خود مستنمند نگه داشته است، می توان از پول زکات مالداران، ده ها موارد حاجت و نیاز فردی و اجتماعی مردم را در نظر گرفته رفع نمود.

رسیدن به یک جامعه مرفه، رشد اقتصادی، پیشرفت در عرصه ای نظامی و تسلیحات جامعه اسلامی، رشد فرهنگی، ساختن مدارس و باشگاه های تعلیمی، مصارف ازدواج، مصارف تعلیم و تحصیل بخش های مختلف علم دین و دنیا، کتب علم در حوزه های مختلفی دانشی، از جمله ضروریات است که می توان آن را از طریق زکات رفع کرد و مسئولین جمع آوری زکات در این مصارف آن را بکار برد.

در گذشته های تاریخ اسلامی وقتی که نظام بیت المال فعال بود، حکام مسلمان با پول های جمع شده ای زکات در بیت المال، حتا ضرورت ازدواج مسلمانان را رفع می کردند، و قرض قرضداران را خلاص می کردند.

علامه ابن کثیر رحمه الله از روش خلیفه‌ی راشد عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چنین نقل می کند: 
«وكان مناديه في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كلا من هؤلاء».(۱۴)

(منادی ایشان هر روز اعلان می کرد که: قرضداران کجایند؟ کجایند کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند؟ مساکین کجایند؟ یتیمان کجایند؟ تا اینکه هریک شان را غنی گردانم.)

دکتر يوسف القرضاوي نیز می نویسد:
«و قد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادى في الناس كل يوم: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟  و ذلك ليقضى حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين.(۱۵)
(خلیفه‌ی راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دستور داده بود که روزانه برای مردم اعلان شود که: مساکین کجایند؟ قرضداران کجایند؟ کجایند کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند؟ تا اینکه نیاز های هریک شان را از بیت المال مسلمانان رفع کند.)

خلاصه
فشرده اینکه با توجه به جامعه افغانستان و انفع بودن برای فقراء و مساکین، معیار سنجش نصاب، نقره می‌تواند باشد، و به شخصی غنی و صاحب نصاب گفته می‌شود که برابر با دوصد درهم شرعی پول نقد یا وسایل تجاری داشته باشد.

کتبه عبده الراجی عفو ربه الباری
عبدالحق الحبیبی الصالحی
6 / 8 / 1394ش- 15 / 1/ 1437ق - 28 / 10 / 2015م

سایت تعلیم الاسلام

www.taleemulislam.net/dari

مراجع:
۱- ابن منظور افریقی، لسان العرب ج1 ص 758، 
۲- محمد عمیم الاحسان البرکتی، قواعد الفقه ص 527، الموسوعة الفقهية الكويتية ج40 ص 319.
۳ مفتی عزیزالرحمن دیوبندی، فتاوی دارالعلوم دیوبند، ج 6 ص 9، ترجمه فارسی.
۴- محمدشفیع عثمانی، جواهرالفقه، رساله اوزان شرعیه ج1 ص423، رشیداحمدلدهیانوی، احسن الفتاوی، ج4 ص264، فتاوای دارالعلوم دیوبند، ج6 ص13.
۵- زین الدین ابن نجیم، البحر الرائق ج2 ص 246.
۶- عبدالغنی المیدانی، اللباب في شرح الكتاب ج1 ص 76.
۷- شیخ نظام، الفتاوى الهندية  ج1 ص 179.
۸- ابوالحسن علی بن ابی‌بکر المرغینانی، الهدایة فی شرح البدایة ج 1 ص 105.
۹- برهان الدین ابن مازه، المحيط البرهاني ج2 ص 432.
۱۰- فخرالدین عثمان بن علی الزیلعی، تبيين الحقائق ج1 ص 279.
۱۱- علامه ابن عابدین شامی، حاشية ابن عابدين ج2 ص 303.
۱۲- کمال الدین ابن الهمام، شرح فتح القدير ج2 ص220.
۱۳- عبدالرحمن شیخی زاده در مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1 ص 306
۱۴ - عمادالدین ابن کثیر، البداية و النهاية ج9 ص225.
۱۵ - یوسف القرضاوی، فقه الزكاة ج2 ص28.